قطاع خاص كفو = تنويع مصادر الدخل

181 شركة مسجلة و7300 منتهية الترخيص في نهاية العام 2025

بدر الأربش: يجب إزالة كافة معوقات الشركات الخاصة لزيادة الإيرادات

محمد الفريح: مطلوب من الدولة تحفيز القطاع الخاص الزراعي والحيواني

أحمد الخشنام: القطاع الخاص يملك خبرات وسيولة مالية وروح المبادرة

ناجح بلال

فيما وصل عدد شركات القطاع الخاص العاملة في السوق الكويتي بنهاية 2025 نحو 181134وهناك 25926 شركة قيد البحث، و7289 شركة منتهية التراخيص، وفقا لآخر إحصائية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية حصلت “السياسة” على نسخة منها.

بينما أشارت إحصاءات أخرى عن “المعلومات المدنية” إلى أن تعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الماضي بلغ 67224 مقابل 395385 في القطاع الحكومي.

وتعوّل على القطاع الخاص ليسهم معها في تنويع مصادر الدخل في ظل عجوزات ميزانية الدولة وفق تصريحات وزير المالية د.يعقوب الرفاعي الأخيرة فضلا عن دور هذا القطاع في حل إشكالية التوظيف، ليبقى السؤال ان تنويع مصادر الدخل يحتاج الى قطاع خاص “كفو” منتج يقدم قيمة مضافة لاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

ولدى سؤال خبراء اقتصاد عن مدى تأهيل القطاع الخاص للعب دور اساسي في خطط الحكومة وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه؟ وما المطلوب من الجهات الحكومية لانطلاق هذا القطاع ليشارك بدوره في تعزيز الإيرادات غير النفطية؟.

وبهذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بدر الأربش أن توجه وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص ليسهم بدوره في تنويع مصادر الدخل يتطلب أولا حل المعضلات كافة التي تقف عثرة أمام انطلاق القطاع الخاص أهمها إزالة البيروقراطية من خلال تقليل الدورة المستندية في استخراج التراخيص التجارية والصناعية مع ضرورة فتح مجالات الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص، بصورة أوسع مع ضرورة القضاء على سياسات الاحتكار في استيراد السلع.

وطالب الأربش بضرورة جذب السياح الأجانب والعرب لدخول البلاد لتنشيط القطاع الخاص حيث رأى أن قلة عدد سكان الكويت لا يحفز هذا القطاع على التوسع في الأنشطة المحلية مستشهدا على ذلك بأن قلة السكان لعبت دورا لايستهان به في ركود المراكز التسويقية نتيجة عدم وجود حركة تسويقية نشطة، مؤكدا في الوقت ذاته ان التغلب على تلك المعضلة ممكن من خلال تطوير السياحة المحلية التي وصفها بـ “العصا السحرية “، حيث إن تنشيط المرافق والمنتزهات السياحية في البلاد بصورة أكبر ستدفع القطاع الخاص للنهوض للتوسع والنمو.

وأوضح الأربش في حال تحقق التوسع السياحي في الكويت المدفوع بالمزيد من التسهيلات للدخول البلاد وفق ضوابط معينة سيخرج القطاع الخاص المحلي من عنق الركود من خلال تزايد معدلات النمو الاستهلاكي في البلاد، فضلا عن أن هذا التوسع سيدفع القطاع الخاص لافتتاح المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمدن الترفيهية.

وقال إن التوسع في السياحة سيؤدي حتما لزيادة مصانع المواد الغذائية وكذلك مصانع عدة، كما سيحفز القطاع الخاص على افتتاح مصانع طباخات”بوتاغازات” وأخرى للكراسي وكافة مستزمات المطاعم.

وتابع الأربش أن تنويع مصادر الدخل يتطلب كذلك التسهيلات في الحصول على القسائم الصناعية للجادين في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبرى مع ضرورة توفير وسائل تسويقية للقطاع الخاص.

ومن جانبه، طالب خبير الأمن الزراعي والغذائي محمد الفريح بضرورة التوسع في أنشطة القطاع الخاص لاسيما المشاريع الاستثمارية المتنوعة ليسهم بدوره في تنويع الايرادات لخزينة الدولة، فضلا عن دوره الهام في حل إشكالية التوظيف والقضاء على البطالة المقنعة لاسيما أن إيرادات الميزانية تحتاج زيادة وتتطلب ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ليخدم الدولة اقتصاديا ويحل معها إشكالية التوظيف التي تضغط على الميزانية.

واعترف الفريح بوجود خلل في طبيعة أعمال شركات القطاع الخاص منها عدم المبادرة الايجابية وغياب التوسع في الانتاج والكثير من الهموم والاشكاليات الكثيرة نتيجة عدم تعاون الدولة مع هذا القطاع لاسيما أن قطاع التسويق الزراعي مازال يعاني من فوضى تؤدي إلى عدم حصول المزارع على قيمة عادلة لإنتاجه لافتا الى أن الحل في ذلك يكون من خلال إنشاء مركز موحد لاستقبال وفرز وتعبئة الإنتاج وتوزيعه مباشرة دون وسطاء.

وشدد الفريح على ضرورة دعم مشاريع الانتاج الحيواني والثروة الداجنة من خلال زيادة مخصصات دعم الأعلاف ضمن ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمربين للحد من ارتفاع أسعار الأغنام والأبقار والحليب ومشتقاته معربا عن استغرابه لارتفاع أسعار الذرة مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لإنشاء مصانع للأعلاف في الموانئ الشمالية والجنوبية كميناء الشعيبة وميناء مبارك بطاقة إنتاجية لا تقل عن 100 طن في الساعة مع توفير سعة تخزينية للمواد الأولية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وبدوره رأى الخبير الاقتصادي أحمد الخشنام ضرورة تنشيط دور القطاع الخاص للاستناد عليه لتغطية عجز ميزانية الدولة في ظل تراجع الايرادات النفطية لاسيما وأن هذا القطاع لديه القدرة على حل إشكالية التوظيف لخريجي الجامعات والثانوية مما يخفف الأعباء على الباب الأول فضلا عن توافر الخبرات والسيولة المالية في هذا القطاع بالاضافة لتميزه بروح المبادرة والعمل المخاطرة و الابتكار والابداع.

وعن المطلوب من الدولة لتحفيز القطاع الخاص طالب الخشنام بضرورة توفير البيئة الاستثمارية التي تشجع هذا القطاع على الانطلاق وتحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية مع توفير المعلومات والبيانات التي تساعد القطاع الخاص على اتخاذ القرارات مع الاسراع في تشجيع التصدير والاستيراد دون معوقات مع تقديم التسهيلات في الحصول على القسائم الصناعية لتحفيز الصناعيين من توسعة حجم المشاريع الصناعية القطاع الخاص.

واختتم كلامه بضرورة زيادة مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في دعم ميزانية الدولة.