البورصة والمقاصة تعززان مكانة سوق المال الكويتي في آسيا

نظّمتا جولة ترويجية بمشاركة 13 جهة شملت بنوكاً استثمارية وشركات إدارة أصول وصناديق سيادية

العصيمي: البورصة تمتلك خطة ستراتيجية لتعزيز جاذبيته وتنويع الأدوات المالية المتاحة لزيادة السيولة

في مبادرة ستراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية افتراضية للمجتمع الاستثماري الآسيوي يوم الاثنين الماضي، وذلك بالتعاون مع بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية.

وشكّلت الجولة الترويجية، الأولى من نوعها في القارة الآسيوية، فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للتواصل مع مجموعة من أكبر وأهم مديري الأصول في آسيا، والاجتماع مع 13 شركة استثمارية شملت بنوكاً استثمارية وشركات إدارة أصول وصناديق سيادية، وذلك بهدف تسليط الضوء على مسيرة شركة بورصة الكويت منذ التخصيص، وامتداداً إلى إدراجها في السوق “الأول” ودورها في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ في أبرز مزودي المؤشرات عالمياً، إضافةً إلى أحدث تطورات سوق المال الكويتي، وأبرز الفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات الموجهة للمستثمرين المؤسسيين.

كما أشاد المستثمرون الآسيويون المشاركون في هذه الجولة الترويجية تقديرهم لسمعة سوق المال الكويتي ومكانته على مستوى المنطقة، مشيرين إلى كفاءته والتزامه بتطبيق المعايير الدولية. كما ثمّنوا مستوى الشفافية الذي يتمتع به السوق، في ظل حرص الجهات التنظيمية وكافة المشاركين فيه على توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويعكس التزام منظومة السوق بتوفير بيئة استثمارية واضحة ومنظمة. ذلك وأوضح المستثمرون رغبتهم في التوسع بالاستثمار وتعزيز سبل التعاون مع الكويت. هذا ومثل البورصة كلُ من الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي ورئيس قطاع الأسواق نورة عمر العبدالكريم، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح.

شراكات قوية

تعليقاً على مشاركة البورصة في هذه الجولة الترويجية، قال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي للشركة: “تستقطب أسواق المال في المنطقة اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المؤسسيين في القارة الآسيوية، ونؤكد من خلال مشاركتنا أن للسوق الكويتي دوراً محورياً في هذا التوجه الإقليمي المتنامي.

وتواصل بورصة الكويت العمل على بناء شراكات قوية ومستدامة مع المجتمع الاستثماري في آسيا، مع الحرص على تعزيز قنوات التواصل معهم وإطلاعهم على آخر مستجدات سوق المال الكويتي، وما يوفره من فرص استثمارية ومنتجات وخدمات مصمّمة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة ستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وتنويع الأدوات المالية المتاحة فيه، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة سيولته، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يعكس متانة سوق الكويت ورؤيته المستقبلية”.

وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي تمهيداً لإطلاق مجموعة من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، من بينها منصة لتداول أدوات الدخل الثابت بما فيها السندات والصكوك، إضافةً إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك خلال الأشهر القادمة. كما تعمل البورصة على إطلاق المرحلة الرابعة من خطتها الشاملة لتطوير سوق المال الكويتي، والتي ستتضمن المشتقات المالية.

خدمات ما بعد التداول

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح: “تواصل الشركة الكويتية للمقاصة دورها الأساسي في ترسيخ سوق مال يتسم بالأمان والشفافية، ومراعياً لمصلحة المستثمرين. ومن خلال مشاركتنا في هذا الحوار البنّاء مع نخبة من المستثمرين الآسيويين، نسلّط الضوء على كيفية مواكبة البنية التحتية للسوق وخدمات ما بعد التداول لدينا للاحتياجات المتنامية للمؤسسات الاستثمارية الدولية.

وخلال السنوات الماضية، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتقديم عدة تحسينات ومزايا وإجراء عدد من التعديلات لنظام التسوية والتقاص، والتي أخذت بالإعتبار متطلبات المؤسسات الأجنبية. تضمنت هذه التعديلات والإضافات تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح خلال يوم واحد كذلك، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الاجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته.

كما تم تفعيل الحسابات المجمعة، والتي تُسهم في تسهيل تدفق الأوامر وتقليل عددها، حيث تتيح للمؤسسات والصناديق الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد مجمّع، ليتم بعد ذلك توزيع الأسهم على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقات بنجاح.

وتمت أتمتة وإطلاق نسخة محدثة من نظام الجمعيات العامة الالكترونية لتسهل التصويت للمستثمرين وتتيح خيارات متعددة لمشاركتهم. هذا وأصبح توفير هذا النظام الزامياً على كافة الشركات المدرجة في السوق. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الإكتتابات، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق المال الكويتي.