تملك غير الكويتيين للعقار رؤية اقتصادية وطنية بميزان السيادة

في جلسته المنعقدة سبتمبر 2025، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وبالأخص ما يتعلق بالشركات المدرجة والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية. هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسار تشريعي بدأ منذ المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الذي وضع قاعدة عامة تنص على أن حق التملك العقاري مقصور على المواطنين، ويُحظر على غير الكويتيين إلا بنص خاص.

ومع تطور احتياجات السوق، تدخل المشرع أكثر من مرة لإقرار استثناءات، كان آخرها المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر في فبراير، الذي سمح لأبناء المرأة الكويتية من جنسيات عربية بالاحتفاظ بالعقار الموروث، كما أتاح للشركات المدرجة والصناديق المرخصة التملك بشروط. أما مشروع المرسوم الجديد فقد جاء ليضع إطارًا أكثر تفصيلًا وضبطًا، أبرز ملامحه:

● إتاحة التملك للشركات والصناديق العقارية المرخصة شريطة أن يكون التملك ضمن غاياتها الاستثمارية وبضوابط يحددها مرسوم لاحق.

● منع التعامل في العقارات المخصصة للسكن الخاص منعًا مطلقًا، حفاظًا على هذا القطاع الحيوي للمواطنين.

● استمرار معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين، دون مساس بحقوقهم المقررة بالقوانين السابقة.

أما عن التأثير والفوائد المتوقعة فهو السماح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بالتملك وفق ضوابط محددة يمثل نقلة نوعية لها انعكاسات مباشرة على السوق العقاري والاقتصاد الوطني:

1- تنظيم الاستثمار: إدخال الاستثمارات عبر كيانات مرخصة وشفافة يقلل من المضاربات الفردية العشوائية.

2- زيادة الشفافية: الشركات المدرجة والصناديق ملزمة بالإفصاح والرقابة، ما يعزز ثقة السوق.

3-تنويع أدوات الاستثمار: فتح المجال أمام صناديق الاستثمار العقاري (REITs) يوفر فرصًا جديدة للمواطنين والمستثمرين.

4-تنشيط القطاع العقاري: هذه الكيانات لا تقتصر على الشراء بل تطور مشاريع عمرانية وتجارية، ما يخلق فرص عمل ويحرك الاقتصاد.

5-حماية السكن الخاص: النص صريح في حظر دخول هذه الكيانات في السوق السكني، لضمان أولوية المواطن وعدم دفع الأسعار لمستويات غير مبررة.

البعد القانوني والإجرائي

من المهم التنويه إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لا تعني أنه أصبح نافذًا. فالمشروع لا يكتسب قوة القانون إلا بعد:

صدوره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.

وبالتالي، ما جرى في 10 سبتمبر يمثل إقرارًا حكوميًا مبدئيًا للتوجه الجديد، بانتظار استكمال الدورة الدستورية للإصدار والنشر.

بهذا المشروع، تؤكد الكويت أنها ترسم سياستها العقارية بوعي، فهي لا تنغلق أمام الاستثمار، ولا تنفتح بلا ضوابط، بل تختار الطريق الذي يوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المصلحة الوطنية العليا، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على حق المواطن في السكن.

مستشار قانوني عقاري