التمويل العقاري… وفترة السداد

تعتبر مشكلة الحجز على العقارات من أكثر المشاكل الاجتماعية المعقدة والتي تواجه المواطنين في معظم الدول، وخاصةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالحصول على سكن مناسب يعد أمرًا ضروريًا لضمان حياة كريمة ومستقرة للأسرة، لكن الأسعار المرتفعة للعقارات ونظام التمويل العقاري الحالي يجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف.

تعتمد الحكومة في دولة الكويت على القطاع الخاص لتوفير الإسكان وتملك العقارات، وتوفر الحكومة التمويل العقاري كحل للمواطنين الذين يرغبون في شراء عقارات للإقامة والاستثمار. ولكن رغم ذلك، فإن هذا النظام لا يصلح بشكل كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين السكنية، خصوصًا مع ارتفاع قيمة العقارات وانخفاض قيمة التمويل المقدمة.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن قيمة التمويل العقاري المتاحة للمواطنين تعتبر قليلة مقارنة مع ارتفاع تكاليف العقارات، حيث تتراوح قيمة التمويل المقترحة بين 200 ألف 300 ألف درهم، وهذا المبلغ غير كافٍ لشراء عقار مناسب، وخاصةً في المناطق الأكثر ازدحامًا .

يجب على الحكومة العمل على زيادة قيمة التمويل إلى 400 الف دينار كويتي على الأقل، لتمكين المواطنين من شراء عقارات تلبي متطلباتهم السكنية. كما يجب أيضًا تخفيض قيمة الفائدة المفروضة على التمويل، لتصبح بنسبة 1% كحد أقصى، لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة أن تعمل على مراجعة أجل سداد التمويل العقاري، حيث إن فترة تسديد ما بين 15 إلى 20 عامًا غير كافية للمواطنين لتسديد المبلغ المستحق في ظل الأجور الحالية. لذلك، ينبغي تمديد فترة سداد التمويل من 30 إلى 35 عاما، لتخفيف الضغط عن المواطنين وجعلها تتناسب مع قيمة الرواتب الحالية.

في النهاية، يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن امتلاك سكن مناسب يعد حقًا أساسيًا للمواطنين، وليس فقط مسألة اقتصادية. لذلك، فإن إجراءات تحسين القيمة المقدمة للتمويل العقاري وتخفيض قيمة الفائدة وتعديل فترة سداد التمويل، ستخدم مصلحة المواطنين وتساعدهم على تحقيق حلم الحصول على سكن مناسب لهم ولأسرهم. وتعد هذه الإجراءات أيضًا استثماراً في المستقبل، حيث ستؤثر ايجابيًا على الاقتصاد وتحفز قطاع العقارات والبناء في الدولة.

بالاعتماد على التمويل العقاري، سيتمكن المواطنون من شراء عقارات تلبي احتياجاتهم السكنية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، فإن الحكومة مسؤولة عن توفير الإسكان وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديث نظام التمويل العقاري وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

باحث قانوني