الكويت تعزز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال

تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في مسعى دؤوب لرفع سقف جهود وكفاءة أجهزتها الحكومية والارتقاء بالاستجابة الوطنية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وتتزامن الجهود التشريعية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية مؤخرا مع تحركات عملية تؤكد عزم البلاد أن تكون منصة إقليمية فاعلة في هذا المجال بما يعزز مكانتها الدولية ويدعم استراتيجيتها الشاملة في مكافحة هذه الجريمة.

وشهدت المنظومة التشريعية نقلة نوعية بصدور المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التزامات البلاد الدولية في هذا الشأن.

ويشمل القانون قرارات رفع الإدراج وتجميد الأموال والأصول الأخرى وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

وتعزيزا لفاعلية قرارات مجلس الوزراء نص القانون على سريانها من تاريخ صدورها اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها فيما قرر عقوبة جزائية لمن يخالفها تتمثل في غرامة تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار كويتي (نحو 32.8 ألف دولار أمريكي) و500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار ) عن كل مخالفة.

وأحاطت نصوص القانون تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن ما بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية.

وتعد هذه الخطوة التشريعية ثمرة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كلفها مجلس الوزراء تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم المتبادل للبلاد بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية.

وتضم اللجنة في عضويتها وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة تنظيم التأمين.