'الشراكة' تطرح ممارسة دراسات '23 مشروعاً لأملاك الدولة'

تنطلق اليوم الأحد والإغلاق 5 مارس المقبل

الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص امس السبت طرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية وعددها 23 مشروعا بالتعاون مع وزارة المالية وفقا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبقا لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة في بيان لـ”كونا” أن “الممارسة تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتقديم خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لعدد (23) مشروعا من المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية”.

وبينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفتت الهيئة إلى أن تاريخ طرح الممارسة سيكون اليوم الأحد في الرابع من يناير الجاري على أن يكون موعد الإقفال في الخامس من مارس المقبل، مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار غير قابلة للاسترجاع فيما تبلغ قيمة التأمين الأولي عشرين ألف دينار وتستمر مدة سريان العطاء لمدة 90 يوما من تاريخ الإقفال.

وأوضحت أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية إلى جانب أن يكون لدى المتقدم مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب وأن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وذكرت الهيئة أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقا لأحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويتم تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.

وفيما يتعلق بالحصول على وثائق الممارسة ذكرت الهيئة أنه على الراغبين مراجعة مقر الهيئة وسداد مبلغ ألف دينار غير قابل للاسترجاع على أن تكون قيمة التحويل صافية من أي رسوم أو من خلال تقديم شيك مصدق غير قابل للاسترجاع صادر من بنك مرخص له العمل في دولة الكويت لمصلحة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) يوم 19 الجاري في بمقر الهيئة على أن يكون آخر موعد لتلقي الاستفسارات في ال22 من يناير الجاري ولن يلتفت إلى أي استفسارات ترد بعد هذا التاريخ.

المشاريع المشمولة في الممارسة

قالت الهيئة إن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن:

1- مشروع تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت).

2- مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول).

3، 4- مصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية.

5- مشروع مركز الدولية.

6- سوق المتحدة.

7- سوق المسيل.

8- السوق الكبير.

9- سوق الوطية.

10- سوق الكويت.

11- بلاج 11 (كويت ماجيك).

12- مسلخ الفروانية.

13- سوق الوطنية.

14- النادي الدولي للجولف.

15- سوق الصفاة.

16- سوق المناخ.

17- عقار عمارة الدولية.

18- سوق اللحم والخضار والسمك في الجليب.

19- مسلخ الجهراء.

20- سوق المباركية.

21- مسلخ الأحمدي.

22- سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول)

23- السوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.

 أصول “السيادي الكويتي” تتجاوز تريليون دولار في 2025

كشف تقرير مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية عن نمو أصول الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار خلال 2025 بنحو 22 مليار دولار ليصل الى 1002 مليار دولار مقابل 980 مليار دولار في 2024 لتحتل المركز السادس عالمياً .

وأوضح التقرير احتلال صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد وصول أصوله إلى 1151 مليار دولار.

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 226 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 925 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024.

وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 2048 مليار دولار، فيما احتلت الإدارة الصينية للنقد الأجنبي SAFE المركز الثاني.