'الوطني للثروات': تدفق الأموال مؤشر دقيق لرصد حركة الاستثمارات

يقيس سلوك المستثمرين ويستعين به صانعو السياسات لقياس متانة الاستقرار المالي

أظهر تقرير حديث للوطني للثروات ضمن تقارير قيادة الفكر أن تدفقات الأموال (Fund Flows) تشير إلى حركة السيولة الاستثمارية بين مختلف الأدوات الاستثمارية، سواء من خلال التدفقات الداخلة التي تعكس ضخ رؤوس أموال جديدة، أو التدفقات الخارجة التي تمثل عمليات السحب أو إعادة السيولة إلى المستثمرين. وتشمل هذه الأدوات مختلف الصناديق الاستثمارية بما فيها صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق التحوط وغيرها. ويتم عادة قياس حجم هذه التدفقات بالدولار أو بالنسبة المئوية، بما يوفر مؤشراً كمياً دقيقاً يساعد على رصد اتجاهات تخصيص رؤوس الأموال وتوزيعها بين الاستثمارات المختلفة أو خروجها منها.

مؤشر قياس عملي

واضاف ان تدفقات الأموال تمثل مؤشراً عملياً وسريع القراءة لسلوك المستثمرين، إذ تعكس القرارات الفعلية في السوق بعيداً عن التصريحات أو التوجهات المعلنة. وغالباً ما يشير توجه السيولة نحو الأسهم إلى نزعة تفاؤلية واتجاه صعودي، في حين يكشف انتقالها إلى السندات أو أدوات النقد عن بحث المستثمرين عن الأمان والتحوط.

وتشير التدفقات المستمرة نحو قطاعات أو أدوات استثمارية بعينها في الغالب إلى احتمال حصول موجات صعود في الأسعار، بينما تعكس التدفقات الخارجة المتواصلة ضغوطاً متزايدة أو تحديات تنظيمية تحد من أداء أسواق أو قطاعات محددة.

التدفقات الخارجة والداخلة

ويعتمد المستثمرون المحترفون على تحليل حركة هذه التدفقات للكشف عن الاتجاهات الكامنة، وإدارة مخاطر السيولة خاصة خلال الفترات التي يتوقع أن تزداد فيها طلبات الاسترداد. وفي المقابل، يستعين بها صانعو السياسات لقياس متانة الاستقرار المالي، فيما توظفها الشركات كأداة استراتيجية لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات جمع رؤوس الأموال عندما يكون إقبال المستثمرين في ذروته.

كذلك يمكن الاستفادة من دراسة حركة تدفقات الأموال الاستثمارية في فهم سيكولوجيا المستثمرين اذ تشير التدفقات الداخلة إلى الأسهم إلى نزعة تفاؤلية تتوقع اداءً ايجابياً، بينما تعكس التدفقات إلى السندات توجهاً أكثر حذراً. كما يمكن أن تشكل هذه التدفقات مؤشرات رائدة (leading indicators) يمكن أن تساهم في التنبأ بتحركات السوق، فقد سبق التدفق المستمر إلى صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا موجات صعود لأسهم القطاع.

حركة الصناديق

في بداية العام 2020، مع انتشار جائحة كوفيد-19، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة تقدر بنحو 300 مليار دولار خلال ستة أسابيع، في حين جذبت صناديق السندات وأدوات سوق النقد تدفقات قياسية، ما يعكس حالة الذعر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.

وفي العام 2023، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على الذكاء الاصطناعي تدفقات كبيرة قبل أشهر من تحقيق أسهم الذكاء الاصطناعي الكبرى ارتفاعات جديدة، ما يوضح كيف يمكن لتدفقات الأموال أن تقود تحركات الأسعار في القطاعات الناشئة.

وتشمل الاتجاهات البارزة الأخرى ما يعرف باسم “التحول الكبير” خلال سنة 2013 التي شهدت على تدفق حوالي 500 مليار دولار من السندات إلى الأسهم، وتدفق ما يقارب 300 مليار دولار نحو الصناديق التي تُعنى بالبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، أو خروج حوالي 20 مليار دولار من الأسهم الصينية خلال ثلاثة أشهر في العام 2022 في ظل مخاوف تنظيمية.

تفسير التدفقات

يمثل الكم عاملاً محورياً، إذ غالباً ما تعكس التحركات الكبيرة والمفاجئة تغيرات جذرية في معنويات المستثمرين، بينما تكتسب التدفقات المتواصلة على مدى أسابيع أو أشهر دلالة أوضح من تلك العابرة لمرة واحدة.

كذلك يعزز فهم هوية المحركين لهذه التدفقات، سواء كانوا مستثمري تجزئة أو مؤسسات، والمسارات التي تتجه إليها، على مستوى القطاعات أو المناطق الجغرافية، من قوة الإستنتاجات المستخلصة. وفي المقابل، قد تؤدي التدفقات الخارجة الضخمة إلى دفع الأصول نحو البيع القسري، بما يضخم الاتجاهات السلبية عبر ضغوط السيولة.

بيان إخلاء المسؤولية

المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها أو استخلاصها من مصادر تعتقد شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م (الوطني للثروات) بأنها موثوقة دون أن تقوم بالتحقق من دقة أو اكتمال تلك المصادر بشكل مستقل. وبرأي الوطني للثروات أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير صحيحة وكاملة؛ إلا أن الوطني للثروات لا تقدم أية تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، بشأن دقة أو اكتمال المحتوى.