إجراءات خليجية استباقية لضبط الأسواق وتأمين الأغذية وسط الحرب

الكويت تدخلت مباشرة في السوق بتثبيت أسعار السلع الغذائية لمدة شهر وحظر تصديرها لضمان استقرار المعروض

بعد اندلاع حرب إيران، تحركت دول الخليج لطمأنة الأسواق وضمان استقرار الإمدادات الغذائية، مؤكدة وفرة المخزون الستراتيجي واستمرار تدفق السلع، شهدت الأسواق زيادة مؤقتة في الطلب، وتدخلت الحكومات لضبط الأسعار وتثبيت الأسعار، مع خطط لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنويع الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي. تعتمد المنطقة بشكل كبير على مضيق هرمز لواردات الغذاء.

شهدت بعض المتاجر زيادة في مشتريات السلع الغذائية الأساسية تحسباً لأي اضطرابات، في تطور بدا غير مألوف لسكان منطقة لم تعتد تأثير الحروب المباشرة على تفاصيل حياتها اليومية، وظهر ذلك على سلوك المستهلكين مع تصاعد المخاوف من احتمال امتداد الأزمة وتأثيرها على الإمدادات.

في هذا السياق، عززت الحكومات حضورها في الأسواق عبر إجراءات هدفت إلى احتواء أي تقلبات في الطلب، شملت تشديد الرقابة على الأسعار والتأكيد على جاهزية الأسواق لتلبية الاحتياجات، إلى جانب دعوات للشراء المسؤول لضمان استمرار توفر السلع الأساسية.

صدمة الطلب.. أول أثر اقتصادي للتوترات

كان أول انعكاس اقتصادي ملموس للتصعيد الإقليمي في أسواق المنطقة ما يُعرف اقتصادياً بـ “صدمة الطلب” (Demand Shock)، وهي حالة يرتفع فيها الطلب على السلع بشكل مفاجئ وسريع نتيجة عوامل نفسية أو أحداث خارجية، حتى في ظل استقرار المعروض.

لكن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن مثل هذه الموجات من الشراء لا تعكس عادة نقصاً فعلياً في الإمدادات. ففي كثير من الأحيان يبقى المعروض مستقراً، بينما يرتفع الطلب مؤقتاً نتيجة السلوك الاحترازي للمستهلكين.

تدخل حكومي سريع

مع بروز المؤشرات الأولى على زيادة الطلب في بعض الأسواق، تحركت حكومات في المنطقة سريعاً لطمأنة المستهلكين والحفاظ على استقرار أسواق الغذاء.

في الإمارات، شددت السلطات الرقابة على الأسواق وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي “خط أحمر”.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق إن حركة استيراد السلع تسير وفق الوتيرة المطلوبة دون مؤشرات على اضطرابات في الأسواق.

وفي قطر، أقرت وزارة التجارة والصناعة بحدوث اندفاع أولي من المستهلكين نحو بعض منافذ البيع في الأيام الأولى للتصعيد.

أما الكويت فبرزت كالحالة الأكثر تدخلاً على مستوى السياسات السوقية خلال الأزمة، إذ انتقلت السلطات من مراقبة الأسواق إلى التدخل المباشر في حركة السلع وآليات التسعير. فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية. ويُعد حظر تصدير السلع الغذائية من الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات خلال الأزمات لتوجيه المعروض نحو السوق المحلي والحد من مخاطر نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار.

كما قررت تثبيت أسعار بيع هذه السلع لمدة شهر، بحيث تكون الأسعار السائدة قبل 28 فبراير الحد الأعلى للأسعار خلال فترة القرار.

تعتمد دول الخليج بدرجة كبيرة على استيراد الغذاء من الخارج، وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية في ظل محدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية، ما يجعل استقرار الإمدادات العالمية عاملاً أساسياً في توفر الغذاء في الأسواق المحلية.

وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية قالت إن الدولة تمتلك مخزوناً ستراتيجياً من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق بين أربعة وستة أشهر.

وفي قطر، أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لأكثر من ستة أشهر، ضمن خطط مخصصة للتعامل مع الأزمات أو أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية كافٍ وآمن، مع استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق.

وفي إطار جهود السعودية لضمان استقرار الأسواق وتوافر الإمدادات الغذائية، أعلنت وزارة التجارة تنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية خلال أسبوع للتحقق من وفرة السلع وإلزام نقاط البيع بعرض الأسعار.

تعمل دول الخليج أيضاً على تعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل عبر استراتيجيات تشمل تنويع مصادر الاستيراد والاستثمار في الزراعة المحلية والتكنولوجيا الزراعية.

وتشير تحليلات “المنتدى الاقتصادي العالمي” المنشورة في 2025 إلى أن هذه الجهود تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات في تقنيات الغذاء بنحو 3.8 مليار دولار على مستوى دول الخليج.

سلاسل الإمداد: كيف تصل واردات الغذاء إلى المنطقة؟

تمر واردات الغذاء إلى دول الخليج عبر شبكة واسعة من سلاسل الإمداد العالمية التي تربط المنطقة بمراكز التصدير الرئيسية للحبوب والسلع الغذائية في أميركا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي وأستراليا ومنطقة البحر الأسود.

وتعتمد هذه التجارة بدرجة كبيرة على النقل البحري عبر مضيق هرمز، الممر الذي يربط الخليج بالمحيط ويعد أحد أهم نقاط الاختناق في التجارة العالمية.

يشكل مضيق هرمز ممراً رئيسياً للإمدادات الغذائية إلى الخليج، إذ تمر عبره شحنات كبيرة من الحبوب والمواد الغذائية قبل وصولها إلى الموانئ الرئيسية في المنطقة. وتشير بيانات شركة تتبع السلع “كبلر”، إلى أن دول الخليج استوردت نحو 30 مليون طن من الحبوب العام الماضي، مر معظمها عبر هذا الممر البحري. ولا يقتصر هذا الطريق على الحبوب فحسب، بل يشمل أيضاً سلعاً غذائية أساسية مثل الأرز والقمح والشعير والذرة، إضافة إلى فول الصويا وكسب فول الصويا المستخدم في الأعلاف والزيوت النباتية، وهي منتجات تعتمد عليها أسواق الخليج بدرجة كبيرة لتلبية الطلب المحلي.

تعكس حركة التجارة درجة من التكامل الغذائي بين دول الخليج، إذ تعتمد بعض الأسواق على موانئ ومراكز لوجستية في دول مجاورة لإدخال السلع الغذائية وإعادة توزيعها داخل المنطقة. ففي الإمارات، يعد ميناء جبل علي في دبي أحد أهم مراكز دخول الغذاء إلى الخليج، إذ تدخل عبره نحو 90% من الحبوب والبذور الزيتية التي تستوردها الإمارات. ويخدم الميناء شبكة توزيع واسعة تمتد إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، ويغطي احتياجات ما بين 45 و50 مليون مستهلك.

كما تسهم شبكة الطرق البرية بين دول مجلس التعاون في نقل السلع الغذائية بسرعة نسبية بين الأسواق، ما يعزز الترابط في سلاسل الإمداد الغذائية داخل المنطقة. غير أن هذا الدور يسلط الضوء أيضاً على حساسية هذه المراكز اللوجستية للتوترات الإقليمية، إذ تعرض ميناء جبل علي خلال الأيام الماضية لهجوم.

طرق الإمداد البديلة والخيارات اللوجستية

لكن التحدي يتعلق بالبحث عن مسارات بديلة لإدخال السلع الغذائية، في حال استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن بين هذه البدائل تحويل جزء من الشحنات إلى موانئ خارج الخليج. فالسعودية تستطيع استقبال بعض الواردات عبر موانئها على البحر الأحمر قبل نقلها براً إلى داخل المملكة أو إلى أسواق خليجية أخرى، بينما يمكن للإمارات تحويل جزء من تجارتها إلى ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب، وهو ميناء يقع خارج مضيق هرمز. لكن هذه البدائل لا توفر القدرة اللوجستية نفسها التي توفرها الموانئ الرئيسية داخل الخليج. فقد صُمم ميناء الفجيرة أساساً لتصدير الطاقة والأسمدة ولا يمتلك القدرة نفسها لمناولة الحاويات مقارنة بميناء جبل علي.

وتُعد الكويت وقطر والبحرين أكثر عرضة للتأثر في حال تعطل الملاحة عبر المضيق، إذ تفتقر هذه الدول إلى موانئ بديلة كبيرة خارج الخليج وتعتمد بدرجة كبيرة على طرق الإمداد عبر السعودية والإمارات. وفي الحالات القصوى قد تلجأ الدول إلى نقل بعض السلع الغذائية سريعة التلف (كالخضار والفواكه) جواً .

دروس من أزمات سابقة: جائحة كورونا

لا تُعد موجات الشراء بدافع القلق ظاهرة جديدة في أسواق الخليج. فقد شهدت المنطقة سلوكاً مشابهاً خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا في عام 2020، عندما اندفع بعض المستهلكين إلى شراء السلع الغذائية وتخزينها وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية.

وفي ذلك الوقت تحركت الحكومات الخليجية سريعاً لاحتواء الظاهرة. فقد كثّفت الرقابة على الأسواق، وفرضت قيوداً مؤقتة على شراء بعض السلع الأساسية لمنع التخزين المفرط، كما عملت على زيادة المخزون الاستراتيجي وتسريع استيراد الشحنات الغذائية.