الذهب يهبط إلى 3336 دولاراً للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

– متأثر بالرسوم الجمركية وتوقعات الفائدة الأميركية

أغلقت أسعار الذهب تعاملات نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض ملحوظ، لتستقر عند مستوى 3336 دولاراً أميركياً للأونصة، متأثرة بعدة تطورات اقتصادية وسياسية، أبرزها الرسوم الجمركية وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وذكر تقرير صادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية أن المعدن الأصفر بدأ تداولاته عند 3394 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى أدنى مستوى له عند 3330 دولاراً، متكبداً خسائر أسبوعية بلغت 3%، في أدائه الأضعف منذ نهاية يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي بأعلى وتيرة له خلال ثلاث سنوات، دفع الأسواق لإعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة، ما أثر سلباً على الذهب. إلا أن البيانات الاقتصادية المتباينة ساعدت في الحد من الخسائر، مع بقاء الأسعار فوق مستويات دعم فنية هامة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن قرار فرض رسوم جمركية على الذهب تسبب في اضطراب ملحوظ بسوق المعدن الفعلي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العقود الفورية والآجلة إلى أكثر من 100 دولار، قبل أن تنخفض إلى 60 دولاراً، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الذهب من تلك الرسوم، وهو ما دفع البنوك والمؤسسات إلى توخي الحذر في إبرام الصفقات.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة “جاكسون هول”، حيث من المتوقع أن يلقي الضوء على توجهات السياسة النقدية المقبلة، في ظل بيانات مرتقبة تشمل مؤشرات مديري المشتريات، الإسكان، البطالة، ومبيعات المنازل.

كما أشار التقرير إلى أن محللي “وول ستريت” يتبنون موقفاً حيادياً تجاه الذهب على المدى القصير، في حين يتوقع 63% من مستثمري التجزئة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب لأي مفاجآت سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على الأسواق.

وعن السوق المحلي، أشار التقرير إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 32.875 ديناراً كويتياً (حوالي 107 دولارات)، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 31.153 ديناراً (حوالي 102 دولار). أما سعر كيلو الفضة فقد بلغ 421 ديناراً (نحو 1378 دولاراً)، وذلك في ظل أجواء من الحذر والترقب، بانتظار وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية.