520 مليون دينار تمويلات البنوك لقطاع النفط في 3 أشهر

%146 ارتفاع التسهيلات المصرفية للقطاع في مارس… والرصيد انخفض إلى 2.4 مليار دينار

محمود شندي

ارتفعت قيمة التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المقيمين وغير المقيمين) خلال شهر مارس الماضي بواقع 172.6 مليون دينار ليصل إلى مستوى 290.8 مليون دينار مقابل 118.2 مليون دينار في شهر فبراير الماضي، بنسبة ارتفاع 146% على اساس شهري، كما ارتفع التمويل على اساس سنوي بواقع 4.5 مليون دينار وبنسبة 1.5 % بعد ان كان 286.3 مليون دينار في شهرمارس 2024، فيما بلغ حجم تمويل القطاع خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025 نحو 520 مليون دينار.

وتراجع الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر مارس الماضي بنحو 45 مليون دينار بنسبة 1.8 % على أساس شهري ليصل الى 2.432 مليار دينار مقابل 2.477 مليار دينار في فبراير الماضي، وتراجع التمويل على اساس سنوي بواقع 141 ملايين دينار وبنسبة 5.4% ليتراجع من 2.573 مليار دينار في مارس 2025.

وشهدت التمويلات المصرفية لقطاع النفط والغاز تباينا خلال عام 2024 حيث بلغ التمويل في شهر يناير نحو 50.6 مليون دينار، ثم ارتفع الى 278.5 مليون دينار في فبراير، وواصل ارتفاعه الى 286.3 مليون دينار في مارس، ثم تراجع الى 167.4 مليون دينار في شهر ابريل ولكنه تراجع بشكل حاد في مايو الى 19.4 مليون دينار قبل ان يعود الى الارتفاع بصورة كبيرة خلال شهر يونيو الى 245.8 مليون دينار، ولكنه تراجع الى 12.3 مليون دينار في يوليو حتى بلغ 42.7 مليون دينار في اغسطس ثم بلغ 285.7 مليون دينار في سبتمبر حتى وصل الى مستوى 638.4 مليون دينار في اكتوبر، ثم بلغت 102 مليون دينار في نوفمبر، لتقفز إلى 364.5 مليون دينار في ديسمبر 2024. المشاريع النفطية وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب.

من جانب اخر انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة امس بعد زيادة مخزونات البنزين الأميركية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 64.65 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.5%، لينخفض إلى 62.58 دولار.

وهبطت أسعار النفط نحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير نمت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الضغط على الأسعار أيضا بعدما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين.

ويأتي خفض المملكة للأسعار في أعقاب موافقة أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو تموز.

في الوقت نفسه، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وأفاد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في المحادثات التجارية في وقت تسببت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على المعادن في مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي لتشتد الحاجة إلى عقد مفاوضات مع واشنطن.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في مذكرة “أدت حالة عدم اليقين التي يؤججها موقف الرئيس ترامب المتغير بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي”.