أرباح البورصة قفزت 69.4 % إلى 7.94 مليون دينار بالربع الأول

ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة %45.34… ونمو الموجودات إلى 139.47 مليون دينار

في اجتماع لمجلس إدارتها يوم الخميس الماضي أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 مليون دينار في الربع الأول من 2025، أي بزيادة نسبتها 69.48% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 مليون دينار.

هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 12.17 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أي ما شكّل زيادة بنسبة قدرها 45.34% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نمواً كبيراً بنسبة قدرها 69.38%، مرتفعاً من 5.58 مليون دينار إلى 9.45 مليون دينار في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 69.48% من 23.33 فلساً في الربع الأول من 2024 إلى 39.54 فلساً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 139.47 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 12.86% مقارنة بإجمالي الربع الأول من2024 البالغ 123.57 مليون دينار، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليون دينار كما في 31 مارس 2024 إلى 59.03 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بزيادة 9.20%.

الأداء المالي القوي

وأشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من 2025، مؤكدًا أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال الخرافي: “رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نموّاً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء؛ إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48%، مما يؤكد مرونتنا الاستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف”. وأضاف: “يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد”.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة التزام البورصة بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك استناداً إلى خارطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الاستراتيجية مع منظومة سوق المال بهدف تطوير سوق المال الكويتي والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام.

واختتم الخرافي كلمته بتوجيه الشكر، قائلاً: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميز. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما الذي يعزز من استقرار السوق ويرتقي بمعايير الشفافية. وأخيراً، أود أن أتوجه بشكر خاص إلى المستثمرين والمتداولين على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكداً التزام البورصة الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنباً إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل”.

وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول 89.60% من 3.54 مليار دينار إلى 6.72 مليار دينار مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، وارتفع حجم التداول 69.07% من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً لافتاً بنسبة 106.53%، مرتفعاً من 58.06 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 مليار دينار، كما في 31 مارس 2025، بزيادة 10.85% مقارنةً بـ 43.11 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024.

وشكّل السوق “الأول” ركيزة أساسية لأنشطة التداول بالربع الأول من 2025، حيث تم تداول نحو 9.28 مليار سهم، بزيادة قدرها 20.91% مقارنةً بـ 7.67 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 28.93% من 2.56 مليار دينار إلى 3.30 مليار دينار في ذات الفترة. وسجلت القيمة السوقية للسوق “الأول” نمواً بنسبة 9.50%، مرتفعة من 36.01 مليار دينار إلى 39.44 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2025.

وساهم السوق “الرئيسي” بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 17.69%، من 7.10 مليار دينار إلى 8.35 مليار دينار كما في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق “الرئيسي” نمواً لافتاً بنسبة 247.10%، مرتفعة من 0.98 مليار دينار إلى 3.42 مليار دينار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، وارتفع حجم التداول 123.97% من 6.69 مليار سهم بالربع الأول من 2024 إلى 14.99 مليار سهم بالربع الأول من 2025.

بيئة استثمارية جاذبة

علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على أداء السوق بالقول: “واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تعكس هذه النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة”.

كما أشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، “الأول” و”الرئيسي”، الأمر الذي يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنّته بورصة الكويت في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازناً وشفافية وشمولاً لجميع الأطراف، ومكّن بورصة الكويت من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المُصدرين والمستثمرين .

وأوضح العصيمي: “أن القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت بنحو 25.53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66% من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره”.

وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح استراتيجية البورصة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

واختتم العصيمي تصريحه قائلاً: “نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.