الجعيدان: تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية

وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان

تعزيز التكامل الرقمي والجمركي والربط المشترك للسكك الحديدية

الجحيدلي: الصناعة باتت محركاً رئيسياً للتنوع وعنصراً محورياً لبناء اقتصادات تنافسية

مروة البحراوي

أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة بكفاءة واقتدار.

وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه وتترأس أعماله الكويت، إن الاقتصاد العالمي يشهد اليوم مرحلة دقيقة تتسم بالتقلب والتحدي، بفعل ضغوط التضخم، وتذبذب أسعار الطاقة، وتأثر سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات الدولية المتلاحقة.

وأضافت أن هذه التحديات، رغم صعوبتها، تحمل فرصاً واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعمل الجماعي، مشددة على أهمية تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات، بما يعزز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة المتغيرات.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.

ونوّهت الجعيدان بأن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية تتزايد فيه الحاجة إلى توحيد المواقف والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وإبراز المصلحة الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز الحضور الخليجي على الساحة الاقتصادية العالمية.

كما أشادت بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مشاريع الربط البري بين دول المجلس، لاسيما مشروع الربط السككي بين قطر والسعودية، الذي يمثل خطوة ستراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي، ويسهم في اختصار المسافات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.

الى ذلك أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي امس ان القطاع الصناعي أصبح اليوم محركا رئيسيا للتنويع الاقتصادي وعنصرا محوريا في بناء اقتصادات قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأوضح في كلمته الافتتاحية للاجتماع التحضيري الـ (47) لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعدادا لاجتماع لجنة التعاون الصناعي في دورتها الـ 55 أن المرحلة الحالية تحتم علينا مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن اجتماعنا يأتي امتدادا لمسيرة متميزة من العمل الخليجي المشترك في القطاع الصناعي تلك المسيرة التي تشهد نموا متواصلا وتطورا ملموسا انعكاسا للرؤية الحكيمة لقياداتنا الرشيدة التي أولت الصناعة أولوية كبرى في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبين أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا هذا تمثل خطوات عملية نحو تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين دول المجلس وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية بما يدعم استدامة ونمو صناعتنا الوطنية.

وقال: “إننا على ثقة بأن ما سيتوصل إليه اجتماعكم من توصيات ونتائج سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة التعاون الصناعي الخليجي وتأكيد مكانة الصناعة كركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا”.

وتوجه بخالص التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة استضافتها للدورة القادمة من اجتماعات لجنة التعاون الصناعي متمنين لها كل التوفيق والنجاح ومؤكدين دعمنا الكامل لها بما يعكس نهج التضامن والعمل الخليجي المشترك ويعزز مسيرة التكامل الصناعي بين دولنا.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات منها تعزيز التكامل الصناعي الخليجي بما في ذلك معالجة معيار التوطين للمنتج الوطني وتقرير السلع المستثناة والجزاءات المترتبة على المخالفات.

وسيتطرق كذلك إلى مناقشة تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وإنشاء مركز للابتكار الصناعي ومتابعة أعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية علاوة على مناقشة مبادرات حجب الإعفاء عن مستلزمات الإنتاج الأجنبية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واعتماد اليوم الخليجي للصناعة وخطة إطلاق منصة الخليج الصناعية.

“الصناعة” نفذت 1000 جولة تفتيشية على القسائم… ورصدت 222 مخالفة

أعلنت الهيئة العامة للصناعة تنفيذ أكثر من 1000 جولة تفتيشية شملت القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشرافها، موضحةً أن هذه الجولات أسفرت عن رصد 222 مخالفة شملت استخدام القسائم لغير الغرض المخصص، ووجود سكن للعمالة داخل القسائم الصناعية، ومخالفات بيئية وسلامة مهنية، إلى جانب حالات تأجير من الباطن دون ترخيص قانوني.

وأوضحت “هيئة الصناعة” في بيان أن جولاتها التفتيشية على القسائم تتزامن مع قرارات وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة خليفة العجيل، الصادرة في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة 3 من المستشارين تتولى إجراء مسح شامل ومتكامل للقسائم الخاضعة لإشراف الهيئة، ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبيّنت “الصناعة” أنها قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة، بإصدار عدد من الإنذارات والإغلاقات، وإحالة عدد من القسائم المخالفة إلى النيابة العامة وأخرى إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية.

أكد الوزير العجيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص “هيئة الصناعة” على ترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم الصناعية، ودعم المصانع والأنشطة الملتزمة، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني”.