70% من المتطلبات التشريعية لخطة التنمية الاقتصادية… لم تُقر
سرعة إقرارها تعزز استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى السوق المحلي
محمد غانم
كشف التقريرالأخير لمتابعة الخطة السنوية الحالية لفترة الربع الأول عن إقرار 30 تشريعا من إجمالي 63 تشريعا، الامر الذي يعني أن هناك 33 تشريعا لم تقر بعد منها 23 تشريعا اقتصاديا تمثل نسبة 69.7% مقارنة باجمالي التشريعات لازالت تحت المناقشة والصياغة والمراجعة والإعداد لدى الجهات.
وتضمن التقريرمطالبة الجهات بضرورة الإسراع في الانتهاء من المتطلبات التشريعية للخطة لاحتياج قطاعات برامج التنمية الى اصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية قدما وينظمها.
وفي السياق ذاته اكد التقرير في مقدمته أنه إنطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 اعتمدت الخطة السنوية 2026/2025 على 9 برامج، تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري تواكب تحديات التنمية وفقا للمؤشرات الدولية.
واوضح انه تم استدراج برامج اهمها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة بهدف إنشاء منطقة تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للإستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الإستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك سرعة تنفيذ برنامج التخصيص العام الذي يسعى إلى تخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الإطار التشريعي، وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية، بما يسهم في إصلاح المالية العامة ويدعم تنويع مصادر الدخل الحكومية، بالاضافة الى سرعة تنفيذ برنامج تعزيزقطاع خاص ديناميكي، يهدف إلى تمكين القطاع و تنويع القاعدة الانتاجية وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها.
23 تشريعاً اقتصادياً تنتظر الإقرار
بلغ اجمالي التشريعات الاقتصادية المطلوب الانتهاء منها كمتطلبات تشريعية مهمة 23 تشريعا جاءت كالتالي:
● مشروع قانون إنشاء المنطقة الإقتصادية الشمالية.
● مشروع قانون بإنشاء شركة البريد.
● مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.
● مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
● مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم (37) لسنة2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
● تعديل قانون رقم 116لسنة2014بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
● قانون المنطقة الحرة لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال.
● تعديل قانون الصناعة.
● تعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
● تعديل قانون ضم زيادة 01/07/2005 الــى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.
● مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة.
● تعديل قانون رقم 23 لسنة 1980بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجارذات القيمة.
● مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
● تعديل القانون رقم31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي.
● مشروع قانون تسعير خدمات الطاقة.
● مشروع قانون الدين العام.
● مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال.
● مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
● مشروع قانون اعتماد إتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة.
● مشروع قانون اعتماد إتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية.
● مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي.
● مشروع قانون الطيران المدني.
● مشروع قانون السياحة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
