خبراء: 'القطاع الخاص' العصا السحرية لتنفيذ المشاريع العالقة

أكدوا لـ”السياسة” أن أبرزها “مترو الأنفاق”… مازال يراوح مكانه منذ 2011 ولم تتضح معالم تنفيذه حتى الآن

ناجح بلال

هل بإمكان القطاع الخاص الكويتي تنفيذ المشاريع الكبرى المؤجلة والتي تشكل أعباءً مالية على ميزانية الدولة في حال الشروع في تنفيذها بعد تأخرها لسنوات طويلة ؟ هذا السؤال طرحته “السياسة” على عدد من الاقتصاديين فتباينت ردودهم مابين من يرى عدم قدرة القطاع الخاص المحلي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية كمشروع مترو الانفاق الذي طرح منذ العام 2011 ولازال يراوح مكانه حتى الآن، حيث رأوا أن الدولة بإمكانها الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، بينما رأى أصحاب الرأي الآخر قدرة القطاع الخاص على الدخول كشريك مع الحكومة لتنفيذ المشاريع العالقة، لاسيما وأن تكلفتها عالية جدا على ميزانية الدولة.

وأوضحوا أن التأخير في تنفيذها لسنوات طويلة يمكن أن يرهق ميزانية الدولة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن القطاع الخاص المحلي يملك الاموال والخبرات التي تمكنه من تنفيذ مشاريع الدولة خلال سنوات أقل فضلا عن أن تلك الشراكة ستؤدي لدفع عجلات الاقتصاد المحلي إلى الأمام.

الشركات العالمية

بداية رأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن القطاع الخاص المحلي لايستطيع تنفيذ مشاريع البنية التحتية كمشروع مترو الانفاق على سبيل المثال حيث لاتوجد خبرة للقطاع الخاص في هذا المجال على الاطلاق ولكن يمكن للدولة أن تجلب الشركات العالمية التي لها سمعتها الكبرى في تنفيذ المشاريع التي يعجز القطاع الخاص عن تحقيقها، لاسيما وأن تلك المشاريع تحتاج أيضا رؤوس أموال ضخمة مستشهدا على ذلك بمشروع المطلاع السكني الذي استعانت فيه الكويت بشركة صينية لتنفيذه.

“الخاص” أقصر الطرق

من جهته رأى المستشار الاقتصادي عبدالله هادي الغريب أن مشاركة القطاع الخاص أقصر الطرق لتنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد دون إبطاء، لاسيما وأن القطاع الخاص بما يملكه من أموال هائلة تمكنه من تنفيذ تلك المشاريع دون أن تتكبد الدولة أي أعباء مالية قد تؤدي لزيادة العجوزات المالية في السنوات المقبلة. واكد أنه في حال عودة رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة المقدرة بـ 25 مليار دينار الى السوق المحلي ستدعم آداء الاقتصاد الوطني، كما انها ستوفر مزيدا من الفرص للكوادر الوطنية الشابة، لافتا الى أن البيروقراطية كانت تؤدي إلى تطفيش رؤوس الأموال، موضحا أن الفترة الاخيرة والراهنة تشهد انطلاقة قوية وحقيقية للإصلاح على المستويين الاقتصادي والسياسي، الامر الذي بعث رسالة طمأنة لرؤوس الأموال الكويتية المهاجرة للعودة.

وأشار الغريب إلى أن الحكومة بإمكانها السماح بدخول أكثر من شركة قطاع خاص لتنفيذ مشروع مترو الانفاق على أن تعود ملكية المشروع للدولة عقب 20 سنة، كما جرى الحال مع مجمع سوق شرق ومجمع المثنى مشددا على أهمية تنفيذ مترو الانفاق بالتزامن مع تنفيذ المدن العمالية الست لاسيما وأنه تم تخصيص مواقع المدن العمالية التالية في مناطق الصبية وجنوب الجهراء وشمال المطلاع وجنوب صباح الأحمد وجنوب مدينة الخيران.

واضاف أن مشروع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري طرح منذ سنوات طويلة ولكنه لم يتحقق حتى الآن على أرض الواقع مشددا على أهمية تفعيل هذا المشروع لاسيما وأنه أحد أهداف رؤية الكويت 2035 للتحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار ولذا فدخول القطاع الخاص على درجة عالية من الاهمية لتحريك المشاريع الراكدة، مبشرا بتحرك مشروع السكك الحديدية الذي تأخر طرحه منذ سنوات طويلة إلى أن بدأت التحركات لتنفيذه ولكن الاشكالية هي زيادة التكلفة عن ذي قبل.

وشدد الغريب على ضرورة تبني هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ هذه المشاريع لاسيما وأن قانون انشائها رقم “116” لسنة 2014 يهدف في المقام الأول للاستفادة من القطاع الخاص المحلي وتعزيز سبل كفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع، فضلا عن أن دور ” هيئة الشراكة” لايقتصر فقط على تشجيع القطاع الخاص من خلال شراكته مع الحكومة بل سيؤدي لتحقيق التوازن في عمليات طرح المشاريع والتي ستؤدي حتما من خلال الشراكة لتنشيط وجذب رؤوس الاموال الكويتية، كما انها ستجلب عوائد إضافية جديدة لميزانية الدولة بالاضافة إلى حل إشكالية التوظيف.

15 مليار دينار

بدوره أشار الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لاتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الكبرى التي أجلتها الحكومة منذ سنوات، موضحا أن دخول القطاع الخاص سيحل إشكالية الموارد المالية لتنفيذ تلك المشاريع، لاسيما وأن الدولة تتكبد المليارات نتيجة تأخر التنفيذ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشروع متروالانفاق الذي أجريت عليه مخططات هيكلية منذ العام 2011 كان سيكلف الدولة مايقرب من 4 إلى 5 ملايين دينار تقريبا، ولكن بسبب تأجيل هذا المشروع حتى الآن فتكلفته قد تزيد عن 15 مليار دينار، متسائلا إلى متى تخسر الدولة المليارات نتيجة تباطؤ تنفيذ المشاريع، لاسيما وأن هناك بالفعل شركات مقاولات كويتية تستطيع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في وقت قياسي فضلا عن أن دخولها مع الحكومة من خلال الشراكة في هذا المشروع سيوفر الأموال التي ستنفق على التنفيذ وبهذا لن تضطر الحكومة للاستدانة من الخارج من أجل تنفيذ مشروع مترو الانفاق.

وطالب د.بورسلي بضرورة إزالة كافة العراقيل التي يعاني منها القطاع الخاص المحلي حتى يتمكن من تنمية البلاد اقتصاديا وحتى يستطيع أن يشارك بقوة في حل الأزمات المالية لاسيما وأن هناك الكثير من المشاريع التي تتطلب دخول القطاع الخاص كشريك من خلال “PoT” الذي يعد أحد البرامج الكبرى في تنفيذ المشاريع الكبرى.