المالية: باكورة 'الدين العام' اقتراض 6 مليارات دينار السنة الحالية

وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ومدير إدارة الدين العام فيصل المزيني

قانون التمويل والسيولة يحفّز البيئة الاقتصادية ويشجّع الاستثمارات الأجنبية… و”الصكوك” قريباً

الاستدانة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمدن الإسكانية

نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً عند %2.9

أعددنا خطة مرنة لدخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة

القانون حدد أوجه صرف اقتراض 30 مليار دينار لـ 50 سنة

ناجح بلال

شددت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي على أبرز أهداف قانون الدين العام “التمويل والسيولة” عبر اتاحته للدولة روافد مالية جديدة يمكن تحصيلها محليا ودوليا من أجل تمويل المشاريع التنموية.

وقالت المنيفي خلال شرحها أمس، لوسائل الاعلام جوانب قانون التمويل والسيولة الصادر حديثا، أن القانون يعزز الاسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية كما يعكس قدرة الدولة على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية موضحة أن السيولة يمكن أن تعزز احتياطات الدولة المالية وهذا ما يتيح لها القدرة على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة.

وقالت المنيفي إن قانون الدين العام يمكّن الدولة من تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي لها الاثر الايجابي في التنمية وهذا ما يدفع اقتصاد البلاد الى الامام ويمكنها من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا اقليميا.

واوضحت أن أهم المشاريع التي سيضطلع التمويل بتنفيذها من خلال هذا القانون الاستراتيجية الخاصة بالبنى التحتية والمدن الاسكانية والصحية والكثير من المشاريع الاخرى لاسيما أن القانون يتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محليا ودوليا من أجل تمويل المشاريع التنموية أهمها مشاريع البنية التحتية والمدن الاسكانية والصحية والكثير من المشاريع الاخرى ذات الصلة بخطط التنمية.

وذكرت أن قانون الدين العام يمول مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصحية وغيرها من المشاريع ذات الصلة بخطط التنمية لافتة إلى أن الوزارة حرصت على إصدار قانون تمويل السيولة، كاشفة أن قانون اصدار الصكوك قريباً بعد الإنتهاء من الاجراءات المرتبطة به.

وأشارت أن قانون تمويل السيولة هو قانون سيادي وتمثله وزارة المالية ويحق لها تفويض البنك المركزي او هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، مبينة أن الوزارة لديها حزم تشريعية متلزمة باعدادها و”نحن ماضون في تعزيز البيئة التشريعية”.

من جانبه، أكد مدير ادارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أن التوجه للاقتراض من جهات التمويل المحلية والدولية سيكون من خلال ميزانية هذا العام 2025/2026، لافتا الى أن الاقتراض سيكون بحدود 3 إلى 6 مليارات دينار وهناك خطوات تتخذ حاليا، موضحا أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق منتهي الصلاحية في عام 2017 أن القانون الجديد رفع سقف الاقتراض لـ 30 مليار دينار وفي السابق 10 مليار دينار كما تم رفع مدة الاستدانة لـ 50 سنة في حين كانت صلاحيته 10 سنوات، فضلا عن أن الجديد حدد أوجه الصرف وهذا لم يكن في السابق.

وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لايقل أهمية عن الاسواق العالمية، موضحا أن قانون الدين سينعكس بالايجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث أن هذا يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها باعتبار القانون الجديد يمثل “إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت”.

وقال: قمنا بإعداد خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشيرا الى إن إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي”.

وبين أن الوقت مناسب لاستخدام تلك الأداة خصوصا أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9 % وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50 و60%.

وأشار إلى أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لتلك الأسواق والتي لم تتجه الكويت إليها منذ 8 سنوات، موضحا أنه ليس هناك رقم محدد لنسب وحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي.

وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني بالقول أن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفاً أنه سيتم التطرق في استراتيجية التمويل لهذا الأمر وقت حلول الإصدارات.

وبين أنه لا يوجد تاريخ محدد للبدء في الاقتراض من السوق المحلي والدولي، مشيراً إلى أننا حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه للأسواق سريعاً.

وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فالكويت لها ستراتيجيتها الخاصة واحتياطيات الدولة ولديها معاييرها الخاصة المتبعة.