2.9 مليار دينار تمويلات البنوك التجارية خلال 8 أشهر

تراجع التسهيلات المصرفية إلى 282 مليون دينار في أغسطس… ونمو الرصيد المتراكم 3.8 مليار

محمود شندي

تراجعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت “للمقيمين ” في شهراغسطس الماضي بقيمة 128.8 مليون دينار وبنسبة 31.3 % لتصل الى مستوى 281.9 مليون دينار مقابل 410.7 مليون دينار في يوليو 2025 على أساس شهري، فيما تراجعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 6 % وبقيمة 18.2 مليون دينار بعد ان كانت 300.1 مليون دينار في اغسطس 2024، وبلغ اجمالي التمويلات للقطاع خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025 نحو 2.9 مليار دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة خلال اغسطس بنحو 51 مليون دينار وبنسبة 1.3 % ليصل الى 3.818 مليار دينار مقابل 3.869مليار دينار في شهريوليو الماضي، فيما ارتفع الرصيد على اساس سنوى بنحو 149 مليون دينار بنسبة 4 % بعد ان كان 3.669 مليار دينار في اغسطس 2024. وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2025 خلال شهر ابريل الماضي بواقع 442.9 مليون دينار، في حين جاء شهرفبراير في المركز الثاني بقيمة 414.1 مليون دينار، اما شهر يوليو الماضي فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 410.7 مليون دينار.

واوضحت البيانات ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024. ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية، وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

ولامس إجمالي موجودات البنوك المحلية مستوى الـ 100 مليار دينار في أغسطس الماضي، وذلك بعد ارتفاعه 1.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث سجل 99.9 مليار دينار، ما يعكس قوة ومتانة القطاع مع اقتراب استحقاقات إصلاحية يعيشها الاقتصاد الوطني من خلال حزمة تشريعات جديدة كقانون الدين العام الأخير أو قانون التمويل العقاري المزمع إصداره في الفترة المقبلة وعماد القانونين القطاع المصرفي. وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي، أمس، أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بدوره بنسبة 3.2 % إلى 15.4 مليار، في حين ارتفع اجمالي قيمة الودائع نحو1.1 مليار دينار الى 57.7 مليار مقارنة بـ 56.5 مليار في يوليو بارتفاع 1.9%، بدورها ارتفعت ودائع القطاع الخاص لتصل الى 44.66 مليار.

وفيما بلغت الودائع الحكومية 4.5 مليار دينار في أغسطس الماضي، تراجعت ودائع لأجل لدى “المركزي” في الشهر المذكور بنسبة 12.5% إلى 700 مليون دينار، كما انخفض اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات “المركزي” بنسبة 50 % الى 401 مليون دينار، وذلك نتيجة التكهنات التي سادت في أغسطس حول توجه البنوك المركزية لخفض اسعار الفائدة في سبتمبر (وهو ما حصل فعليا) وسعي المصارف إلى توجيه السيولة الى أدوات ذات عوائد أعلى.

وبقيت مؤشرات الانتعاش الاقتصادي واضحة في البيانات النقدية لبنك الكويت المركزي مع نمو القروض بنسبة قاربت الواحد في المئة في أغسطس الماضي ليصل اجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية “القروض” الى 61.7 مليار دينار، كما واصلت السيولة نموها في شهر أغسطس لتسجل 0.5% لتصل الى 42.2 مليار دينار.