'كامكو إنفست': 3.4 مليون دينار توزيعات نقدية عن 2025

عموميتها انتخبت مجلس إدارة لثلاث سنوات

 طلال الصباح: التركيزعلى جودة الإيرادات والحرص على تعزيز السيولة لدعم أعمالنا الأساسية المدرة للرسوم

صرخوه: عززنا علاقتنا الستراتيجية مع بنك برقان وإطلاق عدد من المبادرات بين الجهتين خلال العام

عقدت كامكو إنفست، جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (10 فلوس للسهم)، بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليون دينار.

كما انتخب المساهمون مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة ضم كلا من الشيخ عبدالله ناصر الصباح، والشيخة ادانا ناصر الصباح، والشيخ طلال علي الصباح، وسامر عبوشي، وهيا بودي (عضواً مستقلاً)، وريم الهاجري (عضواً مستقلاً احتياط). واجتمع مجلس الإدارة المنتخب بعد انتهاء الجمعية العامة وتم انتخاب الشيخ طلال علي الصباح ريساً لمجلس الإدارة والشيخ عبدالله ناصر الصباح نائباً للرئيس، كما تم تشكيل لجان مجلس الإدارة.

وعُقدت الجمعية العامة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ طلال علي الصباح، حيث استعرض خلالها أداء الأسواق العالمية خلال العام والتي شهدت أداءً قوياً ولكن غير متوازن، حيث حققت أسواق الأسهم أفضل عوائد لها منذ ستة أعوام، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، وتغير التوقعات بشأن السياسات النقدية.

واوضح ان أسواق دول مجلس التعاون سجلت أداءً دون مستوى الارتفاعات العالمية، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط، على الرغم من استمرار متانة الأسس الاقتصادية، مدعومة بمبادرات التنويع الاقتصادي، واستدامة نمو القطاعات غير النفطية، وقوة محفظة المشاريع طويلة الأجل.

وقال الشيخ طلال العلي”حققت كامكو إنفست صافي ربح بلغ 9.2 مليون دينار بربحية للسهم 26.78 فلساً مقارنة بـ 4.4 مليون دينار بربحية للسهم 12.72 فلساً في عام 2024. وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 33.7 مليون دينار،في حين نمت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10.3% لتصل إلى 18.6 مليون دينار، ما يمثل 55.2% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2025″.

وأضاف: “نواصل تركيزنا على جودة الإيرادات من خلال تعزيز الإيرادات المتكررة من الأنشطة القائمة على الرسوم، والتي مثلت النسبة الأكبر من إجمالي الدخل خلال العام. ونحرص على تعزيز السيولة لدعم أعمالنا الأساسية المدرة للرسوم”.

وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 69.5 مليون دينار فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للشركة طويل الأجل عند مستوى “BBB” والتصنيف قصير الاجل عند “A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي، فيصل صرخوه، عرضاً مفصلاً حول الأداء التشغيلي للشركة خلال العام، الذي شهد تحقيق العديد من الإنجازات. فقد عمل مديرو الثروات مع مختلف قطاعات الأعمال لتقديم حلول واستشارات مخصصة للعملاء، مما أدى إلى استقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين.

وقال صرخوه: “حققت الشركة أداءً قوياً عبر جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك استقطاب العملاء ورؤوس الأموال وأداء المنتجات. ونجحت الشركة في استقطاب أكثر من 1.5 مليار دولار عبر مختلف المنتجات والصفقات، في حين نمت الأصول المدارة بمقدار 626 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.9%، لتصل إلى 16.5 مليار دولار، وكان عام 2025 عاماً مميزاً للاستثمارات المصرفية أيضاً، حيث نفذنا صفقات عبر دول مجلس التعاون بقيمة 7.0 مليارات دولار ليرتفع إجمالي قيمة الصفقات التي أدارتها الشركة منذ التأسيس إلى 48.3 مليار دولار أمريكي.”

وأضاف صرخوه: “عززت كامكو إنفست وبنك برقان شراكتهما الاستراتيجية بعد استحواذ البنك على بنك الخليج المتحد، المساهم الرئيسي في كامكو إنفست. حيث تعزز هذه الشراكة وصول العملاء إلى خدمات مالية شاملة، وتضعنا في موقع يمكننا من تحقيق نمو مستدام في سوق سريع التطور. كما حصلنا على تسهيلات مصرفية من بنك برقان بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون دينار، موزعة عبر عدة أدوات لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية وإعادة التمويل.”

وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن أفضل الصناديق أداء خلال العام. فقد حقق صندوق كامكو الاستثماري عوائد خلال العام بلغت 20.71% كما حصد ست جوائز ضمن فئات مختلفة من ليبر التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما يؤكد الأداء الاستثنائي للصندوق واستمراريته في تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر بشكل متسق.

ومع بداية العام، وسّعت كامكو إنفست حضورها في السوق السعودي من خلال إطلاق صندوقين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهما صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية وصندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي. وتصدّر كل من صندوق كامكو للأسهم السعودية وصندوق كامكو المرن للأسهم السعودية من حيث الأداء في فئاتهم في السوق السعودي خلال عام 2025، وذلك استناداً إلى بيانات الأداء المنشورة على موقع تداول السعودية.

وتطرق صرخوه إلى الاستثمارات البديلة، والتي تتضمن الاستثمارات العقارية والملكية الخاصة والمنتجات المهيكلة، وخلال العام، أطلق الفريق منتجات جديدة وأبرم شراكات رئيسية مما أسهم في تنويع قاعدة عروضه. كما تم توزيع 82 مليون دولار على المستثمرين ضمن منتجاتها.

وعزّزت كامكو إنفست حضورها في مجال الملكية الخاصة والاستثمار في القطاع التكنولوجي من خلال الاستراتيجية المبتكرة التي يتبناها صندوق JEDI المغلق، والذي تم استثمار معظم رأسماله. كما أطلق فريق الملكية الخاصة خلال العام صندوقاً تقنياً يركز على شركات ما قبل الطرح العام في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتمّ الاستثمار لصالح الصندوق في شركتين في المملكة العربية السعودية وهما: شركة فودكس، المنصة الرائدة إقليمياً في حلول التقنية السحابية وأنظمة المدفوعات لقطاع المطاعم، وشركة يونيفونك، المنصة البارزة التي تعزز التواصل والتفاعل بين الشركات وعملائها.

ورغم استمرار التحديات في أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة، كان عام 2025 عاماً استثنائياً للاستثمارات المصرفية، حيث جرى تنفيذ 14 صفقة بارزة بإجمالي 7 مليارات دولار وشملت هذه الصفقات ثلاثة عشر إصداراً للصكوك والسندات بقيمة 6.7 مليارات دولار للمؤسسات المالية والشركات في الكويت و السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى صفقة واحدة لإدارة السيولة بقيمة 304 ملايين دولار لشركة كويتية.

كما واصلت شركة الأولى للوساطة المالية، توسيع قاعدة عملائها. وبدعم من الأداء القوي لسوق الكويت للأوراق المالية، سجّلت زيادة بنسبة 55% في حجم التداول. كما حصلت الشركة على رخصة الوسيط المؤهّل بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واجتياز اختبارات السوق الشاملة بنجاح.

وعززت كامكو إنفست التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها التشغيلية، مركزة على رفاهية الموظفين، والشراكات المستدامة، وتمكين الشباب، واستمر برنامج التدريب للطلاب والخريجين لدينا في كونه ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية، حيث نما عدد المتدربين من 47 متدرباً في عام 2024 إلى 79 متدرباً في عام 2025.

“كامكو”: صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي %0.6 خلال 2026 

خفض معدل النمو المتوقع في الشرق الأوسط إلى 1.1 في المائة مع الصراع المستمر بالمنطقة

رصد تقرير شركة كامكو انفست أبرز المستجدات التي جاءت في تقريرصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال أبريل الجاري ، مشيرا الى انه خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1 في المائة للعام 2026 وبنسبة 3.2 في المائة للعام 2027، مع خفضه لتوقعات العام 2026 بمقدار 20 نقطة أساس، في حين تم الإبقاء على توقعات العام 2027 دون تغيير مقارنة بتوقعات يناير 2026.

دول الخليجي

تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 280 نقطة أساس للعام 2026، في حين تم رفع بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2027، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 1.1 في المائة و4.8 في المائة، على التوالي. وفي السعودية، تم خفض توقعات النمو بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2026 لتصل إلى 3.1 في المائة، في حين تم رفعها بمقدار 90 نقطة أساس لتبلغ 4.5 في المائة في العام 2027. وشهدت معظم الدول الخليجية مراجعات بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، أدى انخفاض الإنتاج والصادرات إلى مراجعة كبيرة بالخفض لتوقعات النمو للعام 2026، وذلك وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، بالإضافة إلى مدى الاعتماد على مضيق هرمز وإمكانية الوصول إلى مسارات تصدير بديلة. ونتيجة لذلك، كان تباطؤ توقعات النمو خلال العام 2026 أكثر حدة في كل من البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، في حين كان الأثر أقل نسبياً في كل من عمان والسعودية والإمارات.وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من قطر والكويت للعام 2026، إذ انخفضت بنحو -14.7 نقطة مئوية لتصل إلى -8.6 في المائة لقطر، وبمقدار 450 نقطة أساس لتصل إلى -0.6 في المائة للكويت. كما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في البحرين بمقدار 390 نقطة أساس ليبلغ -0.5 في المائة في العام 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يبلغ النمو في الإمارات 3.1 في المائة (-190 نقطة أساس)، في حين يتوقع أن يتراجع النمو في كل من السعودية وعمان بمقدار 90 نقطة أساس و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المائة و3.5 في المائة، على التوالي.

توقعات 2027

أما بالنسبة للعام 2027، فمن المتوقع أن تتصدر قطر اقتصادات الدول الخليجية من حيث النمو بمعدل 8.6 في المائة بعد رفع توقعات نمو اقتصادها بمقدار 80 نقطة أساس، تليها الإمارات بنمو يبلغ 5.3 في المائة (60 نقطة أساس). كما يتوقع أن يصل النمو في السعودية إلى 4.5 في المائة (130 نقطة أساس)، تليها البحرين بمعدل نمو يبلغ 4.5 في المائة (120 نقطة أساس). ومن المتوقع أن تشهد الكويت مراجعة بالرفع بمقدار 50 نقطة أساس ليصل النمو إلى 2.8 في المائة، في حين كانت عمان الدولة الوحيدة ضمن الدول الخليجية التي شهدت مراجعة بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس، مع توقع نمو يبلغ 3.4 في المائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى النمو في العام 2027 في معظم الاقتصادات، على افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. إلا أن هذه التوقعات قد تكون عرضة للمراجعة في حال استمرار الصراع أو إعادة تقييم حجم الأضرار.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي العالمي من 4.1 في المائة في العام 2025 إلى 4.4 في المائة في العام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة في العام 2027. وتم رفع توقعات العام 2026 بمقدار 70 نقطة أساس، بما يعكس توقعات بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.