7.4 % متوسط العوائد العقارية خلال الربع الأخير من 2025

رسم بياني لمتوسط نسبة الأشغال للوحدات السكنية في السكن الاستثماري

291 ديناراً متوسط القيمة الإيجارية للشقق الصغيرة في الكويت

مروة البحراوي

كشف التقرير السنوي لمنصة “الحسبة” العقارية للربع الأخير من عام 2025 أن متوسط نسب العوائد العقارية ربع السنوية في السوق المحلي بلغ نحو 7.4%، مدفوعاً بنمو ملحوظ في عوائد العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية/الحرفية.

وأوضح التقرير أن متوسط عوائد العقارات الاستثمارية بلغ 6.3%، فيما سجلت العقارات التجارية عوائد بمتوسط 7.1%، وحققت العقارات الصناعية والحرفية أعلى متوسط عائد بنسبة 8.86%.

وأكد التقرير أن نسب العوائد الواردة لا تعكس تداولات التنازل التي تمت قبل قرار إيقاف التنازلات، ولا تشمل أي تنازلات تمت ضمن حالات استثنائية، مشيراً إلى أن متوسط نسب العائد المحسوبة لعقارات حقوق الانتفاع يعتمد على التداولات الفعلية التي تمت خلال الفترة محل الدراسة، ولا يمكن اعتبارها مؤشراً سنوياً مستقراً لعام 2025 أو قابلاً للتعميم، كما أنها لا تعكس وضع سوق مستقر خلال الربع الرابع من العام.

وبيّن أن نسب العوائد المذكورة لا تشمل العقارات المخالفة لأنظمة البناء الصادرة عن بلدية الكويت، لافتاً إلى أن البيانات والقيم التقديرية للعقارات الاستثمارية بنيت على أساس أن السراديب غير مؤجرة وغير مدرّة للدخل، التزاماً باللوائح البلدية الحالية التي تحظر استخدامها لأغراض تجارية أو تخزينية.

“العوائد الاستثمارية”

وأظهر التقرير أن نسب العوائد الاستثمارية في المحافظات الست تراوحت بين 6.2% و6.6%، حيث سجلت محافظتا الأحمدي والجهراء أعلى متوسط عائد استثماري بنسبة 6.6% لكل منهما، تلتها محافظة الفروانية بنسبة 6.4%، ثم محافظة مبارك الكبير بنسبة 6.3%، فيما جاءت محافظتا حولي والعاصمة في المرتبة الأخيرة بمتوسط عائد بلغ 6.2% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن نسبة العائد على الاستثمار العقاري تعد أداة مالية لقياس كفاءة الاستثمار، من خلال مقارنة الدخل المتحقق من العقار بقيمته السوقية، حيث تمثل إجمالي العائد إلى إجمالي المبلغ المستثمر، ويُعبّر عنها بالنسبة المئوية، مشيراً إلى أن الممارسة السائدة في السوق المحلي تعتمد احتساب إجمالي الدخل السنوي المتوقع دون خصم المصروفات أو احتساب نسب الإشغال.

وأضاف أن نسب العوائد الواردة تعكس متوسط العائد لعقارات حديثة البناء، مشغولة بالكامل، وبمساحات ووحدات تعد الأكثر طلباً في السوق، ومؤجرة بالقيمة السوقية العادلة.

“العوائد التجارية”

وفيما يخص العقارات التجارية، أفاد التقرير بأن محافظة الأحمدي سجلت أعلى عائد تجاري بنسبة 7.5% في ست مناطق، تلتها محافظتا حولي والفروانية بنسبة 7.3% لكل منهما، ثم محافظة الجهراء بنسبة 7%، وأخيراً محافظة العاصمة بمتوسط عائد بلغ 6.7%.

أما العوائد الصناعية والحرفية، فقد بلغ متوسطها نحو 8.86% خلال الربع الرابع من 2025، حيث سجلت محافظتا العاصمة والأحمدي أعلى نسبة عوائد بلغت 10% لكل منهما، تلتها محافظة الفروانية بنسبة 8.3%، ثم محافظة مبارك الكبير بنسبة 7.1%.

“القيمة الإيجارية”

وبحسب التقرير، بلغ متوسط القيمة الإيجارية السوقية التقديرية للشقق الاستثمارية بمساحة تتراوح بين 60 و65 متراً مربعاً نحو 291 ديناراً شهرياً على مستوى الكويت خلال الربع الأخير من 2025، مع متوسطات إيجارية تراوحت بين 253 و315 ديناراً في مختلف المحافظات.

واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى كأعلى متوسط قيمة إيجارية بواقع 315 ديناراً شهرياً، تلتها محافظة حولي بـ 308 دنانير، ثم محافظة مبارك الكبير بـ300 دينار، وجاءت محافظتا الفروانية والجهراء بمتوسط 285 ديناراً لكل منهما، فيما سجلت محافظة الأحمدي أقل متوسط قيمة إيجارية بلغ 253 ديناراً شهرياً.

وأوضح التقرير أن التقديرات بنيت على افتراض أن العقارات حديثة البناء وخالية من المميزات أو العيوب أو الخدمات الإضافية، مبيناً أن القيمة الإيجارية تتأثر بعوامل متعددة، من أبرزها الموقع وسهولة الوصول، والقرب من الخدمات، واتجاه الواجهة، وتوافر مواقف السيارات، وخدمات الأمن وجودة البناء.

وأشار إلى أن الوحدات الإيجارية الواردة في التقرير افتراضية، وقد لا تكون متوافرة فعلياً في السوق بالمواصفات ذاتها، كما أن أسعار العرض لا تعكس بالضرورة القيمة السوقية الإيجارية الفعلية.