اتحاد شركات الاستثمار أطلق برنامج 'تنظيم تعامل المطلعين في الأوراق المالية'

نظم اتحاد شركات الاستثمار من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان: “تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين وفق متطلبات هيئة أسواق المال” يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد، مستهدفا نخبة من المهنيين في قطاعات المال والأعمال.

ويأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة لمتطلبات القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي وضع أسساً واضحة للتعامل مع المعلومات الداخلية التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين وثقة المتعاملين في السوق. وتكمن الأهمية الكبرى لهذا البرنامج في قدرته على سد الفجوة بين النصوص القانونية والممارسات العملية، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة الدقيقة والآليات التطبيقية التي تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح، وتجنب المخالفات التي قد تعرض الشركات والأفراد لمسؤوليات تأديبية جسيمة.

واوضح الاتحاد في بيان صحفي ان الشخص المطلع يعتبر كل من لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة المدرجة أو عملائها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة، موظفي الجهاز الإداري في الشركة أو الشركات التابعة أو الشركة الأم، مراقبي الحسابات، الجهات المصرفية، والأطراف المرتبطة باتفاقيات إقراض أو اقتراض أوراق مالية. إن هذا التعريف الواسع يعكس إدراك المشرّع لخطورة المعلومات الداخلية، وأهمية وضع ضوابط دقيقة تحكم استخدامها.

وتناول البرنامج بالتفصيل الأحوال التي تعد تداولًا غير مشروع أثناء حيازة المعلومات الداخلية. ومن أبرز هذه الحالات: قيام المطلع بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب الغير أثناء امتلاكه معلومات داخلية، أو استغلال حسابات أشخاص آخرين لتنفيذ صفقات، أو الكشف عن المعلومات الداخلية لشخص آخر بقصد الاستفادة منها. كذلك يشمل الحظر قيام المطلع بالتداول على سهم شركة يعلم بمشروع اندماج أو استحواذ متعلق بها، باستثناء الحالات المسموح بها قانونًا.

في المقابل، أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أن هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها بالتداول رغم كون الشخص مطلعًا، مثل تنفيذ أوامر بيع أو شراء بناءً على تعليمات وظيفية دون استغلال المعلومات الداخلية، أو إتمام صفقة تنفيذًا لحكم قضائي والإرث، أو التعامل نيابة عن شخص اعتباري لا يعلم بوجود المعلومات الداخلية وقت التنفيذ.

من جانب آخر، يحمّل القانون الأشخاص المطلعين مسؤوليات مباشرة، أهمها: الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم مناصبهم أو علاقاتهم المهنية، والامتناع عن تداول الأوراق المالية بناءً على تلك المعلومات خلال فترات الحظر (مثل الأيام العشرة الأخيرة من كل ربع سنة وحتى إعلان النتائج المالية). كما يُلزمهم القانون بالإفصاح المسبق عن نيتهم التداول، والإفصاح اللاحق عن أي عمليات تمت خلال يومي عمل من تاريخ الصفقة.