'الوطني': البنوك المركزية العالمية تثبت الفائدة وسط الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط

ارتفاعات قوية لأسعار النفط الأسبوع الماضي… وخام برنت قفز 4 %

أفاد بنك الكويت الوطني ان الأسواق تأثرت الأسبوع الماضي بمزيج من إشارات السياسة النقدية التيسيرية، وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بخفضها مرتين خلال الفترة المتبقية من العام، في حين خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة، وفضّل بنك إنجلترا الإبقاء عليها دون تعديل. من جهة أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.9% في مايو، ما يعكس تراجع إنفاق المستهلكين.

واوضح الوطني في تقريره حول اسواق النقد انه وعلى الصعيد الجيوسياسي، تصاعدت المخاطر عقب استهداف منشآت نووية إيرانية، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 4% منتصف الأسبوع، على الرغم من أن الأسعار تراجعت لاحقا بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بشأن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل قبل أن يقرر ضرب إيران في الساعات الأولى من صباح الأحد. وشهدت الأسواق المالية تراجع الأسهم، وانخفاض عائدات سندات الخزانة، واستقرار توقعات خفض سعر الفائدة. وارتفع الدولار الأمريكي مدعوماً بالتدفقات نحو عملات الملاذ الآمن، بينما تلقى الين الياباني والفرنك السويسري دعماً مؤقتاً قبل أن يتراجعا، في حين انخفضت عملات السلع بالتوازي مع تقلبات أسعار النفط.

واشار الى ان أسعار النفط شهدت زيادة ملحوظة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 4% تقريباً، وبلغ ذروته مقترباً من مستوى 78.85 دولار للبرميل، في حين وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 77.20 دولار، مدفوعاً إلى حد كبير بتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وفي 13 يونيو، أدت الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية إلى قفزة حادة في أسعار النفط بنسبة 7-11%، إلا أن الأسواق تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران لمدة تصل إلى أسبوعين. وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مواصلاً نهجه الحذر في ظل التقييم الدقيق لتداعيات السياسات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الرئيس ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب. وعلى الرغم من التراجع النسبي لحالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، إلا أن المخاطر ما زالت مرتفعة. وما زال الاحتياطي الفيدرالي محتفظاً بتوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري، غير أن التقديرات المحدّثة للنمو تشير إلى تباطؤ واضح، مع تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% للعام 2025 و1.6% للعام 2026. وانخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة هامشياً إلى 3.4% في مايو 2025، مقابل 3.5% في أبريل. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض حاد في تكاليف النقل (0.7% مقابل 3.3%)، نتيجة لتراجع أسعار تذاكر الطيران والوقود، متأثرة بتوقيت عطلة عيد الفصح والعطلات المدرسية. كما ساهم تصحيح البيانات الخاصة بالضرائب الانتقائية على السيارات في تعزيز هذا الانخفاض.

وأبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%، إلا أنه أعطى مؤشرات على إمكانية خفضها في وقت لاحق من العام الحالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. وأشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن أسعار الفائدة تسلك “مساراً هبوطياً تدريجياً”. وسجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً حاداً بنسبة 2.7% في مايو، في أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2023، وبفارق شاسع عن التوقعات بانخفاضها بنسبة 0.5%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 1.3%، مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ أبريل 2024، ومقارنة بتوقعات السوق التي رجحت نمواً بنسبة 1.7%.

وخفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0% يوم الخميس الماضي، في خطوة متوقعة تمثل سادس خفض متتالٍ منذ مارس 2024. وجاء هذا القرار استجابة لتراجع معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة نتيجة السياسات التجارية غير المتوقعة للإدارة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى ما دون النطاق المستهدف البالغ 0 – 2%، مسجلاً في مايو أول قراءة سلبية منذ أربعة أعوام.

وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.5% في يونيو، بما يتسق مع توقعات السوق، في خطوة تعكس نهجه الحذر في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والغموض المحيط بالسياسات التجارية الأميركية.