'الوطني': تحسُّن آفاق نمو الاقتصاد المصري وسط تراجع معدلات التضخم بشكل حاد
أفاد بنك الكويت الوطني بأن الاقتصاد المصري بدأ ينتقل إلى مرحلة تتسم بقوة معدلات النمو بعد أربعة أعوام من التحديات الصعبة، إذ تراجع معدل التضخم بشكل حاد من ذروته البالغة نحو 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، ما يهيئ الظروف لتيسير البنك المركزي للسياسة النقدية بدءاً من أبريل. وتعد هذه الخطوة من أبرز العوامل الجوهرية اللازمة لخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ودعم الانضباط المالي، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يترتب عليه تعزيز الزخم الاقتصادي بدعم من انتعاش الاستهلاك.
واوضح الوطني في تقريره حول اداء الاقتصاد المصري ان ديناميكيات القطاع الخارجي تشكل أبرز التحديات أمام الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل غياب التعويم الكامل للجنيه المصري. وكان صندوق النقد الدولي قد نوه إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود، الأمر الذي يتطلب تطبيق المزيد من الإصلاحات لتعزيز مرونته الحقيقية. كما اتسع عجز الحساب الجاري على خلفية زيادة الواردات، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس. وتعد مرونة سعر الصرف عاملاً جوهرياً للحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي لا تزال متقلبة وتعتمد بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو أدوات الدين المحلية.
وأوضح التقرير ان صندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الرابعة في 11 مارس الجاري بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، ما يمكّن السلطات المصرية من سحب 1.2 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي السحوبات ضمن حزمة التمويل الممتدة البالغة 8 مليارات دولار إلى 3.2 مليار دولار. كما وافق الصندوق أيضاً على منح مصر 1.3 مليار دولار إضافية بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع التأكيد مجدداً على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين الحوكمة والشفافية.
وتظهر مؤشرات تحسن النمو بوضوح في كل من البيانات الفعلية والاستطلاعات المختلفة، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو – سبتمبر 2024) إلى 3.5% على أساس سنوي، متجاوزاً بشكل ملحوظ معدل النمو المسجل في الربع السابق البالغ 2.4%. وكان الاستهلاك الخاص المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 12.8% بدعم من انتعاش الواردات التي نمت بنسبة 34%. وفي المقابل، شهد كل من الإنفاق الحكومي وتكوين رأس المال الإجمالي انكماشاً بنحو 15% في المتوسط. ونتوقع تسارع وتيرة النمو في الربع الثاني من العام لتتراوح ضمن نطاق 3.5-4.0%، وأن يصل معدل النمو الإجمالي إلى 4.0% للعام بأكمله، مقارنة بمعدل 2.4% في السنة المالية 2023-2024. وتؤكد بيانات الاستطلاعات بالفعل استمرار الزخم الإيجابي هذا العام، إذ نما مؤشر مديري المشتريات على مدار شهرين متتاليين في يناير وفبراير، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
