'التجارة': 1275 محضر ضبط… ومخالفات التراخيص تقفز 141% خلال فبراير الماضي

%124 زيادة في إغلاق المحلات والشكاوى الرقمية تقترب من 5 آلاف بلاغ

583 ألف دينار إيرادات فحص المعادن الثمينة و3.5 مليون غرام ذهب تحت الرقابة

194 مليون دينار شهادات منشأ… وتحول لافت في وجهات التصدير وتنوع الأسواق

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة لشهر فبراير الماضي حالة من النشاط الرقابي المكثف، بالتوازي مع تحولات لافتة في سلوك المستهلكين ودعم الوسائل الرقمية، إلى جانب نمو متباين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة والعلامات التجارية، مقابل تراجع في بعض المؤشرات الأخرى.

الرقابة التجارية

وأظهرت البيانات تصاعدا واضحا في جهود إدارة الرقابة التجارية، حيث بلغ عدد محاضر الضبط 1275 محضرا خلال فبراير، مسجلة زيادة بنسبة 27% مقارنة بشهر يناير، في مؤشر مباشر على تكثيف الحملات التفتيشية واتساع نطاقها، كما شهدت مخالفات التراخيص قفزة كبيرة لتصل إلى 130 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 141%، وهو ما يعكس تشددا في تطبيق الاشتراطات القانونية، خصوصا على الأنشطة غير الملتزمة.

في المقابل، تراجع عدد المحال التي تم فتحها إلى 12 محلا فقط بنسبة انخفاض 67%، بينما ارتفع عدد المحال المغلقة إلى 74 محلا بنسبة 124%، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو تصحيح أوضاع السوق عبر إغلاق المخالفين بدلا من التوسع في التراخيص الجديدة، في ظل الرقابة المشددة.

وعلى صعيد الشكاوى، سجلت القنوات التقليدية انخفاضا إلى 181 شكوى بنسبة تراجع 13%، في حين ارتفعت الشكاوى المقدمة عبر الوسائل الرقمية ـ البوابة الإلكترونية، الواتساب، وتطبيق “سهل” ـ إلى 4922 شكوى بنسبة 19%، ما يعكس تحولا هيكليا في تفاعل المستهلكين مع الجهات الرقابية، وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم البلاغات.

الإعلانات والتراخيص

شهد قطاع الإعلانات والتراخيص الترويجية خلال فبراير نشاطًا ملحوظًا، حيث ارتفعت معاملات التخفيضات بنسبة 250% لتصل إلى 7 معاملات، كما قفزت معاملات التنزيلات إلى 68 معاملة بزيادة 172%، ما يعكس حراكا تسويقيا نشطا من قبل الشركات.

وفي المقابل، تراجعت العروض الخاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بنسبة 14%، ما قد يشير إلى تغير في ستراتيجيات التسويق داخل هذا القطاع.

كما استمر نمو العروض الموسمية والطارئة، حيث بلغت 71 معاملة بنسبة ارتفاع 58%، إلى جانب استقرار نسبي في معاملات توزيع الهدايا المجانية، فيما سجلت كتب الاستدعاءات انخفاضا حادا بنسبة 91%، كما تراجعت المركبات المستدعاة بسبب عيوب.

المعادن الثمينة

وفي قطاع المعادن الثمينة، برز نشاط قوي خلال فبراير، حيث بلغت الرسوم المحصلة مقابل الفحص نحو 583.9 ألف دينار، بزيادة 42%، مدفوعة بارتفاع كميات الذهب المفحوصة التي تجاوزت 3.5 ملايين غرام، إلى جانب كميات كبيرة من الفضة التي تخطت 36.5 مليون غرام، كما شمل النشاط فحص الألماس والبلاتين والتيتانيوم، ما يعكس حجم التداول المرتفع في هذا القطاع، وارتباطه بحركة السوق والاستثمار.

التقييم العقاري

وفي إدارة الخدمات العقارية والتقييم، ارتفع عدد المعاملات إلى 79 معاملة بنسبة 16%، مع تسجيل نمو في معاملات تجديد دفاتر السمسرة بنسبة 33%، ما يعكس استمرار النشاط في سوق الوساطة العقارية، في المقابل تراجع طلبات إلغاء دفاتر السمسرة بنسبة 50%، ما قد يشير إلى استقرار نسبي في أعداد العاملين في هذا القطاع.

وبلغ إجمالي السماسرة الكويتيين المرخصين 1810 سماسرة، مقابل 13 سمسارا خليجيا، و133 مقيّما عقاريا.

غسل الأموال

وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصلت الوزارة تعزيز الرقابة، حيث تم تنفيذ 12 عملية تفتيش عالي المخاطر بنسبة ارتفاع 20%، إلى جانب 10 عمليات متوسطة، و14 اجتماعا منخفض المخاطر، كما تم اتخاذ إجراءات جزائية شملت إصدار 7 أوامر و12 غرامة بقيمة 11 ألف دينار في قطاع المعادن الثمينة، إضافة إلى إنذارات وإجراءات تنظيمية في نشاط السمسرة العقارية.

العلامات التجارية

وفي قطاع العلامات التجارية، سجلت الطلبات نموا ملحوظًا، حيث بلغت 1102 معاملة بنسبة ارتفاع 12%، كما تم تسجيل وإصدار شهادات لـ977 علامة بزيادة 21%، وهو ما يعكس نشاطا متزايدا في تسجيل العلامات وحماية الملكية الفكرية، مقابل تراجع طلبات التجديد، ما قد يشير إلى انتهاء بعض العلامات أو إعادة هيكلة الملكيات.

أما براءات الاختراع، فقد أظهرت تباينا في الأداء، حيث ارتفعت طلبات الأفراد بنسبة 25%، بينما انخفضت طلبات الشركات بنسبة 15%، ما قد يعكس تفاوتا في نشاط الابتكار بين الأفراد والمؤسسات.

العلاقات الدولية

وفي جانب العلاقات الدولية، بلغت قيمة شهادات المنشأ نحو 194 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في الصادرات إلى أوروبا وأفريقيا، مقابل انخفاض حاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 87%، ما يعكس تحولا في اتجاهات التجارة الخارجية وتنوع الأسواق.

كما شهد قطاع المعارض التجارية نشاطا متزايدا، حيث تم إصدار 93 رخصة لمعارض مؤقتة داخل الكويت بزيادة 16%، في حين تراجعت رخص معارض الذهب والمجوهرات بنسبة 58%، ما قد يرتبط بتغيرات في الطلب أو تنظيم السوق.

الدعم التمويني

فيما يتعلق بالدعم التمويني، بلغ إجمالي الدعم نحو 27 مليون دينار، استحوذت المواد الأساسية على النصيب الأكبر بقيمة 15 مليون دينار، رغم انخفاضها بنسبة 6%، فيما ارتفع دعم الحليب ومغذيات الأطفال بنسبة 17%، في حين تراجع دعم المواد الإنشائية بنسبة 23%.

وبلغ عدد المستفيدين من التموين أكثر من 2.34 مليون فرد، ما يعكس استمرار الدور الاجتماعي للدولة في دعم السلع الأساسية.