'الاقتصادية': إجراءات 'المركزي' تعزز متانة القطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد

نهج رقابي استباقي ومتوازن في التعامل مع المتغيرات الراهنة

أعربت الجمعية الاقتصادية الكويتية عن تقديرها للإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي ضمن الحزمة التحفيزية الموجهة إلى البنوك المحلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نهجاً رقابياً استباقياً ومتوازناً في التعامل مع المتغيرات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية تتطلب جاهزية عالية وقدرة على التحرك السريع.

وأوضحت الجمعية أن أهمية هذه الحزمة لا تقتصر على مضمونها الفني، بل تمتد إلى توقيتها، حيث تعكس متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والمالية، وحرصه على اتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان استمرار البنوك في أداء دورها التمويلي تجاه مختلف القطاعات.

وبيّنت أن الإجراءات المعلنة، التي شملت خفض متطلبات السيولة ورأس المال، لا تعكس وجود أي ضعف في القطاع المصرفي، بل تأتي لتوفير مساحة احترازية إضافية تعزز مرونة البنوك وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية بكفاءة.

وأشارت الجمعية إلى أن لهذه الخطوات آثاراً إيجابية مباشرة، من أبرزها تخفيف الضغوط المرتبطة بإدارة السيولة، ومنح البنوك قدرة أكبر على الاستمرار في تقديم التمويل دون تشدد ائتماني، بما يضمن استقرار النشاط المصرفي واستمرارية الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضافت أن من أهم نتائج هذه الإجراءات دعم تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات، وهو ما يسهم في الحد من أي تباطؤ اقتصادي محتمل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على انسيابية التمويل يمثل عاملاً أساسياً في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق.

وأكدت الجمعية أن الحزمة تعكس في جوهرها ثقة بنك الكويت المركزي بمتانة القطاع المصرفي، لاسيما وأن البنوك المحلية تتمتع بمؤشرات مالية قوية وهوامش مريحة تفوق المتطلبات الرقابية، ما يتيح استخدام جزء منها في هذا التوقيت لدعم الاقتصاد دون التأثير على السلامة المصرفية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تبعث برسائل طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية في الكويت قادرة على التكيف مع المتغيرات، وأن الجهات المعنية تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي ختام بيانها، أشادت الجمعية الاقتصادية الكويتية بدور بنك الكويت المركزي في متابعة المؤشرات واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، معتبرة أن هذه الحزمة تمثل نموذجاً للسياسات الاحترازية المرنة التي تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دوره التنموي بكفاءة خلال المرحلة الحالية.

الحزمة التحفيزية للمركزي بالأرقام

* خفض معيار تغطية السيولة (LCR) من 100% إلى 80%

* تقليص صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%

* خفض نسبة السيولة الرقابية (RLR) من 18% إلى 15%

* رفع سقف التمويل من 90% إلى 100%

* الإفراج عن 1% من المصدة الرأسمالية التحوطية

* تقليص متطلبات رأس المال الشاملة من 13% إلى 12%