'الوطني للثروات': صناديق الاستثمار العقاري بديل للأصول التقليدية

توفر السيولة العالية وتتيح الوصول للقطاع دون الحاجة إلى امتلاك العقار بشكل مباشر

طرح الوطني للثروات وتقارير قيادة الفكر مجموعة من التساؤلات دارت حول صناديق الاستثمار العقاري العالمية المتداولة كبديل مرن عالي السيولة للاصول التقليدية، بدأتها بسؤال تمهيدي حول ماهية صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، وهي شركات تقوم بامتلاك أو إدارة أو تمويل عقارات مدرة للدخل. وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين فرصة الوصول إلى القطاع العقاري دون الحاجة إلى امتلاك العقار بشكل مباشر، حيث يتم تداول معظمها في البورصات الرئيسية ما يوفر لعموم المستثمرين تنوعاً في التعرض العقاري من خلال الأسهم، ويغنيهم عن شراء الأصول المادية بشكل مباشر.

أنواع الصناديق المتداولة

قال التقرير تصنف صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) بصفة عامة وفقاً لنوع العقارات التي تستثمر بها، إلا أن بعضها يوفر تعرضاً متنوعاً عبر قطاعات متعددة. وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في الأسواق العامة، يمكن للمستثمرين المساهمة في صناديق الاستثمار العقارية العامة غير المدرجة، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري المتداولة الخاصة.

ويتم تصنيف صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) التي تمتلك وتشغل العقارات المدرة للدخل.

او صناديق الرهن العقاري المتداولة (mREITs) التي تستثمر في الديون العقارية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ويمكن للمستثمرين المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة عن طريق شراء أسهمها المتداولة في الأسواق المالية أو عبر الصناديق الاستثمارية أو صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs).

أهمية الاستثمارات في الصناديق

وطرح التقرير سؤالا اخر لماذا الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة؟

وتضمنت الاجابة المحاور التالية:

1 – الوصول إلى فئة أصول يصعب الدخول إليها: يعد الاستثمار المباشر في العقارات خياراً لا يتسم بالسيولة العالية، كما أنه مرتفع التكلفة، ويتطلب إدارة متخصصة، ما يجعل من الصعب على العديد من المستثمرين الوصول إليه. ومن هذا المنطلق، توفر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بديلاً فعالاً وسهل التداول يمنح المستثمرين تعرضاً للعقارات دون التعقيدات التشغيلية والمالية المرتبطة بالملكية المباشرة.

2 – دخل منتظم مع إمكانية نمو رأس المال: تلتزم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) بتوزيع الجزء الأكبر من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح للمستثمرين. كما أنها قد تستفيد من ارتفاع قيمة الأصول العقارية، مما يوفر فرصة لزيادة رأس المال، ويعتبر هذا النوع من الصناديق أداة تحوط فعالة ضد التضخم.

3 – السيولة، والشفافية، وانخفاض التكاليف: توفر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة سيولة وشفافية عالية، إلى جانب انخفاض تكاليف المعاملات مقارنةً بالاستثمار العقاري المباشر. كما تساهم المتطلبات الرقابية الخاصة بهذه الصناديق في تعزيز حماية المستثمرين.

4 – التنويع: تتيح صناديق الاستثمار العقاري المتداولة للمستثمرين إمكانية التنويع عبر أنواع متعددة من العقارات، والقطاعات المختلفة، والمناطق الجغرافية المتنوعة، مما يساهم في تقليل مخاطر التركّز المرتبطة بالاستثمار في أصل عقاري واحد.

5 – الإدارة المهنية: تدار صناديق الاستثمار العقاري المتداولة من قبل متخصصين من ذوي خبرة في مجالات الاستحواذ على العقارات وتطويرها وتشغيلها، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين.

لماذا الاستثمار في صناديق العقار الان؟

حدد التقرير اهم اسباب الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة من الأدوات والتي تتسم بحساسيتها تجاه تحركات أسعار الفائدة. ففي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة تستفيد هذه الصناديق من انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع تقييمات الأصول العقارية، إلى جانب تقديم توزيعات أرباح أكثر جاذبية مقارنةً بغيرها من الأصول المدرة للدخل، وكانت اهم الاسباب:

1 – انخفاض تكاليف الاقتراض: عادةً ما تلجأ صناديق الاستثمار العقاري المتداولة إلى استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات ومشاريع التطوير. وبالتالي، فإن انخفاض تكلفة الاقتراض يمكّنها من الحصول على رأس المال بشروط أكثر ملاءمة.

2 – ارتفاع تقييم العقارات: عندما تنخفض تكاليف الاقتراض، يرتفع الطلب على العقارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة في تقييمات الأصول العقارية التي تمتلكها صناديق الاستثمار العقاري المتداولة.

3 – التوزيعات المجزية: يساهم استقرار دخل الإيجار في دعم توزيعات أرباح ثابتة أو متنامية، مما يجعل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة خياراً جاذباً للمستثمرين الذين يركزون على تحقيق دخل منتظم.

4 – الدخل المستقر: تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض عائدات السندات، ما يجعل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة خياراً أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الدخل، بفضل ما توفره من توزيعات أرباح أعلى وأكثر استقراراً.

اما عن دور صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في المحفظة الاستثمارية، فقال التقرير توفر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة مصدراً للدخل، وتساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية والحماية من التضخم، إلى جانب تعزيزها للسيولة. ونظراً لأن دورات القطاع العقاري عادة ما تكون أطول (ما بين 10 إلى 18 سنة) من متوسط دورات الأعمال التقليدية (من 4 إلى 5 سنوات)، فإن صناديق الاستثمار العقاري المتداولة يمكن أن توفر دخلاً مستقراً حتى خلال فترات تقلب الأسواق.

كما أن إضافة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة إلى المحافظ الاستثمارية قد يساهم في تحسين العوائد المعدلة وفقاً للمخاطر، نظراً لأن أداء العقارات غالباً ما يختلف عن أداء فئات الأصول الأخرى.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين الاستعانة بمستشارين ماليين لضمان مواءمة ما يخصصونه لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة مع أهدافهم المالية، آخذين في الاعتبار طبيعة هذه الصناديق، ومخاطرها الخاصة، وانعكاساتها الضريبية المحتملة.

مخاطر الاستثمار في الصناديق

تضمنت اهم مخاطر وقيود الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة:

1 – معدلات ضريبية أعلى: يتم فرض الضرائب على أرباح صناديق الاستثمار العقاري المتداولة عادةً باعتبارها دخل اعتيادي. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض العائدات بعد خصم الضرائب مقارنةً ببعض الأسهم.

2 – التذبذب: قد تتسم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في الأسواق العامة بتقلبات أعلى مقارنةً بالحيازات العقارية المباشرة.

3 – المخاطر القطاعية: تكون صناديق الاستثمار العقاري المتداولة التي تركز استثماراتها في قطاع واحد أكثر عرضة للتراجع الذي قد يشهده ذلك القطاع.

4 – أسعار الفائدة: تتسم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بالحساسية تجاه تغيرات أسعار الفائدة، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض العوائد وتراجع قيم الأصول العقارية التي تمتلكها هذه الصناديق.

أما أبرز النقاط الإيجابية فهي:

● تسهّل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة عملية الاستثمار في العقارات، من خلال تجنب التعقيدات التشغيلية والإدارية المرتبطة بالملكية المباشرة.

● تلتزم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بتوزيع معظم دخلها الخاضع للضريبة كأرباح، مما يعزز استقرار التدفقات النقدية للمستثمرين.

● يمكن أن تتميز صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بخصائص تحوطية، نظراً لاختلاف دورات القطاع العقاري عن دورات أنشطة الأعمال التقليدية.

● توفر هذه الصناديق تعرضاً متنوعاً لأنواع متعددة من العقارات والمناطق الجغرافية، وتٌدار من قبل متخصصين ذوي خبرة في المجال.

● تتميز صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بسيولة عالية، وكفاءة من حيث التكاليف، ومستوى مرتفع من الشفافية.

● ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى الجوانب الضريبية، حيث تُفرض الضرائب على توزيعات أرباح صناديق الاستثمار العقاري المتداولة باعتبارها جزءاً من الدخل الاعتيادي.

إخلاء المسؤولية

المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها أو استخلاصها من مصادر تعتقد شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م (الوطني للثروات) بأنها موثوقة دون أن تقوم بالتحقق من دقة أو اكتمال تلك المصادر بشكل مستقل. وبرأي الوطني للثروات أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير صحيحة وكاملة؛ إلا أن الوطني للثروات لا تقدم أية تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، بشأن دقة أو اكتمال المحتوى. وقد تتوافر معلومات إضافية عند الطلب. ولا تتحمل الوطني للثروات مسئولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام المحتوى. ولا يجوز اعتبار هذا التقرير مشورة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، كما لا يجوز اعتباره تعهداً بأن أي استثمار أو استراتيجية هي مناسبة أو ملائمة لظروفكم الخاصة، ولا يجوز اعتباره توصية شخصية لكم. كما لا يصح الاعتماد على هذا التقرير كبديل عن القيام بتقدير وحكم مستقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوطني للثروات ربما قد تكون أصدرت، وقد تصدر في المستقبل، تقاريراً أخرى لا تتفق مع المعلومات الواردة في هذا التقرير وتصل إلى نتائج نهائية مختلفة عن تلك المعلومات الواردة في هذا التقرير. وتعكس تلك التقارير افتراضات ورؤى وطرق تحليلية مختلفة للمحللين الذين قاموا بإعداد التقارير، ولا تلتزم الوطني للثروات بضمان لفت نظركم إلى تلك التقارير الأخرى. وقد تنخفض قيمة أي استثمار أو دخل وقد ترتفع، كما قد لا تستردون كامل المبلغ المستثمر. وينبغي ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر أو ضمان للأداء المستقبلي، ولم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، ضمنياً كان أم صريحاً، بشأن الأداء المستقبلي. كما أن المعلومات والآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تعكس تقديراً وحكماً في التاريخ الأصلي لنشر التقرير من قبل الوطني للثروات، وتخضع تلك المعلومات والآراء والتقديرات للتغيير دون إشعار. هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط. لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذا المستند.