'التجاري': حماية المجتمع من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمعات والأنظمة المالية، لما لها من آثار مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني. لا تقتصر هذه الجرائم على المؤسسات المالية أو الأنشطة التجارية الكبرى فحسب، بل قد تمتد إلى الأفراد العاديين بطرق غير متوقعة، مما يجعل التوعية أمرا ضروريا للحفاظ على نزاهة المجتمع وحماية أفراده من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

وعن هذا الموضوع أوضح عبد العزيز علي رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري الكويتي – قائلاً: “غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد، الإتجار بالمخدرات، أو الجرائم الإلكترونية. يتم ذلك من خلال تمرير الأموال عبر سلسلة من العمليات المالية، مثل الإيداعات المصرفية، التحويلات، أو الاستثمار في مشاريع قانونية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وما يجعل هذه الجريمة خطيرة هو أنها لا تقتصر على الجناة الرئيسيين، بل قد يتم استغلال الأفراد العاديين، سواء عن طريق توظيف حساباتهم المصرفية أو إغرائهم باستثمارات غير مشروعة”.

وأضاف مبيناً أن تمويل الإرهاب هو جمع الأموال وتوجيهها لدعم أنشطة إرهابية تهدد أمن الدول وسلامة الأفراد. وقد يتم ذلك بطرق مباشرة، مثل تحويل الأموال عبر شبكات سرية، أو بطرق غير مباشرة، مثل استغلال الأعمال الخيرية الزائفة أو الاحتيال المالي. وغالبا ما يتم التمويه على هذه الأنشطة بحيث يصعب تتبعها، مما يستدعي يقظة المجتمع في التعامل مع أي طلبات مالية غير واضحة المصدر.

وأوضح أن البعض يعتقد بأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقتصران على المنظمات الإجرامية فقط، لكن الواقع يكشف أن هذه الجرائم قد تتسلل إلى الحياة اليومية دون أن يدرك الأفراد خطورتها، مؤكداً على أهمية الوعي والانتباه عند التعامل مع أي معاملات مالية مشبوهة، حيث يجب الحذر من العروض المغرية، والحرص على التعامل مع الجهات المالية المرخصة، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية مع أطراف غير موثوقة، تعد من الخطوات الأساسية لحماية نفسك والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم.