'الوطني': تحسن المؤشرات الاقتصادية في الكويت بالربع الثاني

صعود أسعارالنفط سيساهم في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز

التقديرات تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي %2.5 في 2025 رغم التوترات الجيوسياسية

أفاد بنك الكويت الوطني ان أحدث البيانات تشير إلى تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية في الكويت عقب التباطؤ المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران لارتفاع حاد في حالة عدم اليقين الإقليمي، ما ساهم في دفع أسعار النفط لتتجاوز توقعاتنا السابقة لعام 2025 والبالغة 70 دولاراً للبرميل. ورغم هذه التطورات، ما زالت التقديرات الأساسية تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5% في 2025، إلا أن استمرار الصراع الإقليمي وتأثيره السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين قد يشكل بعض الضغوط على الآفاق المستقبلية.

واضاف “الوطني ” في تقرير الموجز الاقتصادي الكويتي انه في ظل زيادة إنتاج النفط نتيجة لتسريع الأوبك وحلفائها لوتيرة الإنتاج، ساهم صعود الأسعار في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز يفوق توقعاتنا البالغة 8% من الناتج لهذا العام. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على التزام الحكومة بخطتها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. ويعد إقرار قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) أحد العوامل الإيجابية التي قد تدعم افاق النمو، نظراً لما قد يترتب عليه من تحفيز اقتراض الأسر وتعزيز للإنفاق الاستهلاكي.

واشار التقرير الى ان ارتفاع أسعار النفط في منتصف يونيو عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث قفز سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6% خلال ليلة واحدة ليصل إلى 73 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من تعطل محتمل لإمدادات النفط الخليجية، سواء بشكل مباشر أو نتيجة للأعمال الانتقامية الإيرانية المحتملة (بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز). وفي وقت سابق من الربع الثاني من العام الحالي، تعرضت أسعار النفط للضغوط نتيجة لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت لأدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وصولاً إلى 60 دولاراً للبرميل، وبالنسبة للكويت، فإن وتيرة زيادة المعروض السريعة (+24 ألف برميل يومياً في الشهر)، ستؤدي إلى إلغاء كامل التخفيضات الطوعية للإمدادات البالغة 135 ألف برميل يومياً بحلول أكتوبر 2025، مما سيرفع الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يومياً قبل نحو عام من الجدول الزمني المقرر سابقاً.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً ملحوظاً في الربع الرابع من 2024، محققاً ارتفاعاً قوياً بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ نحو ثلاثة أعوام، ويشكل تحسناً كبيراً مقارنة بالانكماش البالغ 2.5% الذي تم تسجيله بالربع الثالث من 2024.

واستمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مساره التوسعي خلال شهر مايو، مسجلاً نمواً قوياً وإن كان بوتيرة معتدلة، فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.9 نقطة مقابل أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر والبالغة 54.2 نقطة .

وسجل الإنفاق الاستهلاكي المحلي تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً أداءً سلبياً بنسبة -5.9% على أساس سنوي. ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ تفشي الجائحة، مواصلاً بذلك مسار التراجع الذي استمر لأكثر من عام. ويعزى هذا الضعف في الإنفاق جزئياً إلى عملية تصحيح بعد الارتفاع الهائل الذي شهده في أعقاب رفع قيود التنقل المرتبطة بالجائحة، حين قفز الإنفاق بدعم من الطلب المكبوت (بفضل ارتفاع معدلات الادخار) ومع ذلك، فإن مستويات الإنفاق الحالية ما تزال أدنى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة، الأمر الذي يعكس التحديات المحلية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ نمو الأجور والتوظيف.

وتباطأت وتيرة نشاط سوق المشاريع في الربع الأول من 2025، إذ تراجعت قيمة العقود المسندة بنسبة 51% على أساس ربع سنوي، لتبلغ 445 مليون دينار، وفقاً لبيانات “MEED Projects”، بينما سجل الزخم تحسناً هامشياً خلال شهري أبريل ومايو، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة 336 مليون دينار خلال الشهرين. واستحوذ قطاع النقل على الحصة الأكبر من النشاط منذ بداية العام، بقيادة مشاريع البنية التحتية في مدينة جنوب سعد العبدالله، التي شهدت إسناد عقود بقيمة 254 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب عقد بقيمة 128 مليون دينار بالربع الثاني لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء مبارك الكبير. وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، يتوقع إسناد عقود لمشروعات استراتيجية، من بينها المرحلتان الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة والمياه، والمرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير، إلى جانب المرحلة الأولى من مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.

وسجلت المبيعات العقارية أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال شهر مايو، لتبلغ 367 مليون دينار (+29% على أساس شهري)، وجاء هذا التحسن مدفوعاً بصفة رئيسية بقطاع العقار الاستثماري، الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 40% على أساس شهري، إلى جانب ارتفاع مبيعات القطاعين السكني والتجاري أيضاً.