'الوطني': تباين المؤشرات الاقتصادية يرجح إمكانية خفض'الفيدرالي' الأميركي للفائدة

ذكر بنك الكويت الوطني ان المؤشرات الاقتصادية الاميركية المتباينة هيمنت على حركة الأسواق خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد الرهانات على قرب تحول مسار سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أدى إلى تقلبات ملحوظة في أسعار العملات وإعادة تسعير الأصول، وتركز المشهد الاقتصادي على اتساع فجوة أداء الاقتصاد الامريكي على شكل حرف “K” بما يعكس تزايد الاختلالات بين القطاعات وفئات الدخل المختلفة بشكل متزايد، وتعمق قطاع التصنيع في مسار الانكماش، بعدما هبط مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند 48.2، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي من التراجع، في ظل ضعف الطلبات الجديدة واستمرار الشركات في ضبط القوى العاملة. وعلى النقيض من ذلك، واصل قطاع الخدمات، الأكبر وزناً في الاقتصاد الأميركي، إظهار مستويات متماسكة من النشاط، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 52.6، مدفوعاً بمرونة إنفاق شرائح الدخل المرتفع، على الرغم من تزايد الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة لارتفاع الأسعار.

وكشف تقرير بنك الكويت الوطني حول اسواق النقد ان بيانات مؤسسة ADP كشفت عن فقد 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص بشكل مفاجئ، وهو أكبر انخفاض يسجل منذ أكثر من عامين، وجاء ذلك في تناقض لافت مع الهبوط الحاد الذي سجلته طلبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام. وساهم هذا التباين في زيادة الضبابية بشأن مسار التوظيف قبيل صدور التقرير الرسمي لشهر نوفمبر بعد تأجيل نشره. ودفعت هذه التفاعلات المتعارضة الأسواق إلى ترسيخ قناعتها بأن الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، مع تسعير هذه الامكانية بنحو 87%، الأمر الذي وضع مزيداً من الضغوط على مؤشر الدولار الأميركي ليتراجع دون مستوى 99 نقطة، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي. واستفادت معظم العملات الرئيسية من ضعف الدولار ومن تباين توجهات البنوك المركزية العالمية. إذ صعد اليورو فوق مستوى 1.165 دولار مدفوعاً بتحسن قراءات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو، وبنهج أكثر ثباتاً للبنك المركزي الأوروبي يسمح له بالإبقاء على موقفه دون تغيير في وقت يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي للاتجاه نحو التيسير.

واشار التقرير الى ارتفاع الجنيه الإسترليني متجاوزاً مستوى 1.335 دولار، مستفيداً من حالة التفاؤل المحيطة بالموازنة البريطانية وترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا. أما الين الياباني فواصل تعزيز مكاسبه متجاوزاً مستوى 155 ينا مقابل الدولار، بدعم من تنامي التوقعات بقرب شروع بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وهو تحول تعززه بوضوح النبرة الأكثر تشدداً التي تبنتها التصريحات الحكومية وتوجيهات البنك المركزي الأخيرة. وفي أسواق السلع، واصل الذهب صعوده ليقترب من مستوى 4,220 دولار للأونصة، مستمداً زخمه من ضعف بيانات سوق العمل وترسخ توقعات خفض سعر الفائدة الأميركية. وفي المقابل، استقرت العقود الآجلة لمزيج خام برنت بالقرب من 63.3 دولار للبرميل عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي الرهانات على تحفيز اقتصادي محتمل مع بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وفي أسواق الأسهم، اقتصر الأداء على مكاسب محدودة وسط حالة من الحذر والترقب.

وعلى المستوى العالمي، شهد الاقتصاد الأسترالي تباطؤاً يفوق التوقعات بالربع الثالث نتيجة انكماش إنفاق المستهلكين، فيما تراجع نشاط قطاع الخدمات في الصين إلى أدنى وتيرة توسع يسجلها في خمسة أشهر، تزامناً مع انخفاض مقلق في مستويات ثقة الأعمال.