'المحاسبين' بحثت تفعيل منصة للرقابة على الديون ومستحقات الدولة

شاركت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في الاجتماع التشاوري الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 10 سبتمبر الجاري، حيث حضر عضو لجنة مراقبي المحاسبات الدكتور ناصر العنزي الاجتماع ممثلاً لجمعية المحاسبين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي أن مشاركة الجمعية في الاجتماع، تأتي في إطار دورها التوعوي بأهمية المهنة في تنظيم بيئة الأعمال من الناحية الرقابية والفنية، بالإضافة إلى حرص الجمعية على تحقيق أهداف الحوكمة والرقابة الذاتية، كما نص عليه قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.

وبيّن أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، تحرص على التواصل والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وتقديم رؤاها الفنية في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمهنة والشأن الاقتصادي، من خلال خبرائها المتخصصين في العديد من المجالات.

وشدد الجلاوي على حرص الجمعية على التواصل مع كافة المؤسسات من أجل تعزيز وتطوير دور المهنة في العديد من المجالات.

وقدم عضو الجمعية ناصر العنزي ورقة عمل باسم الجمعية خلال اللقاء، حيث طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات المهنية والقانونية التي تهدف لتفعيل أهداف مهنة المراجعة والمحاسبة والحوكمة والرقابة والتي تضمنت: التوصية بتفعيل والتأكيد على تعيين مراقب الحسابات بعلمه وموافقته كتابياً وحسب نص المصادقة الحالية كخدمة مضافة سواءً عند تأسيس الشركة أو المؤسسة أو عند تجديد عقد الشركة أو عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوية أو عقد مباشرة الأعمال التجارية وذلك لمعالجة الخلل الواقعي وتحقيق أهداف الرقابة والحوكمة من بداية تأسيس الشركة.

كما اقترحت ورقة الجمعية وضع ضوابط وتسويات محاسبية تثبت بقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمعالجة هذه الإشكاليات الناتجة عن عدم سداد رأسمال الشركة .

ومن بين التوصيات التي اقترحتها جمعية المحاسبين، تفعيل منصة مركزية للرقابة على العهد والأمانات والديون ومستحقات الدولة لجميع مؤسسات الدولة من خلال خلق منصة مركزية لتحقيق المقاصة المركزية لحماية أموال الدولة.