تشريعات 2025… تعيد ترتيب المشهد العقاري
مروة البحراوي
شكلت التشريعات العقارية خلال العام 2025 محطة مفصلية في مسار السوق العقاري المحلي، فلم تعد هذه التشريعات مجرد أدوات تنظيمية، بل تحولت إلى عنصر فاعل في توجيه السوق، بعد أن انعكس أثرها بشكل مباشر على قيمة التداولات وأنماط الاستثمار، خصوصا في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلتها قيمة التداولات المحلية والمرشحة لتجاوز 4.2 مليار دينار خلال العام الحالي، ولاسيما مع تنامي الدور الاقتصادي للعقار بمختلف أنواعه خاصة الاستثماري والتجاري، وفي ظل تزايد المطالبات بإعادة تقييم السياسات السكنية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة والتي يحتاج بعضها الى تطويرات وتعديلات حديثة لمواجهة هذه التغيرات.
أكدت لـ”السياسة” أن العدالة السكنية تبدأ من المساواة الفعلية
الأربش: القوانين العقارية المحلّية… استقرار وبنية تحتية راسخة
بعضها يحتاج تطويراً مرحلياً للانتقال من “المعالجة الاستثنائية” إلى “الحق الأصيل”
أكدت المحامية منى الأربش أن منظومة التشريعات العقارية في الكويت تتمتع باستقرار وبنية قانونية راسخة، وان التعديلات التشريعية عكست توجهًا إنسانيًا إيجابيًا، إلا انها تحتاج تطويرا مرحليا أعمق يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، للانتقال من منطق “المعالجة الاستثنائية” الى “الحق الأصيل”.
وشددت الأربش في لقاء خاص مع “السياسة” على حاجة بعض التشريعات العقارية إلى التحديث لضمان المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة، لاسيما قوانين الرعاية السكنية وتنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين لضمان الحقوق عند الطلاق أو النزاع، والحد من الدخول في مسارات قضائية طويلة تزعزع الاستقرار الأسري والقانوني.
وأشارت إلى حاجة المرأة لنصوص تحفيزية وسياسات داعمة، لتمكينها اقتصاديا عبر العقار، سواء من خلال تسهيلات تمويلية أو تنظيم أوضح للشراكات العقارية وحماية أفضل من النزاعات.
وثمنت دور لجنة المرأة في جمعية المحامين في تطوير التشريعات العقارية من خلال الرصد القانوني، وتقديم المقترحات التشريعية، والتوعية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية، بما ينقل قضايا المرأة من نطاق الشكوى إلى الحل المؤسسي.. وإليكم نص اللقاء:
كيف تقيمين منظومة التشريعات العقارية في الكويت عام 2025؟ وهل ترين أنها واكبت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة؟
تتمتع منظومة التشريعات العقارية في الكويت باستقرار وبنية قانونية راسخة، وهو عنصر مهم لتعزيز الثقة بالسوق العقاري وحماية المعاملات، إلا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، وعلى رأسها تغير أنماط الأسرة وتزايد دور المرأة الاقتصادي، تفرض الحاجة إلى تطوير تشريعي مرحلي أعمق.
فالتعديلات التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة عكست توجهًا إنسانيًا إيجابيًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق “المعالجة الاستثنائية” إلى منطق “الحق الأصيل”، بما يرسّخ الاستقلال السكني والمالي كجزء من القاعدة العامة، دون المساس باستقرار المنظومة القانونية.
إلى أي مدى تعكس القوانين العقارية الحالية مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؟
من حيث الأهلية القانونية المجردة، يتمتع الرجل والمرأة في الكويت بحقوق متكافئة في التملك والتصرف بالعقار وفقًا للقانون المدني، إلا أن بعض الأطر التنظيمية، خصوصًا في مجال السكن الحكومي والدعم الإسكاني، قد تُنتج تفاوتًا عمليًا في الاستفادة، نتيجة ارتباط بعض شروط الاستحقاق بالحالة الأسرية، لذا فإن مبدأ العدالة حاضر من حيث الأصل، لكنه يحتاج إلى ضبط تشريعي وإجرائي أدق لضمان مساواة فعلية في الفرص، لا مساواة شكلية في النصوص فقط.
هل هذا يعني أن هناك تشريعات عقارية بحاجة إلى تحديث عاجل، خاصة فيما يخص المرأة؟
نعم، هناك مجالات تستحق تحديثًا قريبًا، وعلى رأسها قوانين الرعاية السكنية ولوائحها التنفيذية، بحيث تُمنح المرأة حقًا أكثر وضوحًا واستقلالًا في السكن وفق معايير موضوعية.
كما أن تنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين يحتاج إلى إطار قانوني أدق يضمن الحقوق عند الطلاق أو النزاع، ويحدّ من الدخول في مسارات قضائية طويلة، بما يحقق الاستقرار الأسري والقانوني معًا.
هل ترين أن الوعي القانوني لدى النساء كافٍ لفهم حقوقهن العقارية وحمايتها؟
الوعي القانوني لدى النساء في الكويت شهد تطورًا ملحوظًا، إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعزيز، خصوصًا في التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالتسجيل والملكية المشتركة وآثار الطلاق أو الوفاة.
الإشكالية ليست في غياب الحق، بل في فجوة المعرفة بالإجراءات والضمانات، وهو ما يستدعي دورًا أكبر للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في التوعية القانونية الوقائية.
كيف تنظرين إلى القوانين واللوائح المنظمة للرعاية السكنية من زاوية حقوق المرأة، خاصة المطلقة والأرملة؟
قوانين الرعاية السكنية تعكس حرصًا اجتماعيًا واضحًا على حماية المطلقة والأرملة، إلا أنها لا تزال قائمة في جزء منها على منطق الاستثناء المرتبط بالحالة الاجتماعية، لذا تتطلب المرحلة المقبلة تطوير هذا التوجه نحو معايير أكثر موضوعية، تعزز الاستقلال السكني للمرأة باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية وشريكًا اقتصاديًا فاعلًا.
هل القوانين الحالية منصفة للمرأة فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الحكومي؟
الإنصاف متحقق بدرجة جيدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التوازن، فبعض شروط الاستحقاق قد تؤدي عمليًا إلى تفاوت في الاستفادة، رغم عدم وجود تمييز صريح في النصوص.
والعدالة الحقيقية تقتضي إعادة تقييم بعض المعايير بما يحقق مساواة فعلية في الاستحقاق، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للنظام الإسكاني.
هل التشريعات الحالية تشجع المرأة على الدخول في الاستثمار العقاري؟
التشريعات لا تمنع المرأة من الاستثمار العقاري، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الحوافز والسياسات المساندة، خصوصًا في التمويل وتبسيط الإجراءات وحوكمة الشراكات، فتشجيع المرأة على الاستثمار العقاري يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم السوق بشكل عام.
ومن أبرز العوائق التي تواجهها المرأة في هذا الملف، تعقيد الإجراءات وطول دورة التسجيل والتمويل، إضافة إلى ضعف الوعي بالهياكل القانونية للاستثمار العقاري، ولمعالجتها نحتاج إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.
هل ترين حاجة إلى نصوص قانونية تحفز تمكين المرأة اقتصاديًا عبر القطاع العقاري؟
نعم، هناك حاجة إلى نصوص تحفيزية وسياسات داعمة، سواء عبر تسهيلات تمويلية أو تنظيم أوضح للشراكات العقارية وحماية أفضل من النزاعات، فتمكين المرأة اقتصاديًا عبر العقار يشكّل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.
هل المرأة أكثر عرضة للنزاعات العقارية؟ ولماذا؟
المرأة ليست أكثر عرضة بطبيعتها، لكنها قد تكون أكثر تأثرًا بالنزاعات العقارية بسبب ارتباط العقار بالحياة الأسرية، خاصة عند الطلاق أو الوفاة أو في حالات الملكية المشتركة، فالتحدي هنا إجرائي أكثر منه قانوني.
القضايا العقارية
ما أكثر القضايا العقارية شيوعًا التي تراجع لجنة المرأة في جمعية المحامين؟
أبرز القضايا تتعلق بالملكية المشتركة، والنزاعات على السكن بعد الطلاق، ومشاكل التسجيل، إضافة إلى قضايا الإيجارات والتصرف في العقار دون علم أو موافقة المرأة. وهذه القضايا تعكس فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي.
كيف يمكن للجنة المرأة في جمعية المحامين الإسهام في تطوير التشريعات العقارية؟
يمكنها ذلك من خلال الرصد القانوني، وتقديم المقترحات التشريعية، والتوعية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية، بما ينقل قضايا المرأة من نطاق الشكوى إلى الحل المؤسسي.
5 توصيات تشريعية للعقارات في عام 2026
1ـ تنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين بنصوص صريحة
2- تعزيز حق المرأة المستقل في السكن .
3- حماية وتوفير السكن الآمن للعزباء والمطلقة.
4- تبسيط إجراءات التسجيل والتصرف
5- إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العقارية
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
