'المال الخليجية' تطلق دليل أفضل الممارسات لعلاقات المستثمرين

يستهدف رفع مشاركة المستثمرين الإقليميين وتعزيز جاذبية أسواق المنطقة للاستثمار المحلي والدولي

محمد العصيمي: خطوة ستراتيجية نحو توحيد المعايير بما يعزز من مستوى الشفافية والمصداقية

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، ذلك وتم تطوير الدليل الاختياري من قبل كافة أعضاء اللجنة المكونة من بورصة الكويت، وتداول السعودية، ومجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة قطر.

ويهدف الدليل إلى توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة وتمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين. كما يسعى إلى تعزيز التواصل الفعّال والمستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصالح.

بهذه المناسبة، قال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: ” يُعد إصدار هذا الدليل خطوة ستراتيجية نحو توحيد معايير وممارسات علاقات المستثمرين في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز من مستوى الشفافية والمصداقية ويرسّخ ثقة المستثمرين بها. ذلك ويجسّد هذا الدليل التزام أعضاء لجنة أسواق المال الخليجية بتوفير أدوات عملية تسهم في تطوير قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين، بما يدعم نمو وتطور أسواق المال على أسس مستدامة”.

وأضاف: “تحرص اللجنة على تعزيز جاذبية أسواق المال في المنطقة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم عبر تبني أعلى المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي ويعزز من مكانة أسواق المنطقة على الخارطة الاستثمارية العالمية. ويأتي ذلك ضمن رؤية اللجنة الهادفة إلى تعزيز تنافسية أسواق المال الخليجية على المدى الطويل”.

ومن خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، يسهم الدليل الخليجي الإختياري الموحد في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة، مما يرفع مستوى الشفافية في الأسواق المالية الخليجية، ويعزز ثقة الأطراف ذات الصلة بها.

ويأتي إصدار الدليل في سياق جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبية أسواق المال في المنطقة أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث تسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

يذكر ان تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.