منصات توصيل الطلبات… انتشار بلا تنظيم ولا عزاء للمستهلك

خبراء لـ”السياسة”: غياب القوانين وتفاوت العمولات وسيطرة “الهوامير” ثالوث يهدد استقرار السوق ويضعف تنافسيته

نصف مليون طلب يومياً لخدمات التوصيل تقفز إلى 650 ألفاً بالمواسم والأعياد

أصحاب المطاعم: نسبة المنصات مرتفعة جداً وتخنق هوامش ربحنا المحدودة

مروة البحراوي

رغم النمو اللافت في حجم الطلب على قطاع خدمات التوصيل بالكويت خلال عام 2025، والذي تجاوز نصف مليون طلب يوميًا، إلا أن هذا القطاع الحيوي لا يزال يفتقر إلى الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين ثالوث ” المطاعم و المنصات الإلكترونية وشركات التوصيل”. وأجمع العاملون في قطاع التوصيل والاقتصاديون وأصحاب المطاعم في تصريحات مختلفة لـ “السياسة” أن غياب القوانين المنظمة وتفاوت نسب العمولات يهددان استقرار السوق ويضعفان قدرة الشركات المحلية على المنافسة، وهناك عامل ثالث يتمثل في تزايد حدة السيطرة من قبل المنصات الكبرى “الهوامير” التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الأرباح دون ضوابط عادلة، ما يؤكد الحاجة إلى تشريعات عادلة تضمن التوازن بين المنصات والمطاعم وشركات التوصيل لحماية هذا القطاع الذي بات أحد أكثر القطاعات نموا في الكويت.

وحذروا من أن يتحمل المستهلك العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار نتيجة ضغوط المنصات الإلكترونية وتحديات شركات التوصيل وهوامش أرباح المطاعم المتراجعة، وشددوا على ضرورة سن التشريعات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك من هذه المعركة، والى تفاصيل التحقيق:

غياب القوانين

أكد رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبد العزيز الفالح أنه بالرغم من النمو الملحوظ لقطاع التوصيل في الكويت خلال عام 2025، إلا أن القطاع لايزال يعاني من غياب القوانين التي تنظم عمل المنصات الإلكترونية، إلى جانب عدم وجود تشريع يحمي شركات التوصيل نفسها. وقال الفالح لـ”السياسة” إن شركات التوصيل تتحمل أعباء مالية كبيرة خلال فترة انتظار السائقين للحصول على رخص القيادة، والتي قد تمتد إلى ستة أشهر، تتكفل خلالها الشركة بنفقات الإقامة والخدمات الطبية، ثم يفاجأ أصحاب الشركات بأن بعض السائقين يغادرون إلى شركات أخرى بعد استخراج الرخصة، مما يتسبب في خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن القرارات الحكومية ـ قيد الدراسة ـ بشأن تحديد نسب العمولات بين المطاعم والمنصات، لا تراعي دور شركات التوصيل التي تُعد طرفًا رئيسيًا في العملية، إذ تنص المقترحات على تحديد نسبة 10% للمنصة إذا كان التوصيل عن طريق المطعم، و20% إذا كان التوصيل عبر شركات التوصيل المشاركة، ما يعني أن المتضرر الأول والأخير هي شركات التوصيل المحلية، دون الاكتراث لهذا الطرف الأهم أو تحديد نسبة عادلة لهم.

حماية المنافسة

وأوضح أن سوق التوصيل يعتمد على ثالوث مهم من العناصر الأساسية وهي: المطاعم، المنصات الإلكترونية وشركات التوصيل، وهذه العناصر تحتاج إلى سن قانون ينظّم المنافسة بين المنصات أنفسهم، وبين المنصات وشركات التوصيل، لضمان حماية السوق من الفوضى الحالية التي تؤثر سلبًا على شركات التوصيل.

وتابع الفالح: المنصات الإلكترونية أصبحت الطرف الأقوى في منظومة التوصيل، إذ تستحوذ على النسبة الأكبر من الأرباح التي قد تصل إلى 30% من قيمة المبيعات الإجمالية، رغم كونها مجرد وسيط بين ثالوث (المطعم، المستهلك وشركة التوصيل)، مما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي ويضعف قدرته على المنافسة.

وأشار الفالح إلى أن جهاز حماية المنافسة يرفض فرض نسب محددة على المنصات، معتبرًا أن الأسعار يجب أن تُترك لآليات العرض والطلب، إلا أن ذلك أدى إلى تفاوت كبير في نسب الأرباح وغياب العدالة بين الأطراف.

عدم التكافؤ

من جانبها، أكدت صاحبة أحد المطاعم لـ”السياسة” أن العلاقة بين المطاعم والمنصات الإلكترونية أصبحت غير متكافئة، مشيرة إلى أن الأخيرة باتت تفرض شروطها دون مراعاة لهوامش الربح المحدودة لدى أصحاب المطاعم.

وقالت إن المنصات أصبحت تتحكم في تسويق المنتجات وفي وصولها إلى الزبائن، ما جعلها عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه، لكنها في المقابل تقتطع نسبًا مرتفعة تصل أحيانًا إلى 48% من قيمة الطلب، في حين تمثل تكلفة إعداد الطعام نحو 30% إضافية، أي أن إجمالي التكلفة على المطعم تصل إلى نحو 78%، لتتبقى 22% فقط لتغطية المصروفات التشغيلية الأخرى من إيجارات ورواتب وفواتير.

وأضافت بأسف “في اوساط أصحاب المطاعم نقول مازحين إننا نعمل لدى المنصات وليس العكس، فنقول مثلاً: أنا أعمل لدى المنصة (س)، فيرد الآخر: وأنا لدى المنصة (ص)، في تعبير ساخر يعكس الواقع الذي يعيشه كثير من أصحاب المطاعم”.

ولفتت إلى أن هذه المعادلة غير العادلة لا تضر بالمطاعم فقط، بل تمتد آثارها إلى المستهلك نفسه، إذ تضطر بعض المطاعم إلى رفع أسعار الوجبات على التطبيقات لتغطية النسب العالية التي تقتطعها المنصات، بينما تُبقي أسعارها الأصلية في الفروع أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وقالت “أصبح الزبون هو المتضرر في النهاية، لأنه يدفع فرق السعر دون أن يدرك أن السبب الحقيقي وراء الزيادة هو هيمنة المنصات وشروطها القاسية”، مشيرة إلى أن بعض المطاعم الصغيرة اضطرت إلى الانسحاب من التطبيقات لعدم قدرتها على مجاراة التكاليف، ما يحرمها من الوصول إلى شريحة واسعة من الزبائن.

البيانات السوقية

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي سلطان المجروب إن الكويت، شأنها شأن كثير من دول الخليج، تفتقر إلى البيانات السوقية الدقيقة التي تتيح قياس حجم التنافسية بين شركات ومنصات التوصيل، مؤكدًا أن الدول المتقدمة تعتمد نشر بياناتها الدورية لمعرفة ترتيبها وقدرتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية أن يطّلع المشرّع على تفاصيل سوق التوصيل عن قرب قبل سن أي قوانين أو قرارات تنظيمية، موضحًا أن القرار السابق لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم توصيل موحدة (ربع دينار داخل المنطقة ونصف دينار خارجها) لم يتم تطبيقه فعليًا، لعدم توافقه مع واقع السوق وتكاليف التشغيل.

وقال إن أي تشريع مستقبلي يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة لحركة الطلب وحجم العمليات اليومية، مع اقتراح فرض نسب متفاوتة بحسب قيمة الفاتورة، بحيث تتحمل الفواتير الصغيرة تكاليف نسبية أعلى من الكبيرة، نظرًا للعلاقة العكسية بين حجم الفاتورة ونسبة العمولة. وأضاف أن السوق الكويتي وصل إلى مرحلة من التشبّع، وأي رسوم إضافية أو ارتفاع في نسب المنصات سينعكس سلبًا على المستهلك النهائي، الذي بات يتحمل الجزء الأكبر من التكلفة، مما يزيد الأعباء على الأسر.

وفيما يتعلق بتعزيز الإيرادات العامة، يرى المجروب أن فرض ضريبة رمزية على منصات التوصيل الكبرى، خصوصًا الأجنبية منها، قد يشكّل مصدر دخل جديد للدولة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الشركات تُحوّل أرباحها إلى أسواق خارجية، في حين يمكن استثمار جزء من هذه العوائد محليًا لدعم البنية التحتية للقطاع.

4 أنواع رئيسية للمنصات

أكد الفالح أن المنصات الإلكترونية تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية لتغطية احتياجات المستهلك من المطاعم والأغراض المنزلية والأعمال الخاصة والملابس، وصنفها كالآتي:

1. منصات المطاعم: أبرزها (طلبات، كيتا، دليفرو، جاهز، كاري).

2. منصات السوبرماركت: أبرزها (دروبز، فز، جمعية دوت كوم، توصيل دوت كوم).

3. منصات الأعمال الخاصة:

تعتمد على “مندوب التوصيل”، وأبرزها (رايدرز، مشكور، رزق).

4. منصات الملابس: أبرزها (بوتيكات، تيمو، شي إن، نمشي)، وتتعاون غالبًا مع شركات توصيل محلية.

%10 نمو القطاع خلال 2025

أكد الفالح ان نشاط سوق توصيل الطلبات ارتفع بنسبة 10% خلال عام 2025، إذ بلغ متوسط عدد الطلبات اليومية نحو 500 ألف طلب في الأيام العادية، وارتفع إلى ما بين 600 و650 ألف طلب في الإجازات والمواسم، مقابل 450 ألف طلب يوميًا في عام 2024، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم النشاط. وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الطلبات لم يصاحبه تطوير تشريعي أو تنظيمي يواكب حجم القطاع المتزايد، لذا بات من الضروري سن قوانين لضبط وتنظيم العمل في هذا القطاع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

70 ألف سائق… و1000 شركة توصيل

قال الفالح إن السوق الكويتي يضم نحو 1977 شركة توصيل، منها 1000 شركة فعّالة يعمل بها ما بين 60 إلى 70 ألف سائق، في حين يبلغ عدد المركبات المستخدمة في هذا المجال نحو 60 ألف مركبة، 30% منها دراجات نارية و70% سيارات، وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية.