'التجارة': 3 لجان لمخالفات مراقبي الحسابات والتدقيق وطلبات القيد

مروة البحراوي

شكل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ثلاث لجان متخصصة للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات، والبت في طلبات قيد مراقبي الحسابات ووضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق والتحقيق.

وتضمن القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025 تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وثلاثة أعضاء من ممثلي جمعية المحاسبين وقطاع الشئون القانونية وممثلا عن إدارة الشركات المساهمة .

كما تتولى اللجنة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام قانون تنظيم وزارة التجارة رقم 103 لسنة 2019 أو مخالفة أصول المهنة او الاهمال الجسيم أو ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في القانون.

اما اللجنة الثانية فتضمنها القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية”الكويت اليوم” أمس، بتشكيل اللجنة الثانية برئاسة وكيل الوزارة مروة الجعيدان وعضوية خمسة من ممثلي جمعية المحاسبين والقطاع القانوني والاداري بالوزارة.

وتختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم 103 لسنة 2019 بشأن تنظيم الوزارة، على أن يمتد عمل اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

كما تضمن القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2025 تشكيل اللجنة الثالثة وهي اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية 9 من ممثلي جمعية المحاسبين وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقطاع الشئون القانونية والجمعية الاقتصادية الكويتية. وتختص اللجنة بوضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر وإعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية وإجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات.