الصقر: استثمارات الكويت بالسوق المصري مرشحة لطفرات حجماً ونوعاً

محمد الصقر يلقي كلمته في المنتدى

أكد في اجتماع “المجلس الكويتي – المصري” أن التعاون الاقتصادي ضرورة ملحة وعاجلة في ظل النظام العالمي الجديد

القاهرة – “كونا”: انطلقت أعمال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون الكويتي- المصري ومنتدى الاستثمار والأعمال لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين امس بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا الجانبين في القاهرة.

وقال رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون الكويتي- المصري محمد الصقر في كلمته الافتتاحية: “إن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر والتي تمتد جذورها في وجدان شعبي البلدين وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك”.

وأكد “أن التعاون الاقتصادي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا بإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى”.

ولفت إلى ان الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ نحو 20 مليار دولار مرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية إلى جانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك.

وأشار الصقر إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن وثيقة سياسة ملكية الدولة تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه مصرلتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه.

وقال إنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وهو سعي نرى ثماره إلا أن تنمية التجارة البينية لم تأخذ نصيبها الكافي من التنمية المنشودة ما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جدا قياسا بالإمكانيات. وأوضح “بين عامي 2014 و2023 سجلت الصادرات المصرية للكويت متوسطا سنويا 367 مليون دولار مستحوذة على 7ر0 %من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023”.

وتابع “بمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في نفس الفترة 71 مليون دولار وفي 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليونا منها 88 % إعادة صادرات”.

وأوضح الصقر “أن تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار في 2023 إلى 145 مليارا بحلول 2030”. وقال إن الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصة، مبينا ان هذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات التي تستطيع أن توفر للكويت قدرا من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية.

ولفت إلى أن الإحصائيات تكشف عن أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر في مصر وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع،وتأتي الكويت بالمركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية.

وأشار إلى لقاء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع رئيس الوزراء المصري وتأكيده على ان الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها وأن سموه أشار إلى ما نصح به الآباء في الكويت حين أوصوا بمصر خيرا وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي.

واعتبر سمو الأمير أن استقرار مصر هو استقرار للكويت وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت.

وأشار إلى توجيه سموه إلى الحكومة الكويتية بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون الكويتي- المصري ليس منصة تجمع بين فريقين بل هو فريق واحد يعمل لمصلحة بلدين شقيقين.

من جانبه، قال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في كلمة مماثلة إن منتدى الاستثمار الكويتي- المصري يشكل جسرا إضافيا ومهما للتأكيد على العلاقة المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الحكيمتين لكل من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى ان أعمال هذه الدورة لها أهمية خاصة حيث تأتي في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت والتي أكدت رسوخ العلاقات بين البلدين.

وأوضح الغانم ان هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقة لاستعراض الإنجازات والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والكويتي ومناقشة التحديات ووضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات. بدوره، أكد سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت في كلمته عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الممتدة على مدار عقود والتي لم تقتصر على العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين بل امتدت الى الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن المنتدى يأتي في ظل ظروف دولية مضطربة وحرب تجارية واقتصادية بين الدول الكبرى وحالة من الاستقطاب الحاد يمر بها العالم تجعل من الصعوبة بمكان أن تقف أي دولة بمفردها في مواجهة هذه التحديات.