فتح سمات الزيارة… 'حجر واحد' يحرك 6 قطاعات بالدولة

خبراء لـ”السياسة”: مردودها العقاري مرهونٌ باعتماد سياسات حكومية طويلة المدى

“الاستثماري” المستفيد الأكبر و”البنوك” في طليعة المستفيدين تليها الفنادق والتجاري والمطاعم والصحي

إعداد: مروة البحراوي

“عقار” صفحة أسبوعية تنشرها جريدة “السياسة “، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة “الخاص” و”الاستثماري” و”التجاري” و”الحرفي” و”المعارض”، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

بدأت ثمار فتح سمات الزيارة في البلاد تؤتي أكلها، خصوصا مع الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة لسمات الزيارة بأنواعها (العائلية، السياحية، والتجارية)، والذي لاشك انه سيفتح المجال أمام تنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمرتبطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالسوق العقاري، بداية من العقارات الاستثمارية والفندقية والقطاع التجاري والمطاعم والبنوك، وصولا إلى القطاع الصحي الأهلي، ما يزيد من رغبة المستثمرين في تطوير وتحديث البنية العقارية في البلاد لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذه الفئة من الزائرين.

ومع نمو نسب الأشغال في القطاع الاستثماري بنحو 87% مدفوعة بزيادة متوقعة في عدد الزائرين ونموا في القيمة الايجارية بمقدار يتراوح بين 7 و10%، باتت الحاجة إلى زيادة المعروض من الشقق واتباع سياسات حكومية طويلة المدى ضرورية لتلبية الطلب السكني المتزايد من جهة وتعزيز استقرار القطاع العقاري والمحافظة على استدامة العوائد الاستثمارية من جهة أخرى.

وأكد خبراء ومتخصصون في العقار لـ”السياسة” ضرورة العمل بهذه القرارات لفترات زمنية طويلة المدى، حيث إن استمرار النمو في الاستثمارات العقارية يتوقف على سياسات الدولة المتعلقة بتنظيم العمالة، وتسهيل الإقامات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من سمات الزيارة، وفي حال اقتصرت هذه القرارات على فترة زمنية محدودة، فإن التأثير قد يكون موقتا وغير كاف لمعالجة مشكلة الشقق الخالية التي مازالت تمثل نسبة تقارب 18% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.

الغانم: الحديث عن المردود سابق لأوانه

قال الخبير العقاري قيس الغانم إن الحديث عن المردود الاقتصادي للقرار سابق لآوانه، إذ إنه يحتاج ما لا يقل عن ستة شهور لدراسة تداعياته وتحليل نتائجه، موضحا أن استفادة السوق العقاري والاقتصادي بهذه التسهيلات لا يقل أهمية عن تنظيم حركة الدخول والخروج من البلاد والتي تعطي للدولة الأمان.

وأكد أن القوانين والتسهيلات في مجملها هامة وضروري لإنعاش الاقتصاد المحلي من جهة وتنظيم آلية استقدام الوافدين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة من تسهيلات للزيارات (العائلية، السياحية والتجارية) والحرص على إحكام القبضة الأمنية من خلال توقيع العقوبات على الكفلاء والمتلاعبين من السائحين والزائرين سيكون له أبلغ الأثر على نمو واستدامة اقتصادات البلاد، منوها بجهود وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الشيخ فهد اليوسف في خلق قوانين وانظمة متكاملة لإدارة هذا الملف.

ونوه إلى مساهمة القرار في تنشيط حركة السوق العقاري متمثلا في قطاعات الشقق الفندقية والفنادق وكذلك القطاع التجاري من خلال تنشيط حركة الشراء والمطاعم والمقاهي وغيرها، مؤكدا أن استمرار العمل بالقرار سيتوقف على نجاح التجربة خلال الشهور القليلة المقبلة.

العوضي: زيادة إيجارات الشققفي “السالمية” و”حولي”

أكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين إبراهيم العوضي انعكاس التأثيرات الايجابية المباشرة للتسهيلات الحكومية الجديدة على الاقتصاد الكويتي بمختلف أنواعها، لافتا الى أن فتح سمات الزيارة التجارية والعائلية والسياحية سيضرب ستة عصافير بحجر واحد، إذ إن زيادة أعداد الوافدين ستؤدي بالتبعية إلى زيادة الطلب على الإسكان، مما سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري الاستثماري، الفنادق والقطاع التجاري والمطاعم والبنوك والقطاع الصحي الأهلي.

وأوضح أن نسب الاشغال في القطاع الاستثماري تصل حاليا الى نحو 87% ومع الزيادة التدريجية في عدد الزائرين مقابل نقص المعروض من الشقق، سنلاحظ زيادة في القيمة الايجارية للشقق بالقطاع الاستثماري، لاسيما في المناطق المتميزة بالسالمية وحولي وميدان حولي، نتيجة عدم وجود أراض استثمارية جديدة، وعقارات “هدامة” ـ أي العقارات القديمة التي تحتاج إلى تطوير.

ونوه العوضي إلى المردود الايجابي لفتح الزيارات في تنشيط حركة التداول بقطاع الفنادق المتوسطة مستبعدا تأثرالفنادق ذات الطابع 4 أو 5 نجوم، متوقعا زيادة الطلب على الفنادق العائلية متوسطة التكلفة في القادم من الأيام، ومؤكدا ان زيادة عدد الوافدين ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على الأسواق بمختلف أنواعها التجارية، الشعبية والمركزية وقطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي أيضا مما يعزز استفادة وانتعاش القطاع التجاري بشكل خاص.

وأكد أن قطاع البنوك سيكون في طليعة القطاعات المؤثرة على التداولات العقارية، وذلك نتيجة زيادة التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة، موضحا أن هذه التسهيلات ستزيد من رغبة الشركات العقارية الخاصة في تطوير مشاريع تلبي احتياجات هذه الفئة، مما سيفتح شهية البنوك إلى تمويل الشركات وتنشيط القطاع الخاص.

وشدد العوضي على أهمية هذا القرار لتنشيط وانعاش القطاع الصحي الأهلي في البلاد، الذي عانى وتضرر بشكل ملحوظ بعد وقف مشروع “عافية”، متوقعا زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأهلية بعد فتح سمات الزيارة بدون منح الزائرين أي تسهيلات بالقطاع الصحي الحكومي.

الدغيشم: فتح باب الزيارات أعاد ثقة المستثمرين في القطاع العقاري

أكد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن فتح الزيارات أعاد الثقة للمستثمرين العقاريين في القطاع الاستثماري، خاصة في المشاريع الموجهة للزوار والعاملين المؤقتين، منوها إلى أن هذا التوجه يفتح الباب أمام تطوير المزيد من الشقق الفندقية والوحدات المفروشة، ومن ثم التوسع في الاستثمار بالمناطق ذات الكثافة السكانية والخدمات المتنوعة، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون بين شركات العقار وقطاع السياحة والضيافة.

وشدد الدغيشم على ضرورة العمل بهذه القرارات لفترات زمنية كبيرة، إذ إن استمرار النمو في الاستثمارات العقارية يتوقف على سياسات الدولة المتعلقة بتنظيم العمالة، وتسهيل الإقامات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من سمات الزيارة، وفي حال اقتصرت هذه القرارات على فترة زمنية محدودة، فإن التأثير قد يكون مؤقتا وغير كاف لمعالجة مشكلة الشقق الخالية التي ما زالت تمثل نسبة تقارب 18% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، فبحسب احصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الاخيرة التي تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية الإجمالية في الكويت بلغ نحو 796,620 وحدة، منها 143,725 وحدة شاغرة.

ونوه إلى أن فتح سمات الزيارة بأنواعها سيعيد الحيوية إلى سوق الإيجارات القصيرة والمتوسطة الأجل، مما سيؤثر بشكل مباشر على حركة التداولات العقارية ويؤدي إلى نمو الايجارات بنسبة تتراوح ما بين 7% و10% نتيجة زيادة الطلب على الشقق المفروشة والمساكن الاستثمارية القريبة من الخدمات والمراكز التجارية.

الصغير: قلة المعروض سترفع الإيجارات %8

نوه الوسيط والمقيم العقاري محمد الصغير إلى أهمية فتح سمات الزيارة وتسهيل استقدام الوافدين والالتحاق بعائل لتنشيط حركة العقارات الاستثمارية من الناحية التأجيرية واشغال الوحدات السكنية.

وقال إن الطلب الزائد على الشقق سيؤدي مستقبلا إلى ارتفاع الايجارات بنسب تتراوح ما بين 7 إلى 8 %، إذ أن الشقق الصغيرة بمساحات 60 مترا مربعا مثلا في منطقة مثل حولي يبلغ ايجارها حاليا نحو 280 دينارا، ومع فتح سمات الزيارة من المتوقع أن تستقر على 300 دينار، والشقق ذات المواصفات في منطقة السالمية قد تصل أيضا إلى 325 إلى 330 دينارا.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها دعم القطاع الاستثماري في البلاد، ومن ثم مساندة وتعزيز نسبة البيع للعقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 إلى 6.25% مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البيع وثبات النسبة بشكل تعزيزي أكبر.