الكويت تنتصر بمعركة التضخم… دعوم وتثبيت أسعار وتحمل الشحن

بعد بيانات “الإحصاء”… زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلك خلال الحرب

3 سياسات عامة أبرزها التموين وثبات أسعار الطاقة وتحمل البلاد لتكاليف الشحن الإضافية

تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية في شهر مارس الماضي قفزت أكثر من 12٫5%

التضخم بمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 2٫6 في المئة بعد معاناة من أسعار الوقود

ناجح بلال

شهد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك “التضخم” خلال مارس 2026 ارتفاعا سنويا نسبته 2.06% في حين بلغ الارتفاع حوالي 0.43 في المئة بزيادة كبيرة في تكاليف الاغذية والمشروبات نتيجة الحرب المندلعة في المنطقة طوال الشهر المذكور وتعطل سلاسل الامداد بعد اغلاق مضيق هرمز الامر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف الشحن، الا ان التسارع الطفيف بمؤشر اسعار المستهلكين الكويتي مقارنة بارتفاعات هذا المؤشر بباقي اقتصادات العالم يوضح بان البلاد كسبت المعركة بهذا المجال عبر سياساتها الاقتصادية العامة ومن ابرزها التموين ودعم اسعار الطاقة فضلا عن قرار وزارة التجارة الاخير بدعم تكاليف الشحن الاضافية بعد اغلاق مضيق هرمز وتوقف الشحن البحري الى جانب توقف مطار الكويت الدولي. في وقت مازالت باقي اقتصادات العالم تخوض معارك سياسات مالية ونقدية شرسة لكبح هذا العملاق،

ارتفاع معدلات التضخم بات منحى عالميا نتيجة الحرب المذكورة، اذ رصدت تقارير اقتصادية ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الاميركية في الشهر المذكور إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، الا ان معدلات التضخم في معظم دول العالم جاءت نتيجة الارتفاعات القياسية لاسعار النفط والوقود في حين دفعت اسعار الغذاء وتكاليف الشحن التضخم للارتفاع في الكويت بشكل خاص، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية في الشهر المذكور باكثر من (12.5%) خاصة البنزين (بزيادة 18.9%) وزيت الوقود (44.2%) بسبب الحرب مع إيران.

في السياق ذاته، تعاني منطقة اليورو كباقي الاقتصادات من ارتفاع اسعار الوقود حيث سجل مؤشر اسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 2.6 % خلال مارس الماضي على اساس سنوي متسارعا من 1.9% في فبراير الماضي.

وبالعودة الى الكويت، جاء الارتفاع في التضخم بشهر مارس، حتى وان كان طفيفا نتيجة الارتفاع بالمواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 5.71 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، رغم سياسات الدعوم الضخمة والهائلة التي تقدمها الكويت للمواطنين عبر الدعوم المقدمة لاسعار المواد الاساسية او مايسمى “المواد التموينية”، في حين ثبت الدعم المقدم لاسعار الوقود تكاليف اسعار النقل بالكويت على عكس باقي اقتصادات العالم.

وجاءت الضربة القاضية التي انهت معركة التضخم لصالح الكويت بقرار في مطلع الشهر الجاري لوزير التجارة والصناعة أسامة بودي بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي “وفقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا)”.

وقضى القرار بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية، موضحة أن الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

واكدت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وفي هذا الخصوص أرجع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي سالم الكندري الارتفاع الطفيف للتضخم في الكويت خلال شهر مارس الذي شهد الحرب الشرسة التي دارت رحاها بين أميركا وإسرائيل ضد إيران لقوة الاقتصاد الكويتي الذي وقف سدا منيعا في مواجهة التحديات على الرغم من توقف تصدير النفط الكويتي، لافتا إلى أن الحكومة الكويتية نجحت في هذا الاختبار الصعب حيث حافظت على أسعار السوق المحلي وواجهت الضغوطات التضخمية بكل حزم وقوة.

وذكر الكندري أن ثبات أسعار البنزين والديزل وكافة المشتقات النفطية في السوق المحلي كان ضمن العوامل الرئيسية لإستقرار التضخم في الكويت خلال أزمة الحرب، فضلا عن ثبات قوة الدينار الكويتي وقت الأزمات.

وأشار الكندري إلى أن دعم الحكومة للسلع الرئيسية والمواد الغذائية الاساسية بمعظمها لاسيما وقت الحرب ساهم في ثبات التضخم على الرغم من الارتفاع الطفيف لبعض السلع المستوردة فضلا عن ستراتيجية الحكومة والتي أكدت على منع تصدير بعض المنتجات الرئيسية خلال الازمة ساهم في الحفاظ على الأسعار.