'التجارة' تسمح بتأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية

مروة البحراوي

أجازت وزارة التجارة والصناعة للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية الاستشارات المالية والمحاسبية القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون، تقويم الأصول التدقيق الداخلي، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.

وأصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 180 لسنة 2020 والخاص باصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية.

ومنع القرار مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها، باستثناء شركات الاستشارات المالية فقط من رقابة الجمعية ومن شرط الحصول على موافقتها.

كما منع القرار تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات، أو الاستشارات المالية، أو المحاسبية.

وفي سياق آخر، اصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا الزاميا باعتماد عدد 2 لوائح فنية كويتية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة.

وينص القرار على الالتزام تسجيل منتجات الانارة المشمولة في اللوائح الفنية الملحقة بالقرار في نظام الهيئة العامة للصناعة لتسجيل واصدار بطاقة كفاءة طاقة تحمل رقم تسلسلي واحد لكل موديل يتم طباعته على عبوة المنتج طبقا لمتطلبات اللائحة ذات العلاقة.

وألغى القرار العمل باحكام القرار رقم 93 لسنة 2024 بشأن اعتماد 2 لوائح فنية كويتية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة ـ الجزر الاول والثاني (الزامية)، كما تلغى القرارات كافة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.