مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية… إنجاز كبير أم بداية لأزمة ديون؟

منذ بداية ولايته الثانية، سعى “ترامب” لتحقيق أجندته الشاملة من خلال القرارات التنفيذية، لكنه حاليًا يواجه المرحلة الأصعب المتمثلة في مشروع القانون الكبير والجميل الذي يتضمن إعفاءات ضريبية بتريليونات الدولارات ومزيد من الإنفاق على الدفاع مع السماح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال.

تم إعداد التشريع المعروف بـ “مشروع قانون واحد كبير وجميل” المكون من 1116 صفحة لترسيخ أجندة “أمريكا أولاً” وتحويلها إلى قانون، والذي وصفه “ترامب” بأنه أهم تشريع في تاريخ البلاد، وتصفه إدارته بأنه فرصة نادرة لخفض الإنفاق ودفع عجلة النمو، رغم الانتقادات الواسعة النطاق التي يواجهها، والمخاوف من أن يشعل أزمة ديون.

ويتمحور التشريع حول تخفيضات ضريبية تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار حسب تقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، والتي ستعوض جزئيًا بخفض للإنفاق في مجالات أخرى وتغييرات في قانون الضرائب.

ويسعى الجمهوريون لجعل التخفيضات على ضريبة الدخل التي أقرها “ترامب” في ولايته الأولى دائمة، إلى جانب تنفيذ الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية 2024 بعدم فرض ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي والفوائد على قروض السيارات.

ولتعويض جزء من تلك الإيرادات التي ستفقد، يقترح إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة -بما يشمل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية وهي ركائز أساسية لأعمال “إيلون ماسك”- التي أقرها “بايدن”.

إلى جانب رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، من أجل السماح بمزيد من الاقتراض لسداد الفواتير.

في الثاني والعشرين من مايو، أقر المجلس مشروع القانون، في خطوة أشاد بها “ترامب” وأعرب عن رغبته في أن يصبح القانون نافذًا بحلول الرابع من يوليو، ما يضغط على مجلس الشيوخ -الذي قد يجري بعض التعديلات على الحزمة التشريعية- لإقراره عاجلاً وليس آجلاً.

وانتقد “إيلون ماسك” مشروع القانون قبل رحيله عن إدارة “ترامب” بصورة أكثر تحفظا وهدوءا، لكنه وصفه أمس الثلاثاء بالعمل المقزز، لأنه سيزيد عجز الميزانية الهائل إلى 2.5 تريليون دولار ويثقل كاهل المواطنين بالمزيد من أعباء الديون غير المستدامة، وأشار إلى إحصاءات تبرز تطور عجز ميزانية البلاد عبر السنوات.

لكن تجاهلت الإدارة تلك الانتقادات، وعلقت “كارولين ليفيت” السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض: الرئيس يعرف بالفعل موقف “ماسك” من هذا القانون، وهذا لا يغير من رأيه، إنه مشروع قانون ضخم وجميل وهو ملتزم به، مؤكدة أنه من الخطأ الفادح القول إن مشروع القانون يزيد العجز.

وترى الإدارة أن النمو الاقتصادي الذي سيتنج عن التخفيضات الضريبية والإيرادات من التعريفات ستساعد في تعويض تكلفة مشروع القانون، بينما يرى بعض الاقتصاديين أن تلك التوقعات وردية للغاية، وأن المشروع يثير مخاوف تتعلق بحجم احتياجات الاقتراض المستقبلية ما يقوض الثقة في الأوراق المالية الأميركية.