قانون احتكار الأراضي الفضاء… والمضاربات العقارية

بسمة السلطان

أشهر قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء رقم 126 لسنة 2023، والذي يعد إحدى أهم الأدوات التنظيمية والتشريعية للحد من المضاربات العقارية غير المنتجة والتلاعب في السوق العقاري.

وبالرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، إلا أن القواعد القانونية العامة تؤكد أن القوانين ستنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون صراحة على تأجيله أو تعليقه، ما يعني أن القانون بصدد التطبيق في الموعد المقرر له مطلع 2026.

ويعد القانون 126 لسنة 2023 من القوانين الصارمة والمُحكمة التي تهدف للحد من التلاعب في سوق العقارات، وهو يختلف بشكل كبير عن القوانين السابقة (1994 و2008)، حيث يفرض عقوبات أكثر شدة على أصحاب الأراضي غير المطورة ، ويشجع على تطوير الأراضي واستخدامها بشكل فعّال.ويضع القانون ضغطًا ماليًا كبيرًا على أصحاب الأراضي الكبيرة غير المبنية، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمتها السوقية، كما تهدف الرسوم السنوية المتزايدة إلى دفع المالكين لتطوير الأراضي أو بيعها لمن يستطيع تطويرها.

ويختص القانون في حال تطبيقه، بفرض رسوم على الأراضي الفضاء الزائدة عن 1500 متر مربع، في السنة الأولى 10 دنانير للمتر المربع، وفي السنة الثانية 40 دينارا للمتر المربع، وفي السنة الثالثة 70 دينارا للمتر المربع، وفي السنة الرابعة 100 دينار للمتر المربع، وفي السنة الخامسة 100 دينار للمتر المربع.

وفي حالة وجود أرض زائدة بمساحة 1000 متر مربع، يُتوقع أن يصل الانخفاض في سعر الأرض إلى ذروته في السنتين الرابعة والخامسة، بنسبة انخفاض تتراوح بين 50-60%، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة.

وإذا تم بيع الأرض في بداية السنة الرابعة، سيكون المشتري ملزمًا بدفع رسوم السنة الرابعة (100 دينار/متر مربع) والسنة الخامسة (100 دينار/متر مربع) أيضًا، وتستمر الرسوم حتى يتم بناء ما يزيد عن 50% من الأرض وتوصيل التيار الكهربائي.

مستشار عقاري