الذهب والعقار … علاقة تكامل أم تنافس في المنظومة الاستثمارية ؟

خبراء أكدوا لـ”السياسة” أن التنويع الذكي للأصول الخيار الأكثر حكمة لحماية الثروات

مروة البحراوي

مع مواصلة الذهب تسجيل قفزات تاريخية تجاوزت 4300 دولار للأونصة ودخول العالم مرحلة جديدة من التحولات النقدية وتراجع أسعار الفائدة، برزت المقارنة بين المعدن الأصفر والعقار باعتبارهما وجهتين متناقضتين في طبيعة الاستثمار، ومتكاملتين في أهداف الحماية والثروة طويلة الأجل.

وفي ظل التوقع بصعود أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية تصل ربما الى نحو 7000 دولار للأونصة خلال المدى المتوسط، كثرت التساؤلات حول ما اذا كان بريق الذهب قادرا على أن يزاحم ثقل العقار في المحافظ الاستثمارية الخليجية؟

وأجمع عدد من خبراء الذهب والعقار في تصريح لـ”السياسة” على أن الذهب والعقار ليسا خصمين بل شريكين في المنظومة الاستثمارية او الخريطة الاستثمارية الحديثة، إذ إن العقار يبقى رمز الثبات والأمان طويل الأمد، بينما يستعيد الذهب بريقه كملاذ سريع في أوقات التوترات، وشددوا على أن التوجه نحو تنويع الأصول هو الخيار الأكثر حكمة لحماية الثروات، بحيث لا يكون بريق الذهب على حساب متانة العقار، بل دعمًا له في معادلة التوازن المالي التي تحدد مستقبل الاستثمار الكويتي والخليجي في السنوات المقبلة.

وأوضحوا أن المقارنة بينهما غير منطقية، لأن كليهما يخدم شريحة مختلفة من المستثمرين، فالذهب خيارا مثاليا لصغار المستثمرين، بينما العقار يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ما يجعل المنافسة بينهما محدودة للغاية، بخلاف الأسهم التي تعد المنافس الحقيقي للعقار.

مبالغة إعلامية

بداية استبعد الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم تماما أن يشكل صعود الذهب خطرا على سوق العقار الكويتي، مؤكدا أن الحديث عن انتقال رؤوس الأموال من العقار إلى الذهب مجرد “مبالغة إعلامية” لا تستند إلى واقع السوق.

وقال الدغيشم في تصريح خاص لـ”السياسة” إن العقار الكويتي يظل من أكثر القطاعات الاستثمارية أمانا واستقرارا، نظرا لارتباطه بحاجة الإنسان الأساسية للسكن، ولقيمته العالية التي تقاس بالملايين، مضيفا أن المقارنة بينه وبين الذهب غير منطقية لأن كليهما يخدم شريحة مختلفة من المستثمرين.

وأوضح أن الذهب يعد خيارا مثاليا لصغار المستثمرين الباحثين عن الأمان والسيولة السريعة، بينما العقار يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ورؤية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الفارق بين طبيعة الاستثمارين يجعل المنافسة بينهما محدودة للغاية.

وأضاف أن العقار له قيمة حقيقية ملموسة تتنامى مع الزمن، في حين أن الذهب رغم ارتفاعه يظل سلعة مالية يتأثر سعرها بالمضاربات وبالظروف العالمية، لكن لا يمكن القول إنه يهدد مكانة العقار، مؤكدا أن المنافس الحقيقي للعقار ليس الذهب بل الأسهم، لأن كليهما يعتمد على القيمة السوقية وحركة العائد، فعندما تتراجع أسواق المال يتجه المستثمرون إلى العقار، والعكس صحيح.

وفي دلاله على موازاة التنافسية بين العقار والأسهم، أكد الدغيشم أن العديد من كبار المستثمرين يجمعون بين العقار والأسهم لتوزيع المخاطر، لكن من النادر أن يتحول مستثمر عقاري كبير إلى تجارة الذهب، لأن قيمة الأصول بين المجالين غير قابلة للمقارنة.

وأضاف أن الذهب والعقار لا يتنافسان بقدر ما يتكاملان في المنظومة الاقتصادية، فالذهب يحمي من التضخم، بينما العقار يحافظ على القيمة ويوفر عائدا طويل الأمد.

الواقع الاقتصادي

من جانبه، أكد الخبير العقاري علاء بهبهاني لـ”السياسة” أن انخفاض أسعار الفائدة – من الناحية النظرية – يعد من العوامل المشجعة للاستثمار العقاري، إذ يخفف كلفة الاقتراض ويزيد من شهية المطورين للبناء والتطوير، لكنه شدد في المقابل على أن الواقع الاقتصادي أعقد من النظريات، فهناك عوامل أخرى تتحكم في المشهد، أبرزها التضخم، والقوة الشرائية للعملة، والحالة الاقتصادية العامة في البلاد.

وأوضح بهبهاني أن تأثير خفض الفائدة على العقار السكني سيكون محدودا إلى منعدم، نظرا لارتباط هذا القطاع باحتياجات المواطنين الأساسية، بينما يختلف الأمر بالنسبة للعقار التجاري والاستثماري الذي يخضع لقياسات مختلفة تتأثر بالعائد والجدوى.

وأوضح أن الذهب والعقار ينتميان إلى مسارين استثماريين مختلفين تماما، فالذهب أصل مالي يستخدم للتحوط وحماية القيمة، بينما العقار أصل إنتاجي يدر دخلًا عبر الإيجارات والعوائد التشغيلية، وقال” من يشتري الذهب اليوم لا يبحث عن الربح، بل عن الأمان وسط صراعات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وعندما تستقر الأوضاع تبدأ مرحلة التفكير في التوسع أو إعادة توزيع الأصول”. وأشار بهبهاني إلى أن بعض المستثمرين يرون في أسعار العقار الحالية فرصا استثنائية يصعب تكرارها بعد انتهاء الأزمات، خاصة مع ارتفاع العوائد الإيجارية في بعض المناطق، مؤكدا أن المستثمر المحترف هو من يستغل الفرص في فترات الاضطراب لا في فترات الازدهار.

وأضاف أن انخفاض الفائدة يشجع المطورين على البدء بمشروعات جديدة لأن التمويل اصبح أقل كلفة، ما يتيح لهم فترات سداد أطول وعوائد أفضل من الإيجارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوم أصبح علما وخططًا وأهدافًا واضحة، وأن التردد في اتخاذ القرار الاستثماري يعني خسارة الوقت والمال معا، وأن الخوف من الفشل غالبا ما يكون نتيجة نقص الوعي الاقتصادي لا ضعف الفرص.

وأكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة هي التي تحدد وجهة الاستثمار، فمع تراجع القيم الحقيقية للأسهم والعقار، وغياب الرؤية الواضحة للمستقبل، يبقى الذهب في صدارة المشهد بوصفه الأصل الوحيد الذي يحافظ على القيمة عندما تهبط بقية الأصول، وقال” اليوم من يبحث عن الأمان يجد الذهب هو الخيار الأنسب لحماية أمواله حتى تتضح معالم المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي”.

تحوّط جماعي

من جانبه، أكد خبير الذهب علمدار الموسوي أن العالم يعيش اليوم “مرحلة تحوّط جماعي” تدفع الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي، وقال الموسوي إن الارتفاع الحالي الذي أوصل الذهب إلى أكثر من 4300 دولار للأونصة ليس مجرد رقم، بل يمثل بداية عصر ذهبي جديد ناتج عن تراكمات اقتصادية تمتد لسنوات.

وأضاف في تصريح لـ”السياسة”: نحن أمام تحولات هيكلية في النظام المالي العالمي، فالتضخم المرتفع والديون السيادية المتراكمة وتراجع الثقة بالعملات الورقية كلها عوامل أجبرت البنوك المركزية على زيادة احتياطاتها من الذهب بوتيرة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن سياسات الفيدرالي الأميركي التيسيرية وخفض الفائدة لعبت دورا مباشرا في تعزيز جاذبية المعدن النفيس، حيث فقدت الودائع المصرفية بريقها كمصدر للعائد، فاتجهت رؤوس الأموال إلى الذهب بحثًا عن الأمان.

وتوقع الموسوي صعود الأسعار إلى مستويات 5700 دولار ثم 7000 دولار للأونصة خلال المدى المتوسط، مستندا في ذلك إلى الطلب الحقيقي وليس المضاربات قصيرة الأمد، ومشددا على أن الارتفاع الحالي واقعي ومدعوم بأساسيات قوية.

وعما إذا كان الذهب أكثر أمانًا من العقار، قال الموسوي إن الاثنين وجهان لاستثمار متوازن، فالعقار يضمن ثبات الأصول على المدى الطويل، بينما الذهب يحمي السيولة من تآكل القوة الشرائية.

ونصح المستثمرين في الكويت والخليج باتباع استراتيجية التنويع الذكي بتوزيع الاستثمارات بنسب متوازنة بين الذهب والعقار والسيولة، موضحا أن الحصة المثالية للذهب تتراوح بين 30% إلى 35% من المحفظة، مقابل 45% إلى 50% للعقار.

وقدم نصيحة للمستثمرين قائلا: “احمِ سيولتك بالذهب، واحفظ أصولك بالعقار، فالتوازن بينهما هو سرّ المستثمر الناجح، خصوصًا في المرحلة المقبلة التي ستشهد صعودًا تدريجيًا للذهب واستقرارًا نسبيًا للعقار”.

أبرز مميزات الاستثمار في العقار

• طبيعة الاستثمار: أصل ثابت طويل الأجل يعتمد على الموقع والاستخدام.

• حجم رأس المال: مرتفع – يناسب المستثمرين الكبار والمؤسسات.

• السيولة: منخفضة نسبيًا – يحتاج لتسويق ووقت للتصفية.

• العائد المتوقع: عائد إيجاري ثابت أو أرباح رأسمالية طويلة الأمد.

• التأثر بالفائدة: يستفيد العقار من انخفاض الفائدة عبر تسهيلات التمويل.

• درجة المخاطرة: متوسطة – تتأثر بالعوامل المحلية والقوانين والتنظيم.

• التأثر بالتضخم: يحافظ على القيمة لكنه يتأثر بتكاليف البناء والتمويل.

• سهولة الاحتفاظ والنقل: محدودة – يتطلب إدارة وصيانة ومصاريف تشغيل.

• الملكية والاستثمار الجماعي: ممكنة عبر شركات التطوير أو المحافظ العقارية.

• النسبة المقترحة (الخبراء): 45% – 50% من المحفظة الاستثمارية.

أبرز مميزات الاستثمار في الذهب

• طبيعة الاستثمار: سلعة مالية عالمية قابلة للتداول الفوري.

• حجم رأس المال: منخفض – مناسب لصغار المستثمرين.

• السيولة: عالية جدًا – يمكن البيع والشراء بسهولة في أي وقت.

• العائد المتوقع: يعتمد على حركة الأسعار العالمية – عائد غير ثابت.

• التأثر بأسعار الفائدة: علاقة عكسية – يرتفع الذهب عند انخفاض الفائدة.

• درجة المخاطرة: منخفضة في الأجل الطويل وعالية في المضاربات القصيرة.

• التأثر بالتضخم: يحمي من تآكل القوة الشرائية.

• سهولة الاحتفاظ والنقل: عالية جدًا – لا يحتاج لمساحة تخزين كبيرة.

• الملكية والاستثمار الجماعي: ممكنة عبر الصناديق والبنوك.

• النسبة المقترحة (الخبراء): 30% – 35% من المحفظة الاستثمارية.