البنك الدولي: تعافي الاقتصاد الكويتي في 2025… والنمو إلى %2.2

أكد أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع الأنشطة

توقع البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في 2025، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

واوضح البنك الدولي في تقريره حول المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” انه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول الخليج ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في 2025 و4.5% في 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

واشار التقرير الى ان المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظا بلغ 1.7% في 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج.

ولفت الى ظهورتحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول الخليج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول الخليج بالبنك الدولي: “إن قدرة دول الخليج على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”.

وأضافت: “تعد السياسات الستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار”.

ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول الخليج ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

ويستعرض التقرير مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة ، ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض التقرير أيضاً النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات ، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة وانخفاض كبير في الدين العام. واشار التقرير الى انه من المتوقع أن يستقر النمو في البحرين عند 3.5% في 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي،هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030.

اما المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026 و6.1% في 2027.

اما سلطنة عُمان فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في2027. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في 2025 (2.6% في 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وتوقع البنك أن يستمر النمو الاقتصادي في الامارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.