ثروات الأسر الأميركية إلى 184 تريليون دولار… قفزة تاريخية

سجل صافي ثروة الأسر في الولايات المتحدة قفزة تاريخية بنهاية العام ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 184.1 تريليون دولار، بعد زيادة بلغت 2.2 تريليون دولار مقارنة بالربع السابق.

ويعود هذا الانتعاش القوي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز لسوق الأوراق المالية، حيث ارتفعت قيمة حيازات الأمريكيين من الأسهم بمقدار 1.6 تريليون دولار، مدفوعة بموجة التفاؤل العالمي حيال تقنيات الذكاء الاصطناعي والنتائج الإيجابية لأرباح الشركات الكبرى التي عززت من ثروات المستثمرين بشكل ملحوظ.

وفي مقابل هذا الانتعاش المالي، كشف تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباين واضح في أداء الأصول غير المالية، حيث انخفضت قيمة الثروة العقارية للأسر بنحو 347 مليار دولار نتيجة حالة التباطؤ التي تسيطر على سوق الإسكان.

ويعكس هذا التراجع تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري التي أدت إلى انكماش في تقييمات المنازل المملوكة، مما خلق فجوة بين نمو المحافظ الاستثمارية السائلة وتراجع قيمة الأصول العقارية الملموسة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأظهرت البيانات ميلاً واضحاً لدى الأسر للاحتفاظ بالسيولة، حيث ارتفعت الودائع وحسابات التوفير وصناديق سوق المال لتصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 20.5 تريليون دولار. وبالتزامن مع هذا التراكم النقدي، شهد الاقتراض الاستهلاكي تباطؤاً ملحوظاً بنسبة نمو بلغت 3.3% فقط، وهي الوتيرة الأبطأ منذ أوائل عام 2025، مما يشير إلى حذر المستهلكين في زيادة ديونهم، خاصة ديون الرهن العقاري.

أما فيما يخص ديون القطاعات الأخرى، فقد سجل إجمالي ديون الشركات أبطأ معدل نمو له خلال عام كامل بنسبة بلغت 2.4%، ما يعكس حالة من التحفظ في التوسع الائتماني المؤسسي. وفي المقابل، استمر اقتراض الحكومة الفيدرالية في الارتفاع بوتيرة قوية لتغطية الاحتياجات التمويلية العامة، بينما حافظت ديون الحكومات المحلية والولايات على مستويات نمو طفيفة، مما يضع المشهد المالي الأمريكي أمام توازن دقيق بين ملاءة مالية قياسية للأسر وتضخم مستمر في الدين العام للدولة.