‘الشال’: المستثمرون الكويتيون اشتروا أسهماً في البورصة بقيمة 4.9 مليار دينار خلال 4 أشهر

قال تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، إن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.9 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، مستحوذين على 82 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 85.1 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح تقرير الشال للاستشارات، استناداً إلى بيانات حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 4.778 مليار دينار (نحو 14.6 مليار دولار)، مستحوذين على 80 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 87.8 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ صافي تداولاتهم، وهم الفئة الوحيدة التي سجلت صافي شراء، نحو 121.9 مليون دينار (نحو 373 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من الجنسيات الأخرى استحوذوا على نحو 18 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 10.8 في المئة في الفترة ذاتها من 2025، إذ بلغت قيمة مبيعاتهم 1.078 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة مشترياتهم 982.4 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار)، أي ما نسبته 16.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 13.4 في المئة، ليسجلوا صافي بيع بنحو 95.6 مليون دينار (نحو 292.6 مليون دولار).

وأضاف أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي استحوذوا على نحو 2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقابل 1.4 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بقيمة بلغت 119.5 مليون دينار (نحو 365.6 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة مشترياتهم 93.2 مليون دينار (نحو 285 مليون دولار)، بما يعادل 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 1.5 في المئة، ليسجلوا صافي بيع بقيمة 26.3 مليون دينار (نحو 80.4 مليون دولار).

وذكر التقرير أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغيّر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ أصبح نحو 81 في المئة للكويتيين، و17.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 86.5 في المئة للكويتيين، و12.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة لمستثمري دول الخليج في الفترة نفسها من 2025.

وأكد التقرير أن بورصة الكويت لا تزال سوقاً محلية يغلب عليها المستثمر المحلي، فيما يفوق إقبال المستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وأشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين في السوق، إذ استحوذ على 67.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 65.1 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 66.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 63 في المئة.

وبيّن أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 4.031 مليار دينار (نحو 12.3 مليار دولار)، مقابل مشتريات بقيمة 3.982 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار)، ليسجل صافي بيع بنحو 48.1 مليون دينار (نحو 147.3 مليون دولار).

وأوضح التقرير أن قطاع الأفراد جاء ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق، رغم تراجع حصته، إذ استحوذ على 30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 33.5 في المئة، وعلى 29 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 35.2 في المئة.

وأضاف أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 1.793 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار)، فيما باعوا أسهماً بقيمة 1.731 مليار دينار (نحو 5.3 مليار دولار)، ليسجلوا صافي شراء بنحو 62.5 مليون دينار (نحو 191.2 مليون دولار).

وذكر أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) جاء ثالث المساهمين في سيولة البورصة، مع ارتفاع حصته إلى 2.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 1.2 في المئة، وكذلك 2.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 0.9 في المئة.

وأشار إلى أن هذا القطاع باع أسهماً بقيمة 130.7 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار)، مقابل مشتريات بقيمة 130.7 مليون دينار أيضاً، ليسجل صافي بيع طفيفاً بنحو 5.9 آلاف دينار.

وأضاف أن قطاع صناديق الاستثمار كان الأقل مساهمة في سيولة السوق، إذ استحوذ على 1.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة مع 0.6 في المئة، وعلى 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 0.5 في المئة.

وبيّن أن صناديق الاستثمار باعت أسهماً بقيمة 83.2 مليون دينار (نحو 254.6 مليون دولار)، مقابل مشتريات بقيمة 68.8 مليون دينار (نحو 210.4 مليون دولار)، لتسجل صافي بيع بنحو 14.4 مليون دينار (نحو 44.2 مليون دولار).

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 4.2 في المئة بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أبريل 2026، مقارنة بانخفاض نسبته 1.5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن عدد حسابات التداول النشطة بلغ بنهاية أبريل 2026 نحو 49.680 ألف حساب، ما يمثل 10.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة مع 48.078 ألف حساب بنهاية مارس 2026، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي الحسابات، بارتفاع شهري بلغ 3.3 في المئة.