الأيدي الناعمة تقتحم التقييم العقاري… وتنافس مهنة الرجال

ثلاث مقيِّمات يلتحقن بجمعية المقيِّمين العقاريين للمرة الأولى….

بموازاة زخم يوم المرأة العالمي وبالتزامن مع الاهتمام المحلي والعالمي بدعم وتمكين المرأة للعب دور اكبر فى شتى المجالات، اقتحمت ثلاث مقيمات للمرة الأولى جمعية المقيمين العقاريين الكويتية لينافسن الرجال ويضعن بصماتهن في هذا المجال.

التقت “السياسة” بالمقيمات الثلاث، سبيكة البحر، سارة الهويدي وسعاد الشيخ، اللاتي أكدن أن خبرة المرأة لا تقل عن الرجل في هذا المجال، وثمنّ دور جمعية المقيمين العقاريين الكويتية في دعمها المستمر وإيمانها بدور المرأة، والذي يعكس روح التقدير والتمكين التي تعزز من مساهمة المرأة في قطاع العقارات، ونوهن إلى أن هذا الدعم يعكس حرص الجمعية على تعزيز المساواة وتوفير البيئة الداعمة التي تتيح للمرأة إبراز قدراتها وتطوير مهاراتها مما يساهم في تقدم القطاع بشكل شامل ومستدام.

الوعي المجتمعي

أكدت العضو المنتسب ورئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المقيمين العقاريين الكويتية سبيكة البحر أنه بالرغم من دخول المرأة الكويتية مجالات مهنية متنوعة، إلا أن العمل في مهنة التقييم العقاري لا يزال يواجه عددًا من التحديات الخاصة بالعنصر النسائي، وقالت إنه بالرغم من أن القوانين واللوائح في دولة الكويت لا تمنع المرأة من ممارسة مهنة التقييم العقاري، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تحدٍ كبير يتمثل في ضعف الوعي المجتمعي والمهني بحق المرأة في دخول هذا المجال ومزاولته بكفاءة.

وأضافت: هناك حاجة ملحّة لنشر ثقافة أن المرأة قادرة مهنيًا وفنيًا على ممارسة التقييم العقاري، وفق المعايير المعتمدة، تمامًا كما هو الحال مع الرجل، فالمهنة تعتمد على الكفاءة، الالتزام، والخبرة – وهي عناصر لا ترتبط بجنس المقيم، بل بجدارته الفنية والمهنية -، لافتة إلى غياب الوعي المجتمعي بدور المرأة المقيمة وقلة البرامج التدريبية المتخصصة التي تراعي احتياجاتها سواء من حيث التوقيت أو المكان بما يضعف فرص التطوير المهني.

وأكدت أن تعزيز هذا الوعي يتطلب دعما إعلاميا، مؤسسيا وتثقيفيا من الجهات المعنية، لاسيما وأن تمثيل المرأة محدود في القطاع.

ونوهت البحرإلى أنه برغم هذه التحديات، استطاعت العديد من النساء الكويتيات إثبات جدارتهن في المجال، وحققن نجاحات ملحوظة، خاصة في ظل وجود كيانات تنظيمية مثل جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، التي تسعى إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية من الجنسين.

قوة فاعلة

من جانبها، قالت نائب رئيس لجنة التقنية والتطوير في جمعية المقيمين العقارية الكويتية سارة الهويدي إن المرأة في الكويت تمثل قوة فاعلة ومتنامية تعمل على تحقيق التميز والتطوير المستمر، ورغم ذلك توجد بعض التحديات التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والدعم لتعزيز حضورها ومساهماتها زمنها.

وكشفت عن حاجة المقيمة إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية والتطوير المهني بما يتناسب مع متطلبات السوق وخصوصيته، فضلا عن تعزيز الوعي لزيادة التمكين ودعم التواجد النسائي في جميع المستويات القيادية والمتخصصة وتشجيع بيئة العمل على تطوير سياسات داعمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة من إدارة وتطوير مهاراتها في مجال التقييم العقاري.

وأكدت الهويدي أن التقييم العقاري المعتمد وفق المعايير الدولية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتحقيق التمويل المستدام، فهو لا يقتصر فقط على تحديد القيمة، بل يُعتبر أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات التمويلية السليمة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن لجنة التقنية والتطوير في جمعية المقيمين تهدف إلى تعزيز دقة وشفافية عمليات التقييم العقاري من خلال مراجعة ودراسة التقارير بشكل شامل لضمان جودة التقييم والامتثال للمعايير المعتمدة، ومراعاة الضمان الفني والدقة في الإجراءات بالتدقيق على التعديلات والتسويات لضمان صحتها ومطابقتها للأنظمة والمعايير الفنية.

ولفتت الهويدي الى ان المقيمة تهدف إلى اتخاذ قرارات موثوقة بشأن تقارير التقييم باعتماد أو رفض التقارير بشكل مدروس ومنصف بناء على نتائج التحليل الفني، إلى جانب حماية حقوق الأطراف المعنية والنظر في النزاعات والشكاوى المتعلقة بعملية التقييم وإصدار القرارات بما يحقق العدالة والشفافية، مع الحرص على توحيد اللغة والمصطلحات الرقمية والفنية المستخدمة في جميع الوثائق والتقارير لضمان الاتساق والجودة العلمية، وتعزيز الكفاءة والمرونة من خلال تطوير الهيكل التنظيمي للجنة والانقسام إلى لجان فرعية عند الحاجة بهدف تحسين أداء المهام وتحقيق النتائج بكفاءة عالية.

تحديات وآمال

وكشفت الهويدي عن العديد من المشاكل التي تواجه عملية التقييم العقاري في البلاد، إذ إننا نفتقر الى بعض المعايير والإرشادات العقارية المحدثة التي تساعد على توحيد الممارسات وتوفير إطار عمل مهني موحد للمقيمين العقاريين، فضلا عن قلة البيانات العقارية الموثوقة من أجل إجراء تقييم دقيق للعقارات، حيث يتطلب الأمر وجود بيانات عقارية دقيقة وشاملة قد تكون هناك قيود في توفير البيانات العقارية الموثوقة والمحدثة بما يمكن أن يؤثر على دقة عملية التقييم.واضافت قد تشهد سوق العقارات في الكويت تقلبات وتغيرات مستمرة في الطلب والعرض والأسعار، الامر الذي يمكن أن يؤثر على دقة التقييمات، حيث يصعب التنبؤ بالقيمة المستقبلية للعقارات في ظل هذه التقلبات، كما أن عملية التقييم العقاري قد تواجه تحديات قانونية وتنظيمية متعلقة بالتصاريح والموافقات والضوابط القانونية التي يجب اتباعها في مثل هذه القضايا والتي يمكن أن تؤثر على سير عملية التقييم وتسبب تأخيرا أو عراقيل في إتمامها.

بناء الثقة

بدورها، أكدت عضو جمعية المقيمين العقارية سعاد الشيخ أن الحاجة لبناء الثقة في قدرات المرأة المهنية، أحد أبرز تحديات العمل في هذا المجال، فضلا عن صعوبة الوصول إلى البيانات والمعلومات الدقيقة حول حركة البيع والشراء، مما يدفع المرأة المقيمة إلى بذل جهود إضافية لتحديد الأسعار بالدقة المطلوبة.

ونوهت الشيخ إلى وجود العديد من النماذج النسائية المشرفة اللاتي استطعن أن يثبتن جدارتهن ويصبحن قدوة يحتذى بها في هذا المجال، مشيرة إلى أنها استطاعت من خلال العمل في القطاع العقاري إدراك أهمية التقييم العقاري في دعم القرارات الاستراتيجية، مما دفعها للدخول في هذا المجال والمشاركة في تقديم قيمة حقيقية وتقدير دقيق وعادل للأصول العقارية، سواء للعملاء أو للشركة التي تعمل بها، بما يسهم في تطوير قدراتها المهنية والمعرفية.

وأكدت أنه بالرغم من التطور الملحوظ للتقييم العقاري في الكويت، خاصة مع تزايد الاعتماد على المقيمين المعتمدين وصدور التشريعات المنظمة للمهنة، إلا أن توفير قاعدة بيانات أكثر شمولا وتبني أدوات تقييم رقمية حديثة سيسهم في مزيد من التطوير والتقدم لهذا المجال.

أسباب تباين التقييمات العقارية

1ـ محدودية المعايير والإرشادات العقارية المعتمدة.

2ـ ضعف توفر البيانات العقارية الدقيقة والموثوقة.

3ـ نقص برامج التدريب والتأهيل المهني للمقيمين.

4ـ التفاوت في استخدام الأساليب والطرق التقييمية.

5ـ تباين الخبرات والمعرفة الفنية بين العاملين في المجال.

معايير المقيّم العقاري الناجح

1ـ الوعي والدراية بالمعايير والمبادئ العقارية المعتمدة.

2ـ الإلمام بالسوق العقاري المحلي والإقليمي.

3ـ التمتع بمهارات تقنية قوية في جمع وتحليل البيانات العقارية.

4ـ التواصل بشكل فعال مع العملاء والأطراف المعنية الأخرى.

5ـ الفهم العميق بالتحليل المالي المرتبط بالعقارات وتقييم الإيرادات.

6ـ المعرفة القانونية بالتشريعات واللوائح بالعقارات في المنطقة.

7ـ الدقة والموثوقية في جمع المعلومات الصحيحة والكاملة وتحليلها.

كيفية التغلب على نقص البيانات العقارية؟!

● المعاينة الميدانية الدقيقة… وإنشاء قاعدة بيانات خاصة.

● زيارة العقار ميدانيًا وجمع المعلومات من المصدر مباشرة.

● توثيق كل عملية تقييم يتم تنفيذها وحفظ تفاصيلها في ملف خاص.

● التحليل المقارن بين العقارات المشابهة.

● الاعتماد على أسلوب المقارنة مع عقارات مشابهة تم بيعها مؤخرًا.

● الرجوع للمصادر الثانوية المتاحة مثل تقارير الجهات الحكومية.

● التواصل مع المهنيين والمكاتب العقارية.

● بناء شبكة علاقات مع وسطاء للحصول على معلومات غير منشورة.

● المشاركة في المؤتمرات العقارية… وحضور المزادات والمناسبات.

● استخدام التقنيات الرقمية.

● الاستفادة من أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وبرامج التقييم.

● تحليل الاتجاهات بدلًا من الاعتماد على أرقام فردية.