'المركز': 2.8% تراجع 'ستاندرد أند بورز'لدول الخليج خلال فبراير

بورصة الكويت تحافظ على استقرارها رغم الاضطرابات

أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير لعام 2026، أن بورصة الكويت حافظت على استقرار أدائها خلال الشهر، في حين جاء أداء أسواق دول الخليج الأخرى متبايناً.

وقد ظل المؤشر العام لبورصة الكويت مستقراً خلال شهر فبراير، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.3%. وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.8% وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.5% خلال الشهر.

وذكر “المركز” في تقريره أن بيانات صندوق النقد الدولي أوضحت أنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت بنسبة 3.8% على أساس سنوي في عام 2026، مدفوعاً ببدء التخلي عن سياسة خفض الإنتاج الخاصة بمجموعة “أوبك بلس”.

وفي سياق متصل، تقدر وكالة فيتش نمو الائتمان في الكويت بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2026، وهو مستوى يقل قليلاً عن النمو المسجل في عام 2025 والبالغ 11.4%. أما في القطاع العقاري، فقد تراجعت المبيعات في شهر يناير 2026 لتصل إلى 236 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 56% على أساس شهري، وهو ما يمثل أدنى مستوى للمبيعات الشهرية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويأتي هذا التراجع عقب طفرة قياسية في المبيعات السنوية لعام 2025، والتي ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 4.4 مليار دينار. وقد شمل هذا التراجع القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية، مما يعكس حالة من العودة إلى المستويات الطبيعية بعد الأداء القوي في شهر ديسمبر، على الرغم من أن المبيعات لا تزال مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 2.4% على أساس سنوي.

من جهة ثانية أشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أسواق الخليج أنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي، باستثناء السوق السعودي والسوق القطري؛ حيث تصدر مؤشر بورصة مسقط 30 المكاسب بارتفاع بلغت نسبته 16.8%. وجاءت مكاسب المؤشر العماني مدفوعة بشكل أساسي بحالة التفاؤل المحيطة بجهود السلطنة الرامية للحصول على تصنيف “سوق ناشئة” من قبل مزودي المؤشرات العالميين. وفي المقابل، شكل تراجع مؤشر “تداول” السعودي بنسبة 5.9% ضغطاً ملموساً على أداء أسواق المنطقة، مما ساهم في تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج بنسبة 2.8%. وقد تراجعت توقعات السوق في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن المخاوف المالية مع اتساع عجز الميزانية السعودية ليصل إلى 94.85 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 88.5 مليار ريال في الربع السابق.

وقد صرح وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات قائلاً بأنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتجاوز 5% في عام 2026، مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية والإصلاحات الشاملة في بيئة الأعمال، والتي أدت بدورها إلى زيادة عدد الشركات المسجلة لتصل إلى 1.45 مليون شركة في عام 2025، مقارنة بـ 650 ألف شركة في عام 2020.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الهند بياناً مشتركاً لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار.

وفي المقابل، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى الفئة (ب) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت ذلك إلى استمرار ارتفاع الدين الحكومي الذي بلغ 146.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، واتساع العجز المالي ليصل إلى 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، صعوداً من 10.1% في عام 2024.

وتناول تقرير “المركز” أسعار نفط خام برنت، التي أغلقت عند 72.48 دولار للبرميل بنهاية الشهر، مسجلة مكاسب بنسبة 2.5%. ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التقلبات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية على المدى القريب.

وختم “المركز” تقريره بالإشارة إلى أن التطورات الجيوسياسية المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط ستكون المحرك الرئيسي لتحركات الأسواق خلال مارس 2026 إلى حد كبير. وقد تكبدت دول مجلس التعاون الخليجي أضراراً غير مباشرة جراء هذا الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإيران من جهة أخرى. وتعمل الأسواق حالياً على تقييم المدى الزمني المحتمل لاستمرار هذا النزاع. ورغم الآمال بانتهائه سريعاً، فإن التجارب الحديثة للنزاعات الجيوسياسية تشير إلى احتمالات مغايرة.