'المركز': 3.8% تراجعاً بمؤشر بورصة الكويت في يناير… بعد جني أرباح

تفوق أداء”السعودي”و”الإماراتي” بدعم نتائج الشركات

أظهر تقرير شركة المركز المالي الكويتي تراجعا في بورصة الكويت خلال شهر يناير الماضي، متأثرة بعمليات جني الأرباح، عقب الأداء القوي الذي حققته العام الماضي، وانخفض مؤشر السوق العام 3.8% خلال يناير، متأثراً بتراجع أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 18.2%، والتكنولوجيا 14.5 % والخدمات الاستهلاكية 6.8 %.

كما تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3% خلال الشهر، في حين سجل قطاعا النفط والغاز والاتصالات المكاسب الوحيدة خلال الشهر، بارتفاع نسبته 4.2% و1.7% على التوالي.

وذكر “المركز” في تقريره الشهري أن سوق الائتمان المحلي حافظ على وتيرة نمو قوي خلال العام الماضي مسجلاً نمواً بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق نموه خلال عام 2024، بدعم من ارتفاع الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى نمو ائتمان الأعمال. في حين بلغت مبيعات العقارات في الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2025، بنمو قدره 26% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار، متوقعا أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2026، بدعم من المحفزات الناتجة عن تطبيق قانون الرهن العقاري. وأشار التقرير إلى أن معظم مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية أنهت الشهر على ارتفاع، باستثناء الكويت والبحرين، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج مكاسب بلغت 6.5%. وقاد السوق السعودية هذه المكاسب بارتفاع مؤشره بنسبة 8.5% خلال الشهر، مدعوماً بقوة نتائج أرباح الشركات القيادية، وإعلان فتح السوق المالي السعودي أمام جميع المستثمرين الأجانب، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين.

وأوضح التقرير أن مؤشر سوق أبوظبي سجل نمواً 2.9% خلال الشهر، بدعم من أداء الأسهم القيادية، في وقت سجل سوق الائتمان الإماراتي أعلى مستويات نموه في العشر سنوات الأخيرة، بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 9.9%.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية أنهت شهر يناير على مكاسب، مدعومة باستمرار التدفقات الاستثمارية، رغم ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي 2.2%، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.4% خلال الشهر، بدعم من نتائج أرباح قوية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

في المقابل، ضغط تراجع الدولار ومخاوف ضعف ثقة المستهلك على أداء الأسهم الأميركية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، مدعوماً بأرباح شركات فاقت التوقعات. وسجلت الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، مكاسب بنسبة 8.8%، بدعم من أداء الأسهم الصينية التي ارتفعت بنسبة 3.8% خلال الشهر، مدفوعة بزخم أسهم الذكاء الاصطناعي وتفاؤل المستثمرين بقطاع التكنولوجيا المحلي، رغم القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إلى 4.26%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقرر الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 يناير الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مستنداً إلى ضعف نمو الوظائف، وارتفاع مستويات التضخم، ومؤشرات استقرار الاقتصاد، ما أدى إلى تعليق دورة خفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أواخر عام 2025. واوضح التقرير ان اسعار النفط أنهت الشهر عند 70.69 دولار للبرميل، محققة مكاسب بنسبة 16.2%، مدفوعة بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز مخاوف اضطرابات الإمدادات ورفع المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط. كما دعمت الأسعار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف أكبر حقل نفطي في كازاخستان، حقل تنجيز،عن الإنتاج حتى نهاية يناير.

وختم “المركز” تقريره بالإشارة إلى أن حجم الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية هو المحرك الرئيسي لأداء الأسواق خلال فبراير 2026. ورغم مرونة الأسواق خلال يناير، تثير التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، كما يعكسها وصول نسبة (Shiller CAPE) لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى ثاني أعلى مستوياته التاريخية عند 39–40 مخاوف على مستوى السوق.