'التجارة': لجنة لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد

تستهدف تعزيز تنافسية السوق وتحفيز المصنعين والمستوردين

تماشيا مع التوجهات الحكومية بإعادة النظر في الخدمات المقدمة في البلاد بمختلف القطاعات، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (33) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية 15 ممثلا (بدرجة لا تقل عن مدير إدارة أو ما يعادلها) عن مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة منها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وجامعة الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للغذاء والتغذية و الإدارة العامة للجمارك و قوة الإطفاء العام و الشركة الكويتية للتموين و جهاز وجمعية حماية المنافسة، والإدارة المركزية للإحصاء، والاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن، واتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية

وتختص اللجنة بمراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها، ودراسة نسب التضخم محلياً واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها، مع متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات، و تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفيز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

كما تختص اللجنة بمكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصاً القرار رقم (2024/222) بشأن المواد الإنشائية، و الاطلاع على التقارير الصادرة من اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع رفع تقارير دورية إلى الوزير على أن تتضمن أهم المستجدات والتوصيات.

واجازت المادة الثالثة من القرار للجنة إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق ما تراه مناسباً، ويمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر، لجنة متابعة الأسعار، ولجنة متابعة نسب التضخم ولجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد ولجنة متابعة المخزون الستراتيجي، على ان تتولى اللجنة المركزية متابعة توصيات اللجان الفرعية، ولها إضافة اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات. كما يحق للجنة إنشاء لجان جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات.

… وتحدد شروط نقل المفتشين التجاريين إلى فرق الطوارئ

حظر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون واعتمد ختم سبع علامات مدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة لشركات ملبار غولد أند دايموندس للمجوهرات الذهبية والأربش ومجوهرات فيصل عبدالله لبيع المجوهرات والساعات وطيبة الكويت لتجارة الذهب والمجوهرات ولكجري حودز كويت ومجوهرات الفارس وشركة علي وناصر الصايغ للمجوهرات والتحف والهدايا.

كما اعتمد العجيل شروط نقل المفتشين التجاريين الى موظفي الوزارة العاملين في فرق الطوارئ” النوبات” ومنها، أن يمضي الموظف ما لا يقل عن سنتين في مراكز إدارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري أو مساعد مفتش، وأن يكون حاصلا على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية، وألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته عن 100 محضر، وأن يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية.

وفيما يخص نظام العمل، أوضح القرار رقم 91 لسنة 2025 والذي نشر في جريدة الكويت اليوم، أن الموظف يعمل في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على احصائيات أدائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة أو من يفوضه.

كما حدد القرار تقسيم الفرق على ثلاث نوبات (ا،ب،ج) على أن يكون لكل نوبة مشرف ولكل فريق رئيس، مع مراعاة تقسيم الفرق حسب المحافظات إلى، فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي، فريق طوارئ لمحافظتي الجهراء والفروانية وفريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، مع تخصيص فريق طوارئ بنفس التشكيل لسوق السمك، على أن يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها سواء في التفتيش أو استقبال الشكاوى، ويلتزم كل رئيس فريق بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتضمن الجولات التفتيشية ومحاضر الضبط والشكاوى.

ومنح القرار وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك صلاحية اجراء التدوير بين الفرق (رئيس، مشرف، موظف) وفقا لمصلحة العمل.