ملكية المواطنين بالشركات المرتقبة ركيزة في'التنمية'

جارٍ طرح ممارسة اكتتاب”أم الهيمان للصرف الصحي”

محطة الزور الشمالية تجربة ناجحة لاكتتاب المواطنين من إنشاء الشركات المساهمة

محمد غانم

فيما حددت خطة التنمية الحالية 36 سياسة مستهدفة لتطبيق أهدافها وبرامجها، تصدرت السياسات الخاصة بزيادة نصيب المواطنين في الممتلكات العامة من بين هذه السياسات تطوير الاطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقبة تخصيصها ودعم وإصلاح اللوائح التنظيمية للتنافسية في القطاعات المعنية والسياسة وتأسيس شركات بنظام الشراكة في القطاعات المستهدفة مع مراعاة توزيع اسهم مخصصة للمواطنين في مؤسسات التعليم والصحة وبأسعار رمزية وتطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية.

ولعل برنامج التخصيص العام أحد برامج الخطة إذ يركز بشكل أساسي على سياسات زيادة ملكية المواطنين في الممتلكات العامة إذ يتضمن تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حيث يقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتنفيذ إجراءات التخصيص. وفي هذا الصدد يجري حاليا تطوير الاطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقب تخصيصها.

وتجدر الاشارة الى مشروع محطة ام الهيمان للصرف الصحي احد النماذج الناجحة على مشاريع الشراكة إذ أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلع الشهر الجاري عن طرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، ودعت الهيئة الجهات الاستشارية المحلية المتخصصة لتقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بتقديم خدمات استشارية لإدارة عملية اكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين، وفقاً للنسبة المخصصة لهم في رأسمال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي (شركة مساهمة كويتية عامة).

كما يعد تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزورالشمالية المرحلة الأولى كشركة مساهمة كويتية وتعتبر أول مشروع شراكة بهدف إنشاء وتشغيل محطة “الزورالشمالية الأولى” لتوليد الطاقة وتحلية المياه وفق قانون 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت (IWPP).

وبالنسبة لهيكل المساهمين في مشروع الزور الشمالية، فيمتلك القطاع الخاص (المكون من شركة إنجي وشركة سوميتومو كوربوريشن وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه) 40% من شركة شمال الزورالأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى.أما الحصص المتبقية فتتملك الهيئة العامة للاستثمار (5%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (5%)، كما قامت الهيئة بطرح نسبة (50%) من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين. وقد تم الانتهاء من عملية نقل ملكية الأسهم (50%) من هيئة مشروعات الشراكة إلى المواطنين الكويتيين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب.