'الوطني': استمرار صدمة أسعار الطاقة يفاقم مخاطر تضخم الاقتصاد العالمي

ارتفعت بنسبة 3 % وسط تزايد مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة

رجح تقرير بنك الكويت الوطني عن الاقتصاد الدولي أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً تضخمياً إذا استمرّت صدمة أسعار الطاقة الحالية. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط في 28 فبراير، وهو ما يعكس توقّعات أعلى للتضخم.

ومن الواضح أن الصدمة في أسعار الطاقة تزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية لدى جميع البنوك المركزية. والسؤال الرئيسي هو: إلى متى سيستمر هذا الصراع العسكري؟ وبطبيعة الحال، من الصعب التنبؤ بذلك بدرجة عالية من اليقين. ومع ذلك، وبصرف النظر عن التطورات العسكرية وما إذا كانت أهداف الحرب ستتحقق أم لا، نرى أن عوامل مهمّة ينبغي مراقبتها. فكلما ارتفعت أسعار النفط وبقيت مرتفعة لفترة أطول، زادت الضغوط الاقتصادية واحتمال أن يوقف الرئيس ترامب الحرب بالتوازي مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وتتمحور هذه الرؤية حول مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة: فارتفاع التضخم، ولا سيما ارتفاع أسعار البنزين (الذي له تأثير كبير على توقعات التضخم)، سيزيد من مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة. كما أن الانخفاض الحاد في سوق الأسهم وارتفاع عوائد السندات الحكومية، المرتبطَين بأسعار النفط، سيضيفان مزيداً من الضغوط الاقتصادية، فضلاً عن التأثير السلبي المتزامن على النمو. وأخيراً، لدى ترامب زيارة مهمّة إلى الصين مقرّرة في نهاية مارس، ونعتقد أن هذا عامل آخر قد يؤثر في تحديد موعد انتهاء الحرب.

ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على متانته بفضل استمرار قوة إنفاق الأسر، وازدهار الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وارتفاع انفاق المالية العامة، والتيسير النقدي السابق. ولا يزال سوق العمل ضعيفاً مع تباطؤ التوظيف (متوسط زيادة شهرية لا يتجاوز 6 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية)، لكن انخفاض معدلات التسريح يبقي معدل البطالة (4.4%) عند مستويات منخفضة نسبياً. ومع ذلك، فإن مخاوف التضخم والتي لم تتراجع فعلياً تجدّدت مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما يهدد ببقاء التضخم (آخر قراءة للتضخم الأساسي وفق مؤشر PCE عند 3%) أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في 2026.

وتشير أسواق العقود الآجلة حالياً إلى خفض واحد فقط للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2026.

وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة محدودة على نفط دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن الواردات عند أدنى مستوياتها منذ عقود، بينما الإنتاج المحلي قريب من مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، فإن إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون IEEPA لن يغيّر الصورة العامة، نظراً لإصرار ترامب على إعادة بناء الجدار الجمركي عبر وسائل قانونية أخرى، ما يعني أن متوسط الرسوم سيبقى قريباً من مستوياته قبل قرار المحكمة. ومع ذلك، فإن إعادة بناء هذا الجدار ستكون عملية معقدة وطويلة، مع ارتفاع مستوى عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية.

ومع انتهاء ولاية جيروم باول مايو المقبل، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي فترة صعبة في ظل محاولات الإدارة الأمريكية المتكررة للتأثير على السياسة النقدية. ومن المرجّح أن يزيد ترشيح كيفن وورش لرئاسة الفيدرالي من هذه التحديات، نظراً لانتقاداته السابقة الحادة للمؤسسة.