مذكرة تفاهم بين 'أسواق المال' و'التحريات المالية ' لمكافحة غسل الأموال
عماد تيفوني و د. حمد المكراد عقب توقيع الاتفاقية
في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي وتبني الممارسات التي تدعم توفير بيئة آمنة لتطوير أسواق المال، وقعت هيئة أسواق المال أمس على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، والتي تهدف الى إرساء اطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال، وقد قام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال عماد أحمد تيفوني رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي، وعن وحدة التحريات المالية د. حمد خالد المكراد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ، وبحضور ريان محمد الزيد- نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ويوسف علي العمر نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية.
وقد تضمنت بنود المذكرة عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة و المعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، الى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة، كما حددت المذكرة جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، التنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة الى أن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إطار دورها الرقابي، وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.
“الهيئة” أطلقت التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية للمرة الأولى بالكويت
أعلنت هيئة أسواق المال عن قيد أول شركة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وهي شركة الموازي كابيتال، حيث تعتبر هذه الخطوة مثالاً حيا لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية بإطلاق خدمة حديثة لم تزاول من قبل في دولة الكويت، وبمثابة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية وتعزز من مفهوم الشمول المالي في دولة الكويت وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة لخدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءة، إضافةً إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال هذه القنوات التمويلية الجديدة.
واشارت الى ان التمويل الجماعي يعني التوجه إلى عامة الجمهور بغرض جمع التمويل، وتتعدد أنواع نماذج التمويل الجماعي، ويأتي دور الهيئة حسب اختصاصاتها بتنظيم النموذج المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والمتمثل في التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.
ويعد التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وسيلة تتيح للشركات (مصدري العروض) الحصول على تمويل من عامة الجمهور بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزءٍ من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.
وتم إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) بموجب قرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023، والتي تقدم من خلالها عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة – وهما خدمتي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي – لتقديم طلباتهم للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) حيث حددت الهيئة فترة زمنية امتدت من بداية مرحلة التطبيق الأولي بتاريخ 02/01/2024 إلى تاريخ 01/07/2024 كفترة لتقديم طلبات القيد للهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
