'الشال': الكويت الأخيرة خليجياً بالنمو المتوقع %2.2 في 2025

من غير المستحب القفز إلى الحلول السهلة ومد “الرؤية” 5 أو10 سنوات إضافية

%2.7 تقديرات النمو الاقتصادي المحتمل في 2026… الأدنى ضمن محيطها الإقليمي

حلل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تقرير البنك الدولي الذي صدر الاسبوع الماضي عن الأداء المتوقع لاقتصاد الإقليم الخليجي للسنتين 2025 و2026، ورغم خفضه لمستوى النمو المحتمل للاقتصاد العالمي مقارنة بتقرير يناير الفائت، إلاّ أنه رفع من توقعاته لأداء غالبية اقتصادات الإقليم. وسوف نعرض لمبررات أو مخاوف البنك الدولي حول أداء الاقتصاد العالمي في فقرة من تقرير الأسبوع القادم، بينما يعزو معظم التحسن المحتمل في أداء أغلب اقتصادات الإقليم إلى التعويض القادم في زيادة إنتاجها النفطي بما يفوق في تأثيره تأثير الانخفاض المحتمل للأسعار. واضاف التقرير ان الأعلى أداء متوقع خلال 2025 كانت للإمارات العربية المتحدة وبحدود 4.6% وبزيادة عن توقعات تقرير يناير بنحو 0.6%، تلتها البحرين بمعدل 3.5% وبزيادة عن توقعات تقرير يناير بنحو 0.2%، ثم عُمان بنحو 3% وبزيادة بنحو 0.6%، ثم السعودية بنحو 2.8% رغم خفض بنحو 0.6% عن مستوى توقعاته في تقرير يناير، ثم قطر بنحو 2.4% وبعد خفض 0.3%. ولتوقعات عام 2026، جاءت قطر الأعلى نمواً وبنحو 5.4% رغم خفضه بنحو 0.1% مقارنة بتوقعات تقرير يناير، ثم الإمارات بنحو 4.9% وبزيادة بنحو 0.8%، ثم السعودية بنحو 4.5% رغم خفض مرتفع عن مستوى توقعات تقرير يناير وبنحو 0.9%، ثم عُمان بنحو 3.7% وبزيادة كبيرة عن مستوى يناير بنحو 0.9%، ثم البحرين بنحو 3% رغم خفض بنحو 0.3%.

وقال التقرير إن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة بمستوى النمو المتوقع لاقتصادها للسنتين، وقدر البنك الدولي مستوى نموها المتوقع بنحو 2.2% في عام 2025 رغم زيادته عن تقديرات تقرير شهر يناير بنحو 0.5%، وكانت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) قد قدرت نفس مستوى النمو المتوقع للكويت في تقرير لها في 27 مايو الفائت. وتبقى تقديرات النمو الاقتصادي المتوقع هي الأدنى أيضاً ضمن محيطها الإقليمي لعام 2026 وبحدود 2.7% رغم زيادته بنحو 0.6% عن تقديرات شهر يناير.

السبب لكل من ضعف الأداء وتفاوته الكبير خلال فترة زمنية قصيرة هو ما ذكرناه مراراً في تقريرنا، الضعف يعود إلى المحركات البدائية المساهمة في تكوين الاقتصاد الكويتي، ومعظمها يعتمد بشكل كبير، مباشر أو غير مباشر، على الإنفاق الحكومي الممول بنسبة 90% من إيرادات النفط أو حالياً الاقتراض بضمان مدخرات النفط، والتفاوت يعود إلى متغيرات سوق النفط وهي متغيرات خارج قدرة الكويت على التأثير فيها.

ويعزو تقرير وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) السابق قوة تصنيف الكويت السيادي عند “A+” إلى وفرة مدخرات حقبة رواج سوق النفط، ويعزو الانكماش أو نمو الاقتصاد الكويتي شبه الكامل، إلى الزيادة أو الهبوط في إنتاج وأسعار النفط، وكلها حصيلة تحكي حجم المرض الهيكلي الحقيقي الكامن في الهيمنة شبه الكاملة للنفط.

وكما حدث في 2017 عندما قدمت الحكومة رؤيتها في يناير من ذلك العام وتلاها ولوجها إلى سوق الإقراض العالمي، استعرضت الحكومة الأسبوع الفائت نواياها حول مشروعات كبرى مثل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وبعد أكثر من سنة على تشكيلها، مازالت بلا برنامج عمل يلزمها بتحقيق مشروعاتها خلال مهلة زمنية معلومة شاملاً عائدها الاقتصادي والمالي المتوقع. وللتذكير، وحتى لا يتكرر الخطأ، بعد انقضاء نحو نصف المدى الزمني على إطلاق رؤية “الكويت جديدة 2035″، لم يتحقق ولو جزء من مرتكزاتها السبعة المستهدفة، وفي وضع للحكومة فيه سلطة مطلقة، من غير المستحب القفز إلى الحلول السهلة، أي مد مهلة الكويت جديدة خمس أو عشر سنوات إضافية، فحتى اللحظة، الوضع الاقتصادي والمالي للكويت القديمة، كان أفضل.